به گزارش نبض بازار، دولت در توضیح این مصوبه تأکید کرده است که هدف، هم جذب سرمایهگذاری خارجی و هم ایجاد مسیری محدود برای ورود خودروهای نو به کشور است. با این حال، شرایطی که برای این نوع واردات تعیین شده نشان میدهد مقصود اصلی نه تنظیم بازار خودرو، بلکه اعطای یک امتیاز جانبی به سرمایهگذارانی است که منابع خود را به اقتصاد ایران تزریق میکنند.
شرطهای سخت برای سرمایهگذاران
جزئیات دستورالعمل منتشرشده نشان میدهد که این مسیر واردات چندان هم آسان نیست. نخست اینکه خودرو باید حتماً نو باشد و صرفاً کدهای تعرفه مشخصشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مشمول این طرح خواهند شد؛ بنابراین واردات خودروهای دستدوم یا مدلهای خارج از فهرست از همان ابتدا منتفی است.
دومین شرط، الزام به ثبت شناسه کالا و دریافت تأییدیه خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت است؛ موضوعی که در ظاهر برای حمایت از مصرفکننده طراحی شده، اما در عمل برای واردکننده محدودیتی مضاعف ایجاد میکند. شرط دیگر، داشتن کارت بازرگانی معتبر است که ورود افراد غیرحرفهای به این حوزه را مسدود میکند.
از منظر مالی نیز دولت تصریح کرده است که منابع ارزی باید صرفاً از طریق مجوزهای صادرشده از سوی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تأمین شود. به این ترتیب، واردات خودرو از این مسیر نمیتواند بر بازار ارز آزاد فشار بیاورد و عملاً مشروط به سرمایههایی است که از بیرون کشور وارد میشود.
یک خودرو در برابر ۳۰۰ هزار دلار
شاید سختگیرانهترین بخش این مصوبه، شرط نسبت میان سرمایهگذاری و واردات خودرو باشد. بر اساس متن تصویبنامه، به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری خارجی، تنها یک دستگاه خودرو سواری قابل ثبتسفارش است؛ آن هم با حداکثر ارزش ۳۰ هزار دلار. این یعنی اگر سرمایهگذاری خارجی بخواهد دو خودرو وارد کند، باید حداقل ۶۰۰ هزار دلار سرمایه به کشور بیاورد.
در نگاه اول، این شرط جذابیت چندانی برای سرمایهگذاران ایجاد نمیکند. بسیاری از کارشناسان معتقدند چنین معادلهای نشان میدهد هدف اصلی دولت نه تأمین نیاز بازار خودرو، بلکه ایجاد یک ابزار انگیزشی جانبی برای سرمایهگذاران است. به بیان سادهتر، خودرو در این طرح بیشتر نقش یک «پاداش» را دارد تا راهی برای برونرفت از بحران خودروسازی داخلی.
با وجود همه محدودیتها، نمیتوان نکات مثبت این تصمیم را نادیده گرفت. دولت تلاش کرده است از جذابیت واردات خودرو بهعنوان ابزاری برای جذب سرمایه خارجی استفاده کند. در شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود سرمایهگذاری مواجه است، هر امتیاز کوچکی که بتواند ورود منابع خارجی را تسهیل کند، برای دولت ارزشمند است.
از سوی دیگر، ورود حتی محدود خودروهای نو خارجی میتواند پیام مثبتی به بازار بدهد. مصرفکنندگان سالهاست با محدودیت برندها و مدلها مواجهاند و تنوع پایین به یکی از عوامل نارضایتی عمومی تبدیل شده است. همچنین الزام به دریافت تأییدیه خدمات پس از فروش میتواند در عمل به ارتقای استانداردهای خدماتی در بازار کمک کند.
مصوبه جدید چه اثری بر بازار خودرو دارد؟
اما منتقدان این مصوبه تأکید دارند که محدودیت تعداد خودروهای وارداتی باعث میشود تأثیر عملی آن بر بازار ناچیز باشد. اگر هر ۳۰۰ هزار دلار تنها مجوز واردات یک خودرو بدهد، تعداد خودروهایی که نهایتاً از این مسیر وارد کشور میشوند بسیار محدود خواهد بود. چنین حجمی نمیتواند هیچگونه فشار قیمتی بر بازار ایجاد کند و عملاً عرضه و تقاضا را تغییر نمیدهد.
علاوه بر این، الزام به خدمات پس از فروش در حالی مطرح شده که واردات در مقیاس تکدستگاهی انجام میشود. برای نمونه، اگر یک سرمایهگذار تنها یک یا دو خودرو وارد کند، ارائه خدمات پس از فروش واقعی برای آن خودروها تقریباً غیرممکن است و بیشتر جنبه صوری پیدا میکند.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان نسبت به شکلگیری رانت هشدار میدهند. این نگرانی وجود دارد که امتیاز واردات خودرو در ازای سرمایهگذاری خارجی، بهجای جذب سرمایهگذاران واقعی، به دست گروههای خاص برسد و تنها به ابزاری برای واردات محدود و پرمنفعت خودرو برای افراد بانفوذ تبدیل شود.
با همه این توضیحات، میتوان گفت مصوبه جدید هیأت وزیران بیش از آنکه راهحلی برای مشکلات بازار خودرو باشد، تلاشی است برای ترغیب سرمایهگذاران خارجی. دولت در این طرح از جذابیت واردات خودرو استفاده کرده تا سرمایه بیشتری وارد کشور کند، اما نتیجه آن برای مصرفکنندگان داخلی چندان قابل لمس نخواهد بود.
اثر اصلی این مصوبه بیشتر جنبه روانی دارد. شاید این پیام را به جامعه منتقل کند که مسیر واردات خودرو دوباره در حال باز شدن است و فضای بازار میتواند در آینده تغییر کند. اما در عمل، با محدودیتهایی که برای تعداد و ارزش خودروها در نظر گرفته شده، تغییر قابل توجهی در قیمتها یا دسترسی مردم به خودروهای خارجی رخ نخواهد داد.
به بیان دیگر، خودرو در این طرح بیشتر «طعمهای برای جذب سرمایه» است تا «راهحلی برای بحران بازار»؛ و تا زمانی که سیاستگذار به اصلاحات عمیقتر در صنعت خودرو و بازنگری جدی در سیاستهای واردات فکر نکند، بعید است بازار پرتنش خودرو در ایران روی آرامش ببیند.