نبض بازار در گفت‌و‌گو با فاطمه علی‌اصغر، کنشگر میراث فرهنگی، ارزش اقتصادی خانه های تاریخی را بررسی کرد:
نقش دوگانه خانه های تاریخی؛ شناسنامه شهر و منبع درآمدزایی/ ضرورت شکل‌گیری اراده حاکمیتی برای حفظ میراث فرهنگی

سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، کارشناسان تاکید دارند، خانه های تاریخی چه ثبت ملی شده باشند و چه واجد ارزش باشند، هویت تاریخی هر شهر و مردمان آن محسوب می‌شوند.

در عین حال، طی سال‌های گذشته و به ویژه از دهه ۷۰ به این سو، تعداد زیادی از آنها در شهر‌های تاریخی، به سودای منفعت اقتصادی زودبازده تخریب شدند؛ حالا یا جای آنها را آپارتمان‌ها و برج‌های چند طبقه گرفتند یا مراکز خرید بزرگ.

این در حالی است که فاطمه علی‌اصغر، کنشگر میراث فرهنگی در گفت‌و‌گو با نبض بازار تاکید می‌کند، می‌توان با مرمت و استفاده بهینه از خانه های تاریخی، هم هویت شهر را حفظ کرد و هم از منفعت اقتصادی آنها بهره‌مند شد؛ در عین حال، به اعتقاد او، حفظ میراث فرهنگی، نیازمند تصمیم، اراده و حمایت بخش‌های حاکمیتی است.

خانه های تاریخی، هم گنجینه ملی هستند و هم منبع درآمدزایی

علی‌اصغر می‌گوید: «خانه های تاریخی، در واقع گنجینه‌های ملی و شناسنامه‌های فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و هویتی ایران و ایرانیان هستند؛ تفاوتی هم نمی‌کند که متعلق به مشاهیر و ثروتمندان باشند یا طبقه متوسط و مردم عادی.»

به گفته او، خانه‌هایی که در دسته دوم قرار می‌گیرند با وجودی ارزش زیادی که دارند، معمولا نادیده گرفته می‌شوند؛ در حالی که جنبه‌هایی از زندگی روزمره مردم را در بافت‌های سنتی نشان می‌دهند.

این کنشگر میراث فرهنگی تاکید می‌کند: «انواع مختلف خانه های تاریخی، در صورت حفظ و مرمت، می‌توانند به منبعی برای درآمدزایی تبدیل شوند؛ این اتفاق، در کشور‌های توسعه‌یافته رخ داده است؛ به گونه‌ای که هر کدام از آنها درآمد‌های کلانی را برای شهر و کشور ایجاد می‌کنند.»

امکان تبدیل خانه های تاریخی به هتل، کافه یا موزه وجود دارد

علی‌اصغر در ادامه می‌گوید: «خانه های تاریخی در ایران، معمولا یا در فهرست آثار ملی ثبت شده‌اند یا بدون حضور در این فهرست، واجد ارزش محسوب می‌شوند. از سوی دیگر، بعضی از آنها در مالکیت وزارتخانه‌ها، نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف قرار دارند و برخی دیگر، دارای مالک شخصی هستند.»

به گفته او، بسیاری از این خانه‌ها، در هر گروهی که قرار داشته باشند، از قابلیت بهره‌برداری به عنوان هتل، اقامتگاه یا کافه برخوردارند؛ اما در مورد نوع کاربری برخی دیگر باید با احتیاط برخورد کرد.

این کنشگر میراث فرهنگی توضیح می‌دهد: «خانه های تاریخی ثبت ملی شده را که دارای ارزش ویژه‌ای هستند و نفیس محسوب می‌شوند، نباید به هتل یا رستوران تبدیل کرد. بهره‌برداری از این نوع عمارت‌ها باید با رعایت قوانین و مقررات انجام شود؛ برای مثال مالکان می‌توانند آنها را به موزه تبدیل کنند و از طریق بلیت‌فروشی یا اجرای رویداد‌های فرهنگی، به درآمدزایی برسند.»

علی‌اصغر در عین حال می‌افزاید: «برخی خانه‌های ثبت ملی یا دارای ارزش تاریخی را، به شرط رعایت دقیق و اصولی استاندارد‌های مرمت، می‌توان احیا و به کاربری‌های تفریحی و گردشگری تبدیل کرد.»

چالش مالکیت شخصی برای حفط میراث فرهنگی

به گفته او، در عمل مثال‌هایی از احیا و استفاده بهینه از ظرفیت خانه های تاریخی وجود دارد، اما برخی از این بنا‌ها که در اختیار نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی و حاکمیتی هستند، برای کاربری‌های ادارای و نادرستی استفاده می‌شوند.

علی‌اصغر در عین حال تاکید می‌کند: «چالش اصلی برای حفظ میراث فرهنگی، زمانی خود را نشان می‌دهد که این بنا‌ها مالکان شخصی داشته باشند. آنها به دلیل هزینه زیاد مرمت و همچنین اولویتی که برای تامین نیاز‌های معیشتی و اقتصادی خود قائل هستند، بیشتر به سمت فروش و تخریب خانه های تاریخی می‌روند.»

این کنشگر میراث فرهنگی تاکید می‌کند: «اگر اراده‌ای برای حفظ هویت شهر وجود داشته باشد، می‌توان این چالش‌ها را با استفاده از تسهیلات صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی یا حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی کاهش داد.»

به گفته او، بعضی از خانه های تاریخی این ظرفیت را دارند که با شراکت مالکان و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند، احیا شده و به منابع درآمدزایی تبدیل شوند.

تضاد میان منافع شخصی و منفعت عمومی

علی‌اصغر در عین حال می‌افزاید: «چالش زمانی شدیدتر می‌شود که یک خانه تاریخی، وارثان زیادی داشته باشد. در چنین شرایطی، معمولا تعدادی از آنها بر فروش ملک و تقسیم پول اصرار دارند؛ در این جاست که تضاد اساسی میان منافع شخصی و منفعت عمومی شکل می‌گیرد.»

به گفته او، چنین حالتی از جمله خلاء‌های مهمی محسوب می‌شود که متولیان میراث فرهنگی در ایران هنوز راهکاری برای آن نیافته‌اند؛ در نتیجه باید نوعی مطالبه عمومی در این زمینه شکل بگیرد.

علی‌اصغر می‌گوید: «کارشناسان میراث فرهنگی باید مالکان خانه های تاریخی را متقاعد کنند که در صورت احیای آنها با کمک سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، علاوه بر کسب درآمد، بخشی از فرهنگ و هویت خانواده خود را نیز حفظ کرده‌اند. ضمن اینکه حفظ بافت‌ها و خانه های تاریخی، در رونق گردشگری نیز نقش موثری دارد.»

حفظ میراث هویتی شهرها، نیازمند اراده حاکمیتی است

به گزارش نبض بازار، با وجود اهمیتی که حفظ خانه های تاریخی دارد یک پرسش همچنان باقی است؛ در شرایطی که خانوار‌ها با چالش تورم فزاینده مواجه هستند و برای ورود به بازار‌های زودبازده و سودآور تلاش می‌کنند، چگونه در عمل می‌توان مالکان این خانه‌ها را متقاعد کرد که به جای فروش و تخریب، به سراغ گزینه حفظ و احیا بروند؟

آن هم در شرایطی که برخی اقامتگاه‌ها و بومگردی‌های موجود نیز با معضلات جدی اقتصادی، اداری و زیرساختی مواجه هستند؛ چالش‌هایی که وقوع جنگ ۱۲ روزه آنها را تشدید کرده است، به گونه‌ای که بخش گردشگری همچنان نتوانسته است رونق تابستانه را بازبیابد.

علی‌اصغر، در پاسخ به چنین دغدغه‌هایی تاکید می‌کند که حفظ و احیای میراث فرهنگی و خانه های تاریخی به تصمیم، اراده و حمایت بخش‌های حاکمیتی نیاز دارد.

او توضیح می‌دهد: «این موضوع از یک سو، نیازمند آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی است، اما در چنین موقعیت‌هایی، اراده حاکمیتی نیز اهمیت زیادی دارد. دولت و حاکمیت باید بخواهد که خانه های تاریخی را حفظ کند. در آن صورت، حمایت‌های لازم را نیز انجام می‌دهد.»

این کنشگر میراث فرهنگی می‌افزاید: «مالکان اینگونه عمارت‌ها در بسیاری از کشور‌ها حق قانونی تخریب یا حتی مرمت غیراصولی آنها را ندارند و باید از این خانه‌ها، به عنوان گنجینه‌های ملی و هویتی محافظت کنند.»

علی‌اصغر می‌گوید: «زمانی که آگاهی‌رسانی لازم در مورد اهمیت خانه های تاریخی انجام شده و حمایت‌های حاکمیتی نیز وجود داشته باشد، شاید دیگر نیازی به متقاعد کردن مالکان هم نباشد؛ چرا که خود آنها می‌دانند باید میراث شهر را حفظ کنند.»

او البته تاکید می‌کند: «اکنون گروهی از مردم، در مورد اهمیت حفظ میراث فرهنگی از بخش‌های دولتی پیش افتاده‌اند اما، همچنام لازم است که نگاه حاکمیتی ویژه‌ای در این زمینه شکل بگیرد و موضوع به مطالبه عمومی تبدیل شود.»

به گفته این کنشگر میراث فرهنگی، نگاه بلندمدت به موضوع سرمایه‌گذاری نیز نشان می‌دهد که در سالیان گذشته، برخی از خانه های تاریخی، تخریب و به مراکز خرید تبدیل شده‌اند، اما این مراکز اکنون کارایی و سود چندانی ندارند؛ در حالی که اگر حمایت‌های دولتی و خودداری از صدور مجوز تخریب با آگاهی عمومی همراه شود، می‌توان به راهکار‌هایی برای درآمدزایی ثابت از این خانه‌ها اندیشید.