به گزارش نبض بازار، به تازگی موضوعی جنجالی در حوزه واردات تلفن همراه به کشور مطرح شده است که ابعاد آن در حال گسترش و پیچیدهتر شدن است. بررسیها نشان میدهد که تعدادی از شرکتهای واردکننده گوشیهای موبایل با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار، این گوشیها را در قالب تلفن همراه با قیمت کمتر از ۶۰۰ دلار اظهار کردهاند. در ظاهر و آن طوری که برخی فعالان صنفی مطرح میکنند این نوع تخلف تنها به کماظهاری مربوط میشود، اما با بررسیهای بیشتر، مشخص شده است که این مسأله ابعادی پیچیدهتر از آنچه که عنوان میشود دارد.
۱. روایت اولیه از یک تخلف وارداتی
در ظاهر و طبق مستندات اولیه، شرکتها گوشیهایی با قیمت بالای ۶۰۰ دلار را بهعنوان موبایل زیر ۶۰۰ دلار ثبت سفارش و از گمرک ترخیص کردهاند. این امر موجب تخلف در زمینه حقوق ورودی در گمرک اجرایی میشود، براساس قوانین گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار باید مشمول حقوق ورودی ۳۰ درصدی شوند، در حالی که گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار تنها ۵ درصد حقوق ورودی دارند. این تفاوت در نرخ حقوق ورودی، یک فرصت سودآوری غیرقانونی برای این واردکنندگان فراهم میکنند. استفاده از این رویههای متخلفانه در نهایت باعث آسیب به درآمدهای دولت و رقابت منصفانه و سالم در بازار میشود. بررسی ابعاد این موضوع این موضوع از حیث ماده دوقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهمیت دارد.
۲. نحوه اثبات تخلف
با وجود اینکه این تخلف در ابتدا به نظر کماهمیت میرسید، اما احتمالا از طریق سامانه خدمات پس از فروش که در دسترس تمام ذینفعان این حوزه قرار دارد، مشخص میشود که برخی موبایلهای وارداتی که بهطور رسمی تحت گارانتی قرار دارند، در واقع گوشیهایی با ویژگیها و قیمتهای متفاوت از آنچه که در سیستم ثبت شده بودند، هستند. به این معنا که اطلاعات گوشیهای وارداتی مثل آیفون یا سامسونگ سری زد یا اس با گوشیهای ارزانقیمتتر، مانند گوشیهای برندهای شیائومی یا سامسونگهای ارزان قیمت جایگزین شدهاند.
۳. عدم امکان تشخیص تخلف توسط مصرفکنندگان
جالب است بدانید که مصرفکنندگان نهایی، از طریق استعلام مشخصات گوشی در سامانه همتا، قادر به شناسایی تخلف واردکننده نبودهاند، چراکه مشخصات واقعی گوشیها برای آنها نمایش داده شده است. این امر باعث شده تا تخلف واردکنندگان، بهویژه در مرحله فروش و خدمات پس از فروش، برای مصرفکنندگان مشخص نشود. شاید همین موضوع متخلفان برای شروع و ادامه فرایند متخلفانه جسور کرده بود.
۴. واردات با نرخهای متفاوت ارز هم مطرح است؟
یکی دیگر از ابعاد احتمالی این تخلف، تأمین ارز مورد استفاده در واردات گوشیها است. گوشیهای زیر ۶۰۰ دلار از محل ارز مرکز مبادله با نرخ ۷۰ هزار تومان تأمین میشوند، در حالی که گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار باید با ارز حاصل از صادرات و با نرخ بالای ۹۰ هزار تومان وارد کشور شوند. در صورت اظهار خلاف، این تفاوت نرخ ارز، موجب ایجاد سودجوییهایی در زمینه واردات میشود. هرچند با وجود استفاده عمده شرکتها از ارز حاصل از صادرات، مشخص نیست با تمرکز برای کشف فساد در این حوزه میتوان به نتیجهای مشخص رسید یا خیر؟
منبع: تسنیم