سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، آمارها از کاهش حجم تولید گندم حکایت میکند. حجم تحویل به دولت نیز در جریان خرید تضمینی کاهش یافته است. کارشناسان هشدار میدهند در صورت ناکارآمدی دولت در برنامهریزی به موقع برای واردات محصول گندم، امنیت غذایی کشور به خطر میافتد.
فعالان صنفی، کاهش بارندگی و خشکسالی شدید، نارضایتی گندمکاران از نرخ خرید تضمینی و تسویه دیرهنگام مطالبات آنها را از جمله دلایلی میدانند که به کاهش فروش گندم منجر شده است.
در چنین شرایطی، با وجود پیشبینیهای خوشبینانه دولتمردان در ابتدای فصل خرید تضمینی، شرایط اکنون نیاز به مدیریت دارد. برخی کارشناسان معتقدند دولت گاهی در گذشته، برنامهریزیهای دقیق و بههنگامی را برای واردات انجام نداده بود، اما عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور ادعا میکند اقدامات لازم انجام شده است و جای نگرانی وجود ندارد.
او به نبض بازار میگوید که دولت باید برای واردات ۴.۵ میلیون تن گندم برنامهریزی کند.
نابودی ۸۰ درصد از محصول گندم در کل کشور
به گفته این فعال صنفی، سطح زیر کشت گندم در سال آبی جاری افزایش یافته بود، اما در نهایت، محصول تولیدی و حجم گندم عرضه شده به دولت در جریان خرید تضمینی، کاهش یافت.
هاشمی علت را خشکسالی میداند و توضیح میدهد: «کاهش بارندگی در پاییز و زمستان سال گذشته و بهار ۱۴۰۴، حدود ۸۰ درصد از محصول گندم را در استانهای مختلف از بین برد. در نتیجه دولت برای تامین نیاز جامعه در این زمینه، برای واردات برنامهریزی کرده است.»
رئیس بنیاد ملی گندمکاران، حجم ضروری برای واردات گندم را ۴.۵ میلیون تن اعلام میکند و میگوید که دولت بخشی از ذخایر استراتژیک و نیاز سالانه کشور را وارد کرده است.
هاشمی همچنین مدعی است، دولت از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی، خسارت گندمکارانی را که از خشکسالی آسیب دیدهاند، پرداخت میکند.
او میگوید: «این صندوق سال گذشته نیز حرکت بسیار خوبی را در این زمینه انجام داد و بنیاد نیز با توجه به اعتبار ۱۲ هزار میلیاردی دولت، برای تقویت صندوق تلاش میکند. امیدواریم خسارت کشاورزان ضرر دیده از این طریق جیران شود.»
تاثیر کاهش تولید گندم بر خرید تضمینی
رئیس بنیاد ملی گندمکاران همچنین در روزهای گذشته به مهر گفته بود، کاهش تولید گندم باعث شده است حجم محصول تحویل داده شده به دولت ۳۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یابد.
به گفته او، بخشی از محصولات مزارع دیم به دلیل کاهش بارش از بین رفت؛ از آن سو، افزایش قیمت نهادههای دامی، تعدادی از گندمکاران را ترغیب کرد که بخشی از محصول خود را به دامداران بفروشند.
هاشمی همچنین تاخیر دولت را در پرداخت مطالبات، زمینهساز ورود دلالان به بازار گندم دانست؛ آنها محصول را با قیمت پایینتر از گندمکار خریدند و با قیمت بالاتر به دامداران فروختند.
دولت باید تا پایان مرداد با گندمکاران تسویه کند
نگونه که رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتوگو با مهر توضیح داده است؛ حدود ۲۸ درصد از مطالبات کشاورزان که شامل ۴۱ همت میشود، همچنان باقی مانده است.
حالا دولت دو راه دارد؛ یا باید تا پایان مرداد این مبلغ را بپردازد یا محصول را به فروشندگان بازگرداند تا آنها خریدار دیگری بیابند. چرا که کشت پاییزه در برخی استانها از اواسط شهریور آغاز میشود و گندمکاران باید از طریقی، سرمایه لازم را برای آغاز آن تامین کنند.
به گزارش نبض بازار، این در حالی است که تجربه سالهای گذشته نشان میدهد، پرداخت مطالبات گندمکاران برای فروش محصول گندم خود، ممکن است تا اواسط مهر و حتی اوایل آبان نیز طول بکشد. عملکرد دولت در این زمینه به طور معمول با انتقادات جدی کشاورزان مواجه میشود.