به گزارش نبض بازار، موضوع تامین نهادههای کشاورزی، بهویژه کود اوره، یکی از عوامل کلیدی در تضمین امنیت غذایی کشور به شمار میرود. در شرایطی که دولت سالهاست برای حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت محصولات استراتژیک همچون گندم، سیاست یارانهای در قیمتگذاری نهادهها اتخاذ کرده است، چالشهای ناشی از قطعی گاز در پتروشیمیهای اورهساز، همین سیاست حمایتی که خود مشکلات بزرگی ایجاد کرده را ناکارآمد کرده است.
سیاست قیمتگذاری دستوری و تامین نهاده ارزان برای کشاورزان
بر اساس سیاستهای کلان دولت در بخش کشاورزی، قیمت کود اوره پایینتر از بهای تمامشده تعیین میشود تا کشاورزان بتوانند با هزینه کمتر به نهادههای اساسی دسترسی داشته باشند. این تصمیم با هدف جلوگیری از افزایش بهای محصولات کشاورزی و در نهایت کنترل قیمت مواد غذایی برای مصرفکننده اتخاذ شده است. در این سازوکار، شرکتهای پتروشیمی تولیدکننده اوره موظف هستند محصول خود را با نرخ یارانهای در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند و مابهالتفاوت قیمت واقعی و قیمت تکلیفی را از وزارت جهاد کشاورزی دریافت کنند.
اما در عمل، این سیستم با مشکلات مزمنی روبهروست. مهمترین آن، تاخیر در پرداخت مطالبات شرکتهای پتروشیمی توسط وزارت جهاد کشاورزی است. این تاخیر باعث ایجاد حجم بالای مطالبات معوقه برای پتروشیمیها شده و انگیزه تولید و عرضه اوره برای بخش کشاورزی را کاهش داده است. در نتیجه، زنجیره تامین کود اوره نهتنها از نظر مالی شکننده شده، بلکه در مواجهه با بحرانهای انرژی، بهطور کامل آسیبپذیر شده است.
قطعی گاز و تعطیلی پتروشیمیها؛ ضربه به تولید اوره
بحران اصلی زمانی بروز یافت که در سالهای اخیر بهدلیل محدودیتهای شدید در تامین گاز، پتروشیمیهای اورهساز با قطعی یا کاهش سهمیه گاز مواجه شدند. این وضعیت منجر به کاهش محسوس تولید کود اوره در کشور شد. در شرایطی که بخش کشاورزی در حساسترین مقطع کشت قرار داشت، عرضه کود اوره به کشاورزان بهشدت کاهش یافت و بسیاری از کشاورزان، بهویژه گندمکاران، نتوانستند نیاز خود را تامین کنند.
آنطور که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، عنوان کرد: در حال حاضر کشاورزان با چالش تامین کود روبهرو هستند، درحالی که ضربهای که امسال به گندم کشور وارد شد، تنها خشکسالی نبود، بلکه بخشی از آن مربوط به کمبود یا نبود نهاده همچون کود پایه و قطعی گاز و تعطیلی پتروشیمیها بوده است.
اثرات دوگانه بر صادرات و امنیت غذایی
کاهش تولید اوره، نهتنها عرضه داخلی را مختل کرده، بلکه صادرات این محصول استراتژیک را نیز با مشکل مواجه ساخته است. اوره یکی از اقلام مهم صادراتی پتروشیمیهای ایران به شمار میرود و درآمدهای ارزی قابلتوجهی از این مسیر برای کشور حاصل میشود. هرگونه کاهش در تولید و صادرات اوره به معنای از دست رفتن بخشی از منابع ارزی است که در شرایط تحریم و محدودیتهای تجاری، اهمیتی مضاعف دارد.
از سوی دیگر، اختلال در تامین کود اوره داخلی، آثار مستقیمی بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی دارد. گندم، بهعنوان اصلیترین محصول استراتژیک کشور، بیش از سایر محصولات از این کمبود آسیب میبیند. کاهش مصرف کود اوره در کشت گندم، به افت عملکرد منجر میشود و این روند، کشور را با کاهش تولید گندم مواجه میکند؛ روندی که میتواند منجر به افزایش واردات گندم و فشار به منابع ارزی منجر شود. به بیان دیگر، بحران گاز و اوره، در یکسو درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده و در سوی دیگر امنیت غذایی داخلی را با تهدید مواجه کرده است و فشار بر منابع ارزی وارد میکند.
در واقع با سیاست اشتباه قطعی گاز پتروشیمیهای اورهساز، نهتنها جلوی افزایش درآمد ارزی گرفته شده است، بلکه با تهدید کشت گندم، ممکن است فشار بر منابع ارزی آوره است.
آنچه این بحران را تشدید کرده، شکاف عمیق میان سیاستهای حمایتی دولت و واقعیت اجرایی است. دولت با نیت حمایت از کشاورز، قیمت اوره را بهطور دستوری پایین نگه داشته است، اما با قطعی گاز پتروشیمیها شرایط را طوری ترسیم کرده است که کشاورزان با کمبود کود اوره روبهرو هستند.
اکنون کشاورزان بهجای بهرهمندی از نهاده ارزان، با کمبود شدید و در مواردی نبود کود اوره مواجه شدهاند. در حالی که تداوم تولید کود اوره برای تضمین امنیت غذایی ضروری است، مدیریت تامین گاز در فصول سرد، به طور مستقیم بر کشاورزی اثر گذاشته است.
تهدید امنیت غذایی و فشار بر منابع ارزی
تداوم این وضعیت میتواند آثار بلندمدت جدی برای کشور به همراه داشته باشد. کاهش تولید گندم و افزایش نیاز به واردات، کشور را بیش از پیش در برابر بازار جهانی آسیبپذیر میکند. همچنین بیثباتی در بازار اوره، سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.
از این رو، پتروشیمیهای اورهساز باید در برنامههای مدیریت گاز کشور بهعنوان صنایع اولویتدار شناخته شوند تا کمبود خوراک آنها کشور را با خطرهای جدی مواجه نکند.
تصمیمات مربوط به انرژی و صنعت پتروشیمی، ارتباط مستقیم و تعیینکنندهای با امنیت غذایی کشور دارند. نادیده گرفتن این ارتباط، میتواند همزمان درآمدهای ارزی و توان تامین نهادههای موردنیاز مردم را تهدید کند. از این رو، بازنگری در سیاستهای کلان و ایجاد هماهنگی میان بخشهای انرژی، کشاورزی و صنعت پتروشیمی، ضرورتی اجتنابناپذیر است، در غیر این صورت نهتنها درآمد ارزی کشور کاهش مییابد، بلکه منجر به تهدید امنیت غذایی کشور میشود.