سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، بانک کشاورزی بنا بر اساسنامه و اولویتهای راهبردی خود، نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی کشور ایفا میکند. این بانک بر اساس آخرین آمارها و دادههای در دسترس، توانسته است ضریب خوداتکایی خود را افزایش و ریسک اعتباری را کاهش دهد؛ در عین حال، کفایت سرمایه بانک کشاورزی هر چند در محدوده مثبت قرار دارد، اما روند آن کاهشی و آخرین عدد اعلام شده نیز پایینتر از استاندارد بانک مرکزی است.
نقش پررنگ بانک کشاورزی در خرید تضمینی گندم
بانک کشاورزی، یکی از بانکهای تخصصی کشور است که در سال ۱۳۱۲ با عنوان فلاحتی و صنعتی تاسیس شد. تغییر و تحولاتی طی سالهای بعد از آن، در نام و ماموریت بانک رخ داد؛ از جمله اینکه در سال ۱۳۳۲ «کشاورزی» نام گرفت. در ادامه، اما باز هم با اسامی دیگری خوانده شد تا در نهایت، «بانک کشاورزی ایران» در سال ۱۳۵۸ از ادغام دو بانک تعاون کشاورزی ایران و بانک توسعه کشاورزی، شکل گرفت.
اساسنامه این بانک، هدف از تشکیل آن را مواردی، چون ارتقاء سطح درآمد روستائیان، افزایش تولیدات کشاورزی و ایجاد و توسعه صنایع کوچک و سنتی در مناطق روستایی اعلام کرده است. برخی اولویتهای راهبردی بانک نیز عبارتند از: حفظ امنیت غذایی، مدیریت زنجیره ارزش محصوﻻت و مدیریت ریسک کشاورزی.
مشارکت در خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات گندمکاران، یکی از مهمترین اقداماتی است که بانک کشاورزی، در راستای سیاستهای حمایتی انجام میدهد. همین مورد البته نقش اساسی در ۱۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) بدهی دولت به این بانک داشته است.
بخشهای دولتی، تا نیمه اول شهریور سال جاری با عاملیت این بانک، ۱۴۹ همت، معادل ۹۴ درصد مطالبات گندمکاران را بابت خرید تضمینی گندم به حساب آنان واریز کردهاند.
نکات مثبت؛ افزایش خوداتکایی و کاهش ریسک اعتباری
در عین حال، وضعیت بانک کشاورزی بر اساس آخرین آمارها و دادههای موجود، در برخی جنبهها، رو به بهبود بوده است. برای مثال، تسهیلات پرداختی این بانک، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۵ درصد رشد را نشان میدهد.
همچنین سپردههای بانک کشاورزی در سال مالی گذشته، ۴۰ درصد رشد داشته؛ به گونهای که برنامه این مجموعه در حوزه تجهیز منابع، ۱۰۶ درصد محقق شده است.
کاهش مطالبات مشکوکالوصول
از سوی دیگر، مدیران این بانک مدعی هستند که در سال مالی ۱۴۰۳، مطالبات مشکوکالوصول مجموعه به ۱۵ درصد کاهش و میزان وصول مطالبات بانک به ۹۲.۳ درصد ارتقا یافته.
همچنین «ضریب خوداتکایی» بانک کشاورزی نیز در روندی افزایشی، به حدود ۱.۲۱ درصد رسیده است (ایرنا). این شاخص مهم، میزان استقلال هر بانک را برای تامین مصارف خود (مثل وامدهی، سرمایهگذاری، داراییها) از طریق منابع داخلی نشان میدهد. به عبارت دیگر، یک مجموعه، تا چه حد میتواند از محل منابع داخلی خود (مانند سپردههای مشتریان و حقوق صاحبان سهام) نیازهای اعتباری و مالی را پوشش دهد؛ بدون اینکه به منابع بیرونی (مثل استقراض از بانک مرکزی) متوسل شود.
در مقابل، دادههای موجود نشان میدهند که یک شاخص مهم دیگر در بانک کشاورزی، روندی کاهشی دارد؛ ریسک اعتباری بانک از ۱۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۲، به ۷.۴ درصد در پایان سال مالی گذشته رسید؛ آخرین عدد اعلام شده برای سال جاری نیز ۶.۷۷ درصد است.
«ریسک اعتباری»، به این معناست که چقدر امکان دارد مشتریان یک بانک نتوانند طبق قرارداد به تعهدات مالی خود عمل کنند. هر چقدر این شاخص برای بانک بیشتر باشد، سودآوری و کفایت سرمایه آن کاهش مییابد.
نکات منفی؛ بدهی ۱۳۰ همت دولت و فهرست ۵۷ نفره ابربدهکاران
در عین حال، بانک کشاورزی در برخی حوزهها نیز شرایط مناسبی ندارد. بدهیهای دولت یکی از این موارد است. وهب متقینیا، مدیرعامل بانک کشاورزی، در بهمن سال گذشته اعلام کرد که دولت ۱۳۰ همت به این بانک بدهکار است؛ رقمی که بخشی از آن به مطالبات گندمکاران مربوط میشود. در مقابل، خود بانک حدود ۳۰ تا ۴۰ همت به بانک مرکزی بدهی دارد.
از سوی دیگر، هر چند بانک کشاورزی از کاهش مطالبات مشکوکالوصول خود خبر داده است، اما همچنان، فهرست مندرج در سایت خود مجموعه که بدهکاران مشکوکالوصول بالای یک هزار میلیارد ریال را در پایان تیر سال ۱۴۰۴ نشان میدهد، شامل نام ۵۷ شخص حقوقی است.
کفایت سرمایه بانک کشاورزی؛ کاهشی و پایینتر از استاندارد
همچنین، یکی دیگر از شاخصهای مهم برای بانکها، «نسبت کفایت سرمایه» است. این شاخص نشان میدهد که مجموعههای مالی تا چه حد میتوانند در برابر ریسکهای احتمالی مقاومت کرده و آنها را بدون انتقال هر گونه خطر به سپردهگذاران خود، سپری کنند.
بانک مرکزی، حداقل عدد استاندارد را برای شاخص یاد شده، ۸ درصد اعلام کرده است. آنگونه که دادههای موجود در سایت بانک کشاورزی نشان میدهند، کفایت سرمایه این بانک، در محدوده مثبت ایستاده است، اما پایینتر از مصوب رگولاتور قرار دارد و در بازههای زمانی اخیر، روند کاهشی را طی کرده است.
شاخص یاد شده در پایان شهریور سال گذشته به ۳.۳۸ درصد، رسیده بود؛ در حالی که طی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲، روی عدد ۳.۸۵ درصد قرار داشت. همچنین در پایان شهریور همان سال ۴.۱۶ درصد بود.
شاخص دیگری هم در این میان وجود دارد که به آن «نسبت کفایت سرمایه درجه یک» گفته میشود. این مورد، گویای مستحکمترین قسمت سرمایه بانک (مانند سرمایه پرداختشده سهامداران، اندوختههای قانونی و سود انباشته) است؛ به عبارت دیگر نشان میدهد که اگر بانک درگیر زیان شود، تا چه حد میتواند با اتکا به سرمایه اصلی خود (نه وام، بدهی یا ابزارهای سرمایهای پیچیده) دوام بیاورد.
نسبت کفایت سرمایه درجه یک بانک کشاورزی نیز روند کاهشی را در بازههای اخیر طی کرده است.
به گزارش نبض بازار، بانک کشاورزی برای حل برخی چالشها به ویژه در حوزه نسبت کفایت سرمایه و تداوم عمل به تعهدات تکلیفی و حمایتی خود، نیازمند افزایش سرمایه است. همچنین پرداخت بدهی دولت به این بانک نیز اهمیت زیادی دارد.
در همین رابطه، مطالعه گزارش کفایت سرمایه بانک مسکن؛ بالاتر از استاندارد، اما کاهشی پیشنهاد میشود.