به گزارش نبض بازار - وقتی یک مقام ارشد دولتی در حوزهای استراتژیک مانند انرژی، به صراحت از ترک سرمایهگذاران خارجی سخن میگوید، این نه یک اتفاق ساده، که نشانهای از فرسایش اعتماد و ناکارآمدی ساختاری است. وزارت نیرو، بهعنوان متولی اصلی مدیریت آب و برق کشور، در سالهای اخیر با چالشهایی روبهرو بوده: از بحران کمآبی و افت شدید ذخایر سدها، تا خاموشیهای گسترده و فرسودگی شبکه انتقال. در این میان، خروج سرمایهگذاران خارجی – بهویژه از کشوری چون چین که در سالهای اخیر شریک راهبردی ایران معرفی شده – معنایی فراتر از یک اختلاف تجاری دارد.
بر اساس گزارشهای بانک جهانی و آژانس بینالمللی انرژی (IEA)، ایران در دهه گذشته با کاهش میانگین سالانه ۱.۵ درصدی ظرفیت تولید برق آبی به دلیل خشکسالی و مدیریت ناکارآمد منابع آبی مواجه بوده است. این روند، همزمان با رشد مصرف برق (بهویژه در بخش خانگی و صنایع انرژیبر)، فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده است. در چنین شرایطی، سرمایهگذاری خارجی میتوانست بخشی از بار مالی و تکنولوژیک را کاهش دهد، اما شواهد نشان میدهد این فرصت نیز از دست رفته است.
سرمایهگذاری خارجی و روایت خروج چینیها
برای درک ابعاد سخن علیآبادی، باید به تاریخچه حضور چین در پروژههای انرژی ایران نگاه کرد. از اوایل دهه ۲۰۱۰، شرکتهای چینی در پروژههای نیروگاهی، خطوط انتقال و حتی مدیریت آب شهری مشارکت داشتند. قراردادهایی مانند ساخت نیروگاههای سیکل ترکیبی و توسعه شبکه برق روستایی، بخشی از همکاریهای فنی و مالی دو کشور بود. اما گزارشهای منتشرشده در رسانههای بینالمللی مانند Financial Times و Reuters نشان میدهد از ۲۰۱۸ و پس از بازگشت تحریمهای آمریکا، بسیاری از این پروژهها یا متوقف شده یا با خروج پیمانکاران چینی مواجه شدهاند.
تحلیلگران غربی، از جمله در گزارش Chatham House، تأکید کردهاند حتی در چارچوب «برنامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین»، پکن تمایلی به سرمایهگذاری مستقیم در پروژههای پرریسک و تحت تحریم ندارد. در واقع، چین ترجیح داده روابط اقتصادی خود با ایران را به حوزههایی محدود کند که یا شامل مبادلات نفتی با تخفیف بالا میشود یا پروژههایی که امکان دور زدن تحریمها را دارند. این رویکرد، به معنای کاهش حضور در پروژههای زیرساختی انرژی است که نیازمند تأمین مالی شفاف و فناوریهای حساس هستند.
ناکارآمدی وزارت نیرو در مدیریت آب و برق
از محورهای انتقاد به علیآبادی، عملکرد وزارت نیرو در مدیریت منابع آب و برق است. بر اساس دادههای World Resources Institute، ایران در 2023 در میان ۱۰ کشور اول جهان از نظر تنش آبی قرار گرفت. این بحران، نتیجه ترکیبی از تغییرات اقلیمی، برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی و سیاستهای توسعهای ناپایدار است. وزارت نیرو، بهجای اصلاح الگوی مصرف و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین مدیریت آب، عمدتا به پروژههای انتقال بینحوضهای و سدسازی متکی بوده که خود، پیامدهای زیستمحیطی و اجتماعی گستردهای داشته است.
در حوزه برق، گزارش آژانس بینالمللی انرژی نشان میدهد ایران با وجود ظرفیت نصبشده بیش از ۸۵ هزار مگاوات، در تابستان ۲۰۲۴ با کمبود ۱۰ هزار مگاواتی مواجه بوده است. این شکاف، ناشی از فرسودگی نیروگاهها، اتلاف بالای شبکه (حدود ۱۵ درصد طبق آمار رسمی) و رشد بیرویه مصرف است. وزارت نیرو در جذب سرمایهگذاری برای نوسازی شبکه و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر ناکام بوده؛ سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سبد برق ایران همچنان کمتر از ۱ درصد است، در حالی که میانگین جهانی بیش از ۲۹ درصد است (دادههای IEA).
اقتصاد سیاسی خروج سرمایهگذاران
از منظر اقتصاد سیاسی، خروج سرمایهگذاران خارجی – حتی از کشوری چون چین – را نمیتوان صرفا به فشار تحریمها نسبت داد. ساختار حقوقی و نهادی ایران، با عدم شفافیت قراردادها، تغییرات مکرر مقررات و نبود تضمینهای حقوقی برای سرمایهگذاران، ریسک فعالیت در این بازار را افزایش داده است. گزارش Heritage Foundation در شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۴، ایران را در رتبه ۱۷۰ از میان ۱۷۷ کشور قرار داده و بهویژه بر ضعف حاکمیت قانون و محدودیتهای سرمایهگذاری خارجی تأکید کرده است.
در چنین فضایی، حتی شرکتهای چینی که به فعالیت در محیطهای پرریسک عادت دارند، ترجیح میدهند منابع خود را به بازارهایی با بازدهی بالاتر و ریسک سیاسی کمتر منتقل کنند. این تصمیم، نهتنها نتیجه فشار خارجی، که بازتابی از مشکلات داخلی در حکمرانی اقتصادی است.
آیا ادعای علیآبادی دقیق است؟
بررسی دادههای تجاری و سرمایهگذاری نشان میدهد هرچند سطح همکاریهای چین و ایران در حوزه انرژی کاهش یافته، ادعای «رفتن همه چینیها» دقیق نیست. بر اساس آمار گمرک چین و گزارش Petroleum Economist، برخی شرکتهای چینی همچنان در پروژههای نفت و گاز ایران فعالاند، هرچند مقیاس و ماهیت این فعالیتها محدودتر شده است. در حوزه برق و آب، حضور چین بهطور محسوسی کاهش یافته، اما به صفر نرسیده است.
این نکته، اهمیت دارد زیرا بیان نادقیق واقعیت از سوی یک مقام ارشد، میتواند پیامدهای منفی در فضای روانی بازار و روابط دیپلماتیک داشته باشد. در ادبیات اقتصاد سیاسی، چنین اظهاراتی میتواند بهعنوان «سیگنال منفی» تلقی شود که اعتماد سرمایهگذاران بالقوه را بیش از پیش تضعیف میکند.
پیامدهای داخلی و بینالمللی یک اعتراف
سخن علیآبادی، اگرچه در مقام گلایه بیان شده، در عمل، اعترافی است به شکست سیاستهای جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی. این شکست، نهتنها پیامدهای اقتصادی، که تبعات ژئوپلیتیک دارد. ایران، که در سالهای اخیر تلاش کرده با تکیه بر روابط با شرق، فشار تحریمهای غرب را کاهش دهد، اکنون با این واقعیت روبهروست که حتی شرکای شرقی نیز حاضر به پذیرش ریسکهای بالای بازار ایران نیستند.
از منظر داخلی، این وضعیت به معنای تداوم بحران سرمایهگذاری در زیرساختهای حیاتی و افزایش فشار بر بودجه عمومی است. دولت، برای جبران کمبود سرمایه خارجی، یا باید به استقراض داخلی و چاپ پول متوسل شود – که پیامدهای تورمی دارد – یا پروژهها را به تعویق اندازد، که خود به تشدید بحرانهای آب و برق منجر میشود.