به گزارش نبض بازار، طلای ایران همواره نمادی از هنر و ثروت ملی بوده، حالا، اما سهم آن در بازار جهانی ناچیز است. در مقابل، ترکیه با برنامهریزی بلندمدت و سرمایهگذاری هدفمند، به بازیگری مسلط در صنعت طلای منطقه و جهان تبدیل شده، چنان که در برخی صنایع دگر از جمله ساخت سریال و صادرات فرهنگ بومیاش از آن طریق. این گزارش، به بررسی ریشههای تاریخی، مولفههای ساختاری و سیاستها در این حوزه میپردازد. هدف، واکاوی دلایل این شکاف عمیق و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران است.
طلای ایران: از شکوه تاریخی تا افول کنونی
صنعت طلا و جواهرسازی ایران قدمتی چندصدساله دارد و بازار تهران همواره از کانونهای مهم منطقه بوده. بر اساس آمار اتحادیه طلا و جواهر تهران، ایران سالانه ۲۰ تا ۳۰ تُن طلای خام وارد میکند که بخش عمدهای از آن به مصارف داخلی میرسد. با این وجود، صادرات محصولات ساختهشده در ۲۰۲۲-۲۰۲۴ تنها ۸۷۵ کیلوگرم ثبت شده. این رقم در مقایسه با ظرفیتهای بالقوه هنری و صنعتی کشور، نشاندهنده ضعف مزمن در زنجیره ارزش افزوده و ناتوانی در تبدیل مواد خام به کالای صادراتی است. تمرکز سیاستهای دولتی بر تأمین نیازهای کوتاهمدت بازار داخلی و بیتوجهی به توسعه صادرات غیرنفتی، عامل اصلی این رکود است؛ مدیران عالی رتبه، جناحی-رفاقتی انتخاب میشوند و فاقد دید درازمدت و برنامهگرا ست.
مدل ترکی: چگونه یک صنعت ملی متولد شد؟
ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ با درک فرصتهای طلایی در صنعت جواهرسازی، استراتژی ملی توسعه صنعت طلا را کلید زد. دولت با ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی مانند Çayırova در استان کُجااِلی و ارائه معافیتهای مالیاتی ۱۰ ساله، وامهای کمبهره و تسهیلات صدور ضمانتنامههای صادراتی، بستر را برای جهش فراهم کرد. بر اساس گزارش انجمن صادرکنندگان طلا و جواهر استانبول (İTSİB)، سرمایهگذاری مستقیم دولتی و خصوصی در این بخش، ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۳ به ۲.۱ میلیارد دلار رسید. نتیجه این سرمایهگذاریها خیرهکننده بود: صادرات طلا و جواهر ترکیه از کمتر از ۵ تُن در ۲۰۰۵، به ۲۲۷ تُن در ۲۰۲۲ (۱۱.۴ میلیارد دلار) و ۳۲۷ تُن در ۲۰۲۳ (۱۶.۱ میلیارد دلار) و در ۲۰۲۴ هم که دو برابر سال قبلش رسید. این موفقیت، محصول هماهنگی سهجانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی در چارچوبی پایدار است.
موانع داخل ایران: نقد سیاستگذاریهای صنعت طلا
در مقابل، صنعت طلای ایران با چالشهای ساختاری مواجه است.
تحریمهای بینالمللی: محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی و سیستمهای بانکی، عملا صادرات رسمی را به حاشیه رانده.
قوانین دستوپاگیر: بر اساس مصاحبههای مقامات اتحادیه طلا و جواهر تهران با دنیای اقتصاد (۱۴۰۲)، پروسههای اداری پیچیده اخذ مجوز صادرات، الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات با نرخ رسمی و نوسانات قوانین گمرکی، انگیزه فعالان را تضعیف کرده.
فقدان برندسازی جهانی: عدم حمایت دولتی از حضور در نمایشگاههای بینالمللی و نبود برنامهریزی برای ایجاد برندهای ایرانی، محصولات را ناشناخته نگه داشته.
ضعف زیرساختی: نبود شهرکهای صنعتی تخصصی مجهز، دسترسی محدود به فناوریهای روز و نرخ بالای سود بانکی (بیش از ۲۰ درصد)، رقابتپذیری را کاهش داده.
در صورت رفع این موانع، میتوانیم کمینه سالانه ۵ تُن صادرات طلای ساختهشده داشته باشیم. (محاسبه بر اساس ظرفیت کارگاههای موجود و مقایسه با نرخ رشد ترکیه در سالهای اولیه توسعه)
آمارهای گویا: مقایسه دو رویکرد، دو نتیجه
نسبت صادرات: صادرات طلای ترکیه معادل ۸۰۰ برابر صادرات ایران (۸۷۵ کیلوگرم) بود.
سهم اقتصاد: در ترکیه، صنعت طلا و جواهر ۴.۱ درصد از کل صادرات غیرنفتی (۲۰۲۳) و ۱۲ درصد از صادرات صنعتی استانبول را تشکیل میدهد (İTSİB ۲۰۲۴ Annual Report). در ایران، سهم این صنعت از صادرات غیرنفتی ناچیز و زیر ۰.۱ درصد است.
اشتغال: ترکیه با بیش از ۲۵۰،۰۰۰ شغل مستقیم در این صنعت، از بزرگترین مراکز اشتغالزایی منطقه را ایجاد کرده. در ایران، آمار رسمی اشتغال، ۳۵،۰۰۰ نفر است (مرکز آمار، ۱۴۰۲)، که نشاندهنده فقدان پیوند مؤثر صنعت با اقتصاد کلان است.
پیامدهای بیعملی: فرصتهای سوخته و ریسکهای آینده
تداوم وضعیت کنونی برای ایران پیامدهای جدی اقتصادی و سیاسی دارد:
- خروج سرمایههای انسانی: هنرمندان و صنعتگران به دلیل محدودیتهای داخلی و جذابیت بازارهای منطقهای مانند ترکیه و امارات، فزاینده به فکر مهاجرت هستند.
- از دست دادن بازارهای سنتی: همسایهها، چون عراق و افغانستان که پیشتر متکی به محصولات ایرانی بودند، امروز بهطور عمده به طلای ترکی و اماراتی گرایش یافتهاند.
- تشدید وابستگی به نفت: با وجود تأکید اسناد بالادستی بر توسعه صادرات غیرنفتی، از دست دادن فرصتهای ارزشمندی، چون صنعت طلا، اقتصاد را شکنندهتر میکند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس (۱۳۹۹) هشدار داده عدم تنوع بخشی به صادرات، آسیبپذیری کشور را در برابر نوسانات نفتی افزایش میدهد.
- قاچاق مواد خام: گزارشهای میدانی اتاق بازرگانی تهران (۱۴۰۱) حاکی از آن است که بخشی از طلای خام وارداتی یا استخراج داخلی، غیررسمی به کشورهای همسایه قاچاق و پس از ساخت به قیمت گزاف به فروش میرسد. این پدیده، فرار سرمایه ملی و از دست رفتن ارزش افزوده را تشدید میکند.
راههای نرفته: آیا جبران ممکن است؟
تجربه ترکیه ثابت میکند تحول صنعتی نیازمند اراده سیاسی، برنامه مدون و حمایت همهجانبه است. ایجاد «شهرکهای ویژه طلا و جواهر» با معافیتهای مالیاتی و گمرکی، بازنگری فوری در قوانین دستوپاگیر صادرات، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به ارز مرجع برای واردات مواد اولیه، و حمایت از حضور فعال در نمایشگاههای بینالمللی از جمله گامهای عملیاتی فوری ست. اجرای این راهحلها مستلزم عبور از رویکردهای کوتاهمدت و رانتمحور در اقتصاد سیاسی و اولویتبندی واقعی توسعه صادرات غیرنفتی ست. تا زمانی که طلا تنها «کالای مصرفی داخلی» یا «پناهگاه سرمایه» دیده شود، نه «صنعت ثروتساز ملی»، شکاف با رقبای منطقهای روزبهروز عمیقتر خواهد شد.