به گزارش نبض بازار - صندوق‌های بازنشستگی در هر کشور، نه‌تنها یک نهاد مالی که بازتابی از قرارداد اجتماعی میان نسل‌ها هستند. در ایران، این صندوق‌ها طی دهه‌های اخیر به‌جای ایفای نقش به‌عنوان پشتوانه‌ای مطمئن برای دوران بازنشستگی، به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد سیاسی بدل شده‌اند. تعدد صندوق‌ها، مدیریت غیرتخصصی، مداخلات سیاسی و نبود نظام جامع رفاه، ساختاری شکننده ایجاد کرده که در برابر فشارهای جمعیتی و اقتصادی تاب‌آوری اندکی دارد. در حالی که کشورهای پیشرو مانند هلند، دانمارک و ایسلند با شاخص‌های بالای پایداری و کفایت بازنشستگی در صدر رتبه‌بندی جهانی قرار دارند، ایران حتی در ارزیابی‌های بین‌المللی جایگاهی ندارد و تنها می‌توان از مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه، که رتبه ۳۹ را در میان ۴۳ کشور کسب کرده، تصویری تقریبی از وضعیت به دست آورد. این گزارش ابتدا به بحران کنونی و ریشه‌های آن پرداخته، سپس با مرور تجربه‌های جهانی، مسیرهای اصلاح را بررسی می‌کند.

بحران ساختاری و ابعاد اقتصاد سیاسی صندوق‌های بازنشستگی ایران

در ایران بیش از ۱۸ صندوق بازنشستگی فعال هستند که از نظر ساختار به دو دسته باز و بسته تقسیم می‌شوند. صندوق‌های باز مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، به‌طور مستقیم به جریان ورودی حق بیمه وابسته‌اند، در حالی که صندوق‌های بسته مانند صندوق بازنشستگی کشوری یا صندوق بازنشستگی صنعت نفت، عمدتا به اعضای یک نهاد یا بخش خاص خدمات می‌دهند. این تعدد و پراکندگی، بدون وجود یک نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، باعث شده سیاست‌گذاری‌ها پراکنده و گاه متناقض باشد.

از منظر اقتصاد سیاسی، این صندوق‌ها به‌جای آنکه بر اساس اصول سرمایه‌گذاری بلندمدت و مستقل از مداخلات دولت عمل کنند، به بازوی مالی دولت یا محل تأمین منافع گروه‌های ذی‌نفوذ بدل شده‌اند. مداخلات یک‌جانبه دولت در تعیین نرخ حق بیمه، سن بازنشستگی و حتی برداشت از منابع صندوق‌ها برای جبران کسری بودجه، نه‌تنها استقلال مالی این نهادها را تضعیف کرده، اعتماد عمومی را نیز فرسوده است.

بحران جمعیتی نیز فشار مضاعفی بر این ساختار وارد کرده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، نسبت پشتیبانی (تعداد بیمه‌پرداز به هر بازنشسته) در سازمان تأمین اجتماعی از حدود ۶ در دهه ۱۳۷۰ به کمتر از ۴ در سال‌های اخیر کاهش یافته است. این روند، همراه با افزایش امید به زندگی و اجرای طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد، به معنای افزایش تعهدات بلندمدت بدون تأمین منابع پایدار است.

🔎 نسبت پشتیبانی یعنی تعداد بیمه‌پردازان (شاغلان کسورپرداز) به تعداد مستمری‌بگیران (بازنشستگان، ازکارافتادگان و وظیفه‌بگیران). این شاخص یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش پایداری صندوق‌های بازنشستگی است.

بر اساس آخرین آمارهای رسمی:

• 📉 صندوق بازنشستگی کشوری: نسبت پشتیبانی در بهار ۱۴۰۲ به حدود ۰.۵ رسیده است؛ یعنی به ازای هر نیم نفر شاغل، یک نفر بازنشسته حقوق می‌گیرد. این عدد بسیار پایین‌تر از حداقل استاندارد جهانی (۳) و سطح مطلوب (۶ تا ۷) است.
• 📉 سازمان تأمین اجتماعی: در سال ۱۴۰۰ حدود ۴.۲ بوده است. این نسبت نزدیک به مرز بحرانی است، چون اگر کمتر از ۳ شود، صندوق بدون کمک دولت یا منابع بیرونی نمی‌تواند تعهدات خود را پوشش دهد.
• 📉 به طور کلی، تقریبا همه صندوق‌های بازنشستگی ایران در وضعیت نامطلوب قرار دارند و به شدت به کمک‌های دولت وابسته‌اند.

⚠️ برای مقایسه: در یک صندوق سالم، باید دست‌کم ۳ نفر شاغل حق بیمه بپردازند تا هزینه یک بازنشسته تأمین شود. در ایران، این نسبت در برخی صندوق‌ها حتی به زیر ۱ سقوط کرده است.

مقایسه تطبیقی با الگوهای موفق جهانی

در مقابل وضعیت ایران، کشورهای دارای نظام بازنشستگی پایدار، مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ را به کار بسته‌اند. هلند، که در شاخص جهانی بازنشستگی ۲۰۲۱ رتبه دوم را کسب کرده، نظامی سه‌لایه دارد: مستمری پایه همگانی، مستمری شغلی اجباری و پس‌اندازهای داوطلبانه. این ساختار، هم پوشش همگانی را تضمین می‌کند و هم با تنوع منابع، ریسک مالی را کاهش می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های هلندی نیز تحت نظارت دقیق و با رویکرد بلندمدت انجام می‌شود، به‌گونه‌ای که بازدهی پایدار و بالاتر از نرخ تورم را تضمین می‌کند.

دانمارک نیز با ترکیب نظام بازنشستگی عمومی و خصوصی، و الزام کارفرمایان به مشارکت در صندوق‌های تکمیلی، توانسته نسبت پشتیبانی بالایی را حفظ کند. در این کشور، شفافیت اطلاعاتی و گزارش‌دهی منظم عملکرد صندوق‌ها، اعتماد عمومی را تقویت کرده است. ایسلند، با جمعیتی کوچک اما نظامی کارآمد، از طریق سرمایه‌گذاری گسترده در بازارهای بین‌المللی و تنوع‌بخشی به پرتفوی، توانسته تعهدات بلندمدت خود را بدون فشار بر بودجه عمومی تأمین کند.

در مقایسه، ایران فاقد چنین تنوع ساختاری و شفافیت عملکردی است. حتی در ترکیه، که رتبه پایینی در شاخص جهانی دارد، اصلاحات پارامتریک مانند افزایش تدریجی سن بازنشستگی و تشویق به پس‌اندازهای داوطلبانه اجرا شده است، در حالی که در ایران، مقاومت سیاسی و اجتماعی در برابر چنین اصلاحاتی، روند تغییر را کند و پرهزینه کرده است.

چالش‌های اصلاح و مسیرهای پیش‌رو

اصلاح صندوق‌های بازنشستگی در ایران، صرفا یک مسأله فنی یا مالی نیست، به موازنه قدرت میان دولت، گروه‌های ذی‌نفع و جامعه وابسته است. تجربه جهانی نشان می‌دهد اصلاحات موفق، معمولا با اجماع نسبی میان این بازیگران و همراهی افکار عمومی پیش می‌رود. در ایران، نبود شفافیت و انتشار محدود داده‌ها، امکان شکل‌گیری چنین اجماعی را کاهش داده است.

از چالش‌های اصلی، وابستگی شدید صندوق‌ها به منابع داخلی و محدودیت در سرمایه‌گذاری خارجی است. در حالی که صندوق‌های موفق جهان بخشی از دارایی‌های خود را در بازارهای بین‌المللی و پروژه‌های زیرساختی سودآور سرمایه‌گذاری می‌کنند، صندوق‌های ایرانی عمدتا در دارایی‌های کم‌بازده یا حتی زیان‌ده داخلی متمرکز شده‌اند که علاوه بر کاهش بازدهی، آن‌ها را در برابر شوک‌های اقتصادی داخلی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

از منظر اقتصاد سیاسی، هرگونه اصلاح نیازمند تغییر در الگوی حکمرانی صندوق‌هاست: کاهش مداخلات سیاسی، انتصاب مدیران بر اساس شایستگی و تخصص، و ایجاد سازوکارهای نظارتی مستقل. همچنین، همگام‌سازی سیاست‌های بازنشستگی با سیاست‌های جمعیتی و بازار کار، مانند افزایش تدریجی سن بازنشستگی و تشویق به مشارکت بیشتر زنان در بازار کار، می‌تواند نسبت پشتیبانی را بهبود بخشد. بدون چنین اصلاحات ساختاری، صندوق‌های بازنشستگی ایران نه‌تنها به بحران مالی عمیق‌تری فرو خواهند رفت، به تهدیدی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور بدل می‌شوند و چنین است که میدری به نیکی گفت: اگر صندوق‌های بازنشستگی را بارها آتش زنیم، ضررش کم‌تر است.

یادداشت:

·        اعداد تقریبی‌اند و بر اساس گزارش‌های پژوهشی، آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و برآوردهای رسانه‌ای تهیه شده‌اند.

·        نسبت پوشش تعهدات همان «نسبت پشتیبان» یا نسبت شاغل به بازنشسته است که در برخی منابع به‌صورت درصدی بیان شده.

·        برای برخی صندوق‌ها، داده‌های دقیق دارایی‌ها یا تعداد شعب منتشر نشده و از برآوردهای عمومی استفاده شده است.