به گزارش نبض بازار، در سال گذشته، صنعت پتروشیمی ایران با یکی از جدیترین چالشهای خود در زمینه تامین گاز طبیعی بهعنوان خوراک و سوخت روبهرو شد.
بر اساس دادههای رسمی، ظرفیت و نیاز تخصیص گاز به پتروشیمیهای کشور حدود ۱۱۳ میلیون مترمکعب در روز برآورد میشود. با این حال، در عمل طی هشت ماه گرم سال ۱۴۰۳، تنها بهطور متوسط ۸۰ میلیون مترمکعب در روز گاز به این صنعت تحویل داده شده و این میزان در چهار ماهه سرد سال به حدود ۴۳ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت.
چنین افت شدیدی در تخصیص خوراک و سوخت، بهوضوح نشان میدهد که پتروشیمیهای ایران با محدودیتهای بیسابقهای دست به گریبان هستند؛ محدودیتهایی که تنها به کاهش تولید خلاصه نمیشوند و آثار زنجیرهای آن میتواند در اقتصاد ملی، صادرات غیرنفتی، بازار کار و حتی امنیت انرژی کشور آشکار شود.
کاهش تولید و درآمدهای صادراتی
پتروشیمیها یکی از مهمترین منابع ارزآوری برای کشور محسوب میشوند. کاهش خوراک گاز به طور مستقیم به معنای افت تولید محصولاتی همچون متانول، اوره، آمونیاک و الفینهاست. این محصولات، هم در بازار داخلی جایگاه ویژه دارند و هم در صادرات نقش کلیدی ایفا میکنند.
محدود شدن تولید، به کاهش عرضه در بازارهای جهانی منجر میشود و این یعنی ایران بخشی از سهم خود در بازارهای صادراتی را به رقبا واگذار خواهد کرد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که بازپسگیری این سهمها در بازارهای بینالمللی کار سادهای نیست و گاهی نیازمند سالها تلاش و هزینه است.
حال لازم است به کاهش تخصیص خوراک پتروشیمیها به تفکیک بخشهای مختلف پرداخته شود.
افزایش ریسک مالی و اختلال در سرمایهگذاری
وقتی تخصیص گاز به کمتر از نصف نیاز واقعی در فصول سرد میرسد، شرکتهای پتروشیمی با عدم قطعیت شدیدی در برنامهریزی تولید و مالی روبهرو میشوند. این وضعیت نه تنها سودآوری شرکتها را تهدید میکند، بلکه سرمایهگذاران داخلی و خارجی را نیز از ادامه همکاری باز میدارد.
پروژههای توسعهای که قرار بود ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنند، یا متوقف میشوند یا با کندی پیش میروند. بهویژه در شرایطی که ایران نیازمند جذب سرمایه برای نوسازی و بهینهسازی زیرساختهای انرژی است، چنین اختلالاتی از ریسک بالای ایران برای سرمایهگذاران نشان دارد.
پتروشیمیها تنها به خودی خود اهمیت ندارند. آنها خوراک بسیاری از صنایع پاییندستی مانند پلاستیک، کود شیمیایی، شویندهها و محصولات شیمیایی متنوع را تامین میکنند. هرگونه کاهش در تولید پتروشیمیها به معنای کمبود مواد اولیه برای این صنایع است. در نتیجه، یا قیمتها افزایش مییابد یا واردات جایگزین میشود. افزایش قیمتها فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان و تولیدکنندگان داخلی میآورد و واردات بیشتر نیز به خروج ارز از کشور منجر میشود.
باید گفت این موضوع به ویژه در زمینه کود اوره بسیار مهم است. کود اوره که توسط پتروشیمیها تولید میشود، یکی از مهمترین نهادههای کشاورزی است. از این رو هرگونه کاهش در زمینه تخصیص گاز به پتروشیمیهای اورهساز، به طور مستقیم کاهش تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی را تهدید میکند.
از این رو، کاهش تخصیص خوراک نهتنها اقتصاد کلان کشور را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه خطر کاهش تولید محصولات کشاورزی را نیز به دنبال دارد.
فشار مضاعف بر امنیت انرژی و سیاستهای کلان
اختلال در تامین گاز پتروشیمیها در واقع بخشی از مسئله بزرگتر ناترازی گاز کشور است. در فصول سرد، اولویت تامین گاز با بخش خانگی است و صنعت قربانی این ناترازی میشود. این در حالی است که توسعه صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از استراتژیهای کلان کشور برای کاهش وابستگی به نفت خام در نظر گرفته شده است. هر بار که این صنعت با کمبود خوراک مواجه میشود، در حقیقت بخشی از تولید داخلی و تلاشها برای کاهش وابستگی به نفت آسیب میبیند.
ادامه این روند نهتنها سودآوری شرکتهای پتروشیمی را کاهش میدهد، بلکه موقعیت ایران در بازار جهانی را نیز متزلزل میکند.
تاکنون راهکارهایی در این زمینه در پیش گرفته شده است. سرمایهگذاری پتروشیمیها در توسعه میادین گازی، اجرای پروژههای فشارافزایی بهویژه در پارس جنوبی و بهینهسازی مصرف داخلی بخشی از تلاشهای موجود هستند. لازم به ذکر است که بدون مدیریت تقاضا در بخش خانگی و تجاری، افزایش تولید گاز نیز باز هم در چرخه ناترازی هدر خواهد رفت. با این حال آنچه مسلم است، اهمیت خوراک گازی برای پتروشیمیها و لزوم وجود برنامه جامع برای کاهش ناترازی گاز در کشور است.
صنعت پتروشیمی ایران که قرار بود موتور محرک صادرات غیرنفتی و منبع اصلی ارزآوری پایدار باشد، امروز به دلیل کمبود گاز طبیعی با تهدید جدی روبهروست. کاهش تخصیص گاز در فصول سرد، نهتنها تولید و درآمد ارزی کشور را تحت فشار قرار داده، بلکه زنجیرهای از تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی را به دنبال داشته است. عبور از این بحران نیازمند نگاه بلندمدت، سرمایهگذاری هدفمند و تغییرات جدی در سیاستهای انرژی کشور است.