به گزارش نبض بازار، مکانیسم ماشه یکی از جنجالی‌ترین و در عین حال تعیین‌کننده‌ترین مفاد توافق هسته‌ای برجام به شمار می‌آید. این سازوکار که در سال ۲۰۱۵ و هم‌زمان با امضای برجام در شورای امنیت سازمان ملل تثبیت شد، به طرف‌های امضاکننده توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات از سوی ایران، بدون نیاز به اجماع در شورای امنیت، تمامی تحریم‌های بین‌المللی پیشین را بازگردانند.

حال بار دیگر بحث فعال‌سازی مکانیسم ماشه به اوج رسیده است. سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان هشدار داده‌اند که اگر ایران تا پایان ماه اوت حاضر به از سرگیری مذاکرات با ایالات متحده و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشود، آنها روند بازگردانی تحریم‌های سازمان ملل را آغاز می‌کنند. این تهدید به معنای بازگشت یک‌جای تمامی تحریم‌های بین‌المللی است؛ تحریم‌هایی که طی سال‌های گذشته به واسطه برجام یا توافقات جانبی تعلیق شده بودند.

صادرات پتروشیمی؛ ستون فقرات اقتصاد غیرنفتی ایران

یکی از بخش‌هایی که بیشترین تاثیر را از این تصمیم احتمالی خواهد پذیرفت، صنعت پتروشیمی ایران است. این صنعت در دهه‌های اخیر به مهم‌ترین منبع ارزآوری غیرنفتی کشور بدل شده است. در شرایطی که صادرات نفت خام به دلیل تحریم‌های مستقیم آمریکا با محدودیت‌های شدید مواجه بود، محصولات پتروشیمی همچون متانول و اوره نقش حیاتی در تامین ارز ایفا کردند.

با این حال، حتی پیش از طرح دوباره مکانیسم ماشه، صادرکنندگان پتروشیمی با چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو بودند.

در راستای چالش‌های موجود باید گفت که بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی بار‌ها از شرکت‌های پتروشیمی خواسته‌اند ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی اقتصاد بازگردانند، اما محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مالی، این فرآیند را بسیار دشوار ساخته است.

یکی دیگر از چالش‌های پتروشیمی‌ها، تمرکز بر بازار چین به دلیل تحریم‌های آمریکا بود. به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی، عمده صادرات پتروشیمی ایران در سال‌های اخیر به بازار چین معطوف بوده است. این وابستگی، ریسک تجاری را افزایش داد. پیش‌تر بخشی از محصولات ایران به اروپا، هند، کره جنوبی و حتی آمریکای لاتین صادر می‌شد، اما تحریم‌ها باعث شدند دامنه مشتریان محدود و تنوع بازار کاهش یابد.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های موجود، نحوه صادرات محصولات پتروشیمی نیز دگرگون شد. برای دور زدن تحریم‌ها، بخش بزرگی از صادرات با پرچم یا اسناد کشور‌های دیگر انجام می‌شود؛ امری که هزینه‌های جانبی تجارت را بالا می‌برد، اما برای ادامه صادرات کشور ناگزیر به انجام این کار است.

 شاید چین هم حاضر به مبادله با ایران نباشد!

اگر مکانیسم ماشه فعال شود و تحریم‌های شورای امنیت به حالت پیشین بازگردد، صادرات پتروشیمی ایران با موانعی چندبرابری مواجه خواهد شد. بر خلاف تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا که برخی کشورها، مانند چین، آن را الزام‌آور نمی‌دانند، تحریم‌های شورای امنیت دارای پشتوانه حقوقی و الزام‌آور جهانی است. این بدان معناست که تمامی کشورها، حتی شرکای سنتی ایران، موظف به رعایت آن خواهند بود.

در چنین شرایطی، بازار چین نیز پرریسک‌تر می‌شود. هرچند چین در گذشته نسبت به تحریم‌های یک‌جانبه مقاومت نشان داده است، اما در قبال قطعنامه‌های شورای امنیت ناچار به تبعیت است؛ بنابراین احتمال دارد حتی صادرات به چین نیز با محدودیت‌های شدیدتر یا کاهش حجم همراه شود.

افزایش ریسک صادرات کالا‌های پتروشیمی

در همین زمینه باید گفت با فعال‌شدن مکانیسم ماشه، این احتمال وجود دارد که هزینه‌های لجستیکی و بیمه‌ای افزایش یابد. شرکت‌های بیمه و کشتیرانی بین‌المللی تحت تحریم‌های سازمان ملل به‌طور کامل از همکاری با ایران دست خواهند کشید و این امر ایران را وادار می‌کند که تنها از ناوگان محدود داخلی یا واسطه‌های پرهزینه استفاده کند. موضوعی که منجر به افزایش تحریم ناوگان‌ها و کشتی‌های ایرانی خواهد شد.

ایران اکنون با استفاده از کشتی‌های دیگر کشور‌ها و پرچم‌های آنها، ریسک تحریم‌شدن نفت‌کش‌های خود را کاهش می‌دهد. با فعال شدن مکانیسم ماشه، شاید دیگر کمتر کشوری حاضر باشد تا ریسک استفاده ایران از پرچم آنها را بپذیرد.

از سوی دیگر باید گفت با بازگشت تحریم‎‌های سازمان ملل، بازگشت ارز صادراتی دشوارتر خواهد شد. شبکه بانکی جهانی، به دلیل تبعیت از قطعنامه‌های شورای امنیت، هرگونه تراکنش مالی مرتبط با ایران را مسدود می‌کند. این امر شرکت‌های پتروشیمی را ناگزیر می‌سازد از مسیر‌های غیررسمی و پرهزینه برای انتقال پول استفاده کنند.

همچنین، با افزایش هزینه‌های پنهان و ریسک‌های حقوقی، محصولات ایرانی با قیمت تمام‌شده بالاتر به دست خریداران می‌رسند و در رقابت با تولیدکنندگان منطقه‌ای نظیر قطر، عربستان و امارات آسیب‌پذیرتر می‌شوند.

فعال‌شدن مکانیسم ماشه درآمد ارزی پتروشیمی‌ها را کاهش می‌دهد

فعال شدن مکانیسم ماشه نه‌تنها درآمد‌های ارزی کشور را کاهش خواهد داد، بلکه فشار مضاعفی بر بودجه عمومی و نرخ ارز وارد می‌کند. صنعت پتروشیمی که تاکنون به‌عنوان پشتوانه‌ای برای صادرات نفت عمل کرده، در معرض خطر جدی از دست دادن بازار‌های محدود فعلی قرار می‌گیرد.

در چنین شرایطی، ممکن است دولت و شرکت‌های فعال در این حوزه ناچار باشند به راهکار‌هایی مانند افزایش تهاتر کالا، استفاده گسترده‌تر از ارز‌های محلی در مبادلات و توسعه همکاری با کشور‌هایی که کمترین حساسیت به تحریم‌ها را دارند روی آورند.

صنعت پتروشیمی ایران که تاکنون با وجود همه فشار‌ها نقش ستون فقرات اقتصاد غیرنفتی را ایفا کرده است، در خط مقدم آسیب‌ها قرار دارد. از دست رفتن بازار‌های محدود موجود، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و دشوارتر شدن بازگشت ارز صادراتی تنها بخشی از پیامد‌های این وضعیت خواهد بود.

به نظر می‌رسد سرنوشت صادرات پتروشیمی ایران در ماه‌های پیش رو بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سیاسی گره خورده است. اگر مذاکرات ژنو و سایر گفت‌و‌گو‌های دیپلماتیک بتوانند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را به تعویق بیندازند، فرصت محدودی برای یافتن راهکار‌های پایدارتر فراهم خواهد شد. در غیر این صورت، اقتصاد ایران باید خود را برای یکی از سخت‌ترین دوره‌های تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی آماده کند؛ دوره‌ای که چشم‌انداز آن برای صادرات پتروشیمی تیره‌تر و مبهم خواهد بود.