سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به تازگی جدیدترین گزارش خود را از وضعیت محیط کسب و کار در کشور و استانهای مختلف منتشر کرده است که از وقوع اندکی بهبود در این فضا حکایت دارد.
پارلمان بخش خصوصی، پایش ملی محیط کسب و کار ایران را با نظرسنجی از فعالان اقتصادی، به صورت فصلی تهیه و منتشر میکند. این گزارش ارزیابی صاحبان کسب و کار را از عواملی نشان میدهد که بر فعالیت شرکتها اثر میگذارند، اما خارج از کنترل مدیران قرار دارند.
آخرین پایش اتاق ایران از وضعیت محیط کسب و کار نشان میدهد که فضای فعالیت بنگاههای اقتصادی در بهار ۱۴۰۴، اندکی نسبت به فصل گذشته بهبود یافته است؛ به گونهای که این گزارش، میزان تغییر را «جزئی» توصیف میکند.
نمره محیط کسب و کار کشور در پایش اخیر به ۵.۹۵ کاهش یافته است؛ در حالی که گزارش پیشین (ویژه زمستان ۱۴۰۳) این عدد را ۶.۰۱ اعلام کرده بود. همچنین شرایط در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز بهبود یافته است. نمره محیط کسب و کار در آن زمان، ۶.۰۴ بود.
نمره بدترین ارزیابی در این پایشها، ۱۰ است و کاهش نمره، بهبود شرایط را نشان میدهد.
در این میان، پایش اخیر اتاق ایران، از تغییراتی در وضعیت محیط کسب و کار استانهای کشور حکایت میکند. این گزارش نشان میدهد که از نظر فعالان اقتصادی، سه استان خراسان رضوی، البرز و اصفهان، با نمرههای به ترتیب، ۵.۱۶، ۵.۴۱ و ۵.۵۲ مساعدترین وضعیت محیط کسب و کار را در بهار امسال تجربه کردهاند.
این در حالی است که در زمستان سال گذشته، استانهای خوزستان (۵.۵۷)، خراسان رضوی (۵.۵۷) و زنجان (۵.۶۴)، در این جایگاهها قرار داشتند. البرز و اصفهان در آن زمان دوم و نهم بودند.
جدول زیر استانهایی را نشان میدهد که در بهار ۱۴۰۴، مساعدترین وضعیت محیط کسب و کار را داشتهاند.

در مقابل، فعالان اقتصادی معتقدند که فارس، هرمزگان و یزد، به ترتیب نامساعدترین وضعیت محیط کسب و کار را در میان استانهای کشور دارند. این سه استان در گزارش اتاق ایران نمرههای ۶.۴۸، ۶.۲۸ و ۶.۲۵ را کسب کردهاند.
این در حالی است که در زمستان ۱۴۰۳، استانهای کهگیلویه وبویراحمد (۶.۴۲)، هرمزگان (۶.۴۰) و مازندران (۶.۳۷)، در قعر جدول بودند. فارس و یزد در آن دوره در جایگاه بیست و هشتم و بیست و پنجم قرار داشتند.
جدول زیر استانهایی را نشان میدهد که در بهار ۱۴۰۴، نامساعدترین وضعیت محیط کسب و کار را داشتهاند.

در عین حال، اتاق ایران، محیط کسب و کار را در ۶۵ درصد استانها از متوسط کشوری مساعدتر و در ۳۵ درصد آنها نامساعدتر گزارش کرده است؛ به عبارت دیگر، نمره استانهایی که در گروه نخست قرار دارند، از میانگین کل کمتر است.
در حالی که در گزارش پیشین، این نسبت ۵۱ به ۴۹ درصد بود.
از سوی دیگر اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب وکار در بهترین و بدترین استان، حداکثر معادل ۱.۳۵ واحد است؛ این رقم نشان میدهد که تفاوت قابل توجهی میان وضعیت استانها دیده نمیشود.

یکی دیگر از یافتههای پایش اتاق ایران از محیط کسب و کار، به مولفههایی اشاره دارد که از نظر فعالان اقتصادی نامناسبترین وضعیت را دارند. پاسخگویان در فصلهای اخیر از جمله بهار ۱۴۰۴ سه مورد را از این نظر در صدر قرار دادهاند: «غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانکها» و «بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب وکار».
همچنین در گزارش اخیر، وضعیت محیط کسب وکار در سه بخش اصلی اقتصاد کشور، به ترتیب از نامساعدترین به مساعدترین عبارت است از: کشاورزی (۵.۹۰)، صنعت (۵.۸۸) و خدمات (۵.۸۳).
در حالی که ترتیب این سه بخش، در فصل پشین، شامل خدمات، کشاورزی و صنعت بود.
همچنین بر اساس یافتههای پایش محیط کسب و کار، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاههای اقتصادی در بهار امسال، معادل ۴۰.۰۹ درصد بوده است که نسبت به زمستان سال گذشته (۴۱.۳۵ درصد)، کاهش ۱.۲۶ درصدی را نشان میدهد.