به گزارش نبض بازار، آغاز روند منجر به فعالسازی مجدد مکانیسم ماشه و بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، از پنجشنبه ۲۸ آگوست ۲۰۲۵، صحنه اقتصاد سیاسی بینالملل را وارد مرحله جدیدی میکند. این تحریمها که در فاصله ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ به تصویب رسیدند، طیف وسیعی از محدودیتها در حوزههای مالی، بانکی، انرژی، تسلیحاتی و فناوری را علیه جمهوری اسلامی اعمال میکنند. اجرای همزمان این قطعنامهها در دوره ریاست جمهوری پزشکیان، که بر بهبود روابط با غرب و احیای اقتصاد بیمار کشور متمرکز است، ضربهای سهمگین است. پرسش این که در این شرایط، متحدان سنتی ایران، روسیه و چین، تا چه اندازه میتوانند به کاهش فشارها کمک کنند؟ واقعیت این است که زمینه ژئوپلیتیک جهانی در ۲۰۲۵ با گذشته متفاوت است و ظرفیت این کشورها برای ارائه کمکهای مؤثر، به دلیل محدودیتهای داخلی و بینالمللی خودشان، کاهش یافته است.
جمهوری اسلامی ایران همواره برای دور زدن تحریمها به دو ابرقدرت شرقی، روسیه و چین، متکی بوده است. با این حال، اکنون هر یک از این بازیگران درگیر چالشهای عمیقی هستند که اولویتهای سیاست خارجی آنان را بازتعریف میکند. در سوی دیگر، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید به عنوان چهل و هفتمین رئیسجمهور ایالات متحده، با سیاست خارجی تهاجمی و تحریممحور و تعرفهگرا، بر پیچیدگیهای این معادله افزوده است. دولت ترامپ، برخلاف دوره اول ریاستجمهوری خود، این بار با تجربه بیشتر و عزمی راسختر برای اعمال حداکثر فشار بر ایران وارد میدان شده است. به گزارش شورای روابط خارجی آمریکا (CFR)، این اداره جدید قصد دارد از تمامی اهرمهای اقتصادی و دیپلماتیک برای منزوی کردن ایران استفاده کند، شامل اعمال فشار مستقیم بر چین و روسیه برای کاهش همکاریهای اقتصادی با تهران نیز میشود. این فشار سیستماتیک، مانع بزرگی بر سر راه کمکرسانی متحدان ایجاد میکند.
جمهوری خلق چین برای سالها بزرگترین شریک تجاری و خریدار نفت خام ایران بوده است. بر اساس دادههای منتشر شده توسط مؤسسه بینالمللی اقتصاد پترسون (PIIE)، حجم مبادلات تجاری دو کشور در سالهای اوج تحریمها به رکوردهای قابل توجهی رسید. با این حال، در ۲۰۲۵، پکن خود درگیر یک جنگ تجاری تمامعیار و طولانیمدت تجاری با واشنگتن است. افزایش تعرفهها بر کالاهای چینی توسط دولت ترامپ، به گفته تحلیلگران بلومبرگ، میتواند تا ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را کاهش دهد. در چنین شرایطی، رهبران چین اولویت مطلق خود را بر حفظ ثبات اقتصادی داخلی و مدیریت تنش با بزرگترین شریک تجاری خود قرار دادهاند. اگرچه پکن ممکن است به خرید نفت ایران با تخفیفهای قابل توجه ادامه دهد، اما ریسک مقابله مستقیم با تحریمهای ثانویه آمریکا را نمیپذیرد. کمکهای بانکی و مالی چین به ایران نیز محدود و محتاطانه خواهد بود، زیرا نظام بانکی چین نمیخواهد خود را در معرض جریمههای فلجکننده وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) قرار دهد.
روسیه نیز، که همواره حامی سیاسی ایران در شورای امنیت بوده، اکنون منابع اقتصادی و دیپلماتیک خود را بر جنگ فرسایشی در اوکراین متمرکز کرده است. برآوردهای مؤسسه مطالعات بینالمللی استکهلم (SIPRI) نشان میدهد هزینههای نظامی مسکو در ۲۰۲۴ به بیش از ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده. این جنگ، همراه با تحریمهای گسترده غرب علیه مسکو، اقتصاد روسیه را تحت فشار بیسابقهای قرار داده. در چنین شرایطی، توانایی مسکو برای ارائه کمکهای اقتصادی عمده به ایران یا ایجاد کانالهای مالی، محدود است. همکاریهای هستهای یا نظامی نیز تحت نظارت غرب قرار خواهد گرفت و هرگونه اقدام قابل توجه، با واکنش سریع و شدید غرب مواجه میشود. بنابراین، اگرچه روسیه ممکن است از ایران در عرصه سیاسی حمایت کلامی کند، اما پشتیبانی عملی آن به دلیل مشکلات داخلی و بینالمللی خودش، کاهش یافته است.
در دوران اوج تحریمها در دهه ۱۳۹۰، جمهوری اسلامی تا حدی بر شبکههای غیررسمی و افراد خاصی برای دور زدن تحریمها متکی بود. چهرههایی مانند بابک زنجانی، رضا ضراب و حسین شمخانی که به «سلطانهای دور زدن تحریم» مشهور بودند، با ایجاد شبکهای پیچیده از شرکتهای صوری و استفاده از روشهای غیرمتعارف، به انتقال مالی و فروش نفت ایران کمک میکردند. اما در ۲۰۲۵، این شبکهها به طور عمودی منهدم شدهاند. بابک زنجانی یک دهه زندانی شد، رضا ضراب در زندان و محدودیت در آمریکا به سر میبرد و حسین شمخانی نیز تحت تحریمهای شدید آمریکا قرار دارد. به گزارش روزنامه فایننشال تایمز، دستگاه قضایی و اجرایی آمریکا با تجربه کسب شده از آن سالها، سیستم نظارتی و قانونی خود را برای شناسایی و انهدام چنین شبکههایی تقویت کرده است؛ هرگونه تلاش برای ایجاد کانالهای جدید غیرقانونی را با ریسک شکست بالایی مواجه میسازد.
حتی همسایگان منطقهای، چون ترکیه، که در گذشته به عنوان دروازهای برای تجارت با ایران عمل میکرد، اکنون توانایی کمک چندانی ندارد. آنکارا خود با چالشهای اقتصادی از جمله تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی روبهرو ست. پرونده هالک بانک که منجر به جریمه سنگین این بانک توسط وزارت خزانهداری آمریکا شد، به عنوان اخطار جدی برای نظام بانکی ترکیه عمل کرده. به نوشته رویترز، بانکهای ترکیه که مشتاق حفظ دسترسی خود به سیستم مالی جهانی هستند، از انجام هرگونه معامله پرریسک با ایران خودداری میکنند. این احتیاط، کانالهای مالی سنتی بین دو کشور را مسدود کرده است. سایر همسایگان ایران در خلیج فارس نیز که عمدتا متحد غرب هستند، نه تنها تمایلی به کمک ندارند، از تشدید تحریمها برای افزایش سهم بازار نفتی خود استقبال خواهند کرد.