به گزارش نبض بازار، بررسی تازه‌ای از مؤسسه راهبرد‌های بازنشستگی صبا نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۵ برای معیشت خانوار‌های ایرانی، سالی سرنوشت‌ساز خواهد بود؛ تحولات اقتصادی ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات سیاسی و سرنوشت تحریم‌ها گره خورده است.

بر اساس این گزارش تحلیلی، بسته به نتیجه مذاکرات، دستمزد‌ها می‌توانند در سه مسیر متفاوت حرکت کنند؛ از رشد نسبی در صورت لغو تحریم‌ها، تا کاهش واقعی قدرت خرید در سناریوی تشدید محدودیت‌ها.

اما آنچه این معادله را پیچیده‌تر می‌کند، تغییرات بی‌سابقه قیمت‌ها در ماه‌های اخیر است؛ جایی که افزایش هزینه خوراک، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات درمانی—تحت‌تأثیر تورم داخلی و پیامد‌های جنگ ۱۲ روزه در منطقه که بازار‌های جهانی کالا و انرژی را ملتهب کرده—فشار مضاعفی بر سبد معیشت خانوار‌ها وارد کرده و حتی سناریو‌های خوش‌بینانه را نیز زیر سایه‌ای از تردید برده است.

تصویری که نشان می‌دهد حتی در بهترین حالت نیز تورم بخش مهمی از افزایش دستمزد را خنثی خواهد کرد.

این گزارش با مرور سه سناریوی دستمزد ۱۴۰۵ و مقایسه آنها با هزینه‌های واقعی زندگی، تصویر روشنی از آینده قدرت خرید ارائه می‌دهد.

پیش‌بینی دستمزد ۱۴۰۵ از لغو تا تشدید تحریم‌ها (بر اساس برآورد موسسه راهبرد‌های بازنشستگی صبا)

لغو تحریم‌ها (سناریوی خوش‌بینانه)

در صورت لغو کامل تحریم‌ها، میانگین دستمزد کل اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ به ۲۹ میلیون و ۶۷ هزار تومان در ماه می‌رسد؛ رشدی نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به سال قبل. با تورم حدود ۲۹ درصد، رشد واقعی دستمزد‌ها به ۲۱ واحد درصد می‌رسد. این میزان، بخشی از شکاف درآمد و هزینه را جبران می‌کند، اما همچنان فاصله زیادی با هزینه واقعی زندگی خواهد داشت.

ادامه روند فعلی (سناریوی میانه)

در صورت حفظ شرایط موجود، پیش بینی میشود میانگین دستمزد به ۲۶ میلیون و ۵۹۴ هزار تومان برسد؛ معادل رشد ۴۵ درصدی. با تورم ۳۰ درصدی، رشد واقعی به ۱۵ واحد درصد محدود می‌شود که توان جبران تورم را به‌طور کامل ندارد.

تشدید تحریم‌ها (سناریوی بدبینانه)

اگر تحریم‌ها شدت بگیرد، پیش بینی‌ها نشان میدهد که میانگین دستمزد به ۲۳ میلیون و ۸۱۱ هزار تومان برسد؛ رشدی ۳۵ درصدی که با تورم ۳۹ درصدی همراه بوده و رشد واقعی را به منفی ۴ واحد درصد کاهش می‌دهد. این یعنی قدرت خرید خانوار‌ها کاهش خواهد یافت.

آیا لغو تحریم‌ها قدرت خرید مردم را بازمی‌گرداند؟

به‌گزارش ایلنا، سبد معیشت حداقلی خانوار‌های کارگری در اسفند سال گذشته حدود ۲۸ میلیون تومان بود، اما تنها در چهار ماه، با جهشی بی‌سابقه به ۴۸ میلیون تومان در تیرماه ۱۴۰۴ رسید. این رشد سریع عمدتاً ناشی از تورم بالای اقلام خوراکی، انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های اساسی بود که تحت‌تأثیر مستقیم تورم داخلی و پیامد‌های جنگ ۱۲ روزه در منطقه، فشار بیشتری بر هزینه‌های خانوار وارد کرد.

بر اساس پیش‌بینی‌های موجود برای سال،۱۴۰۵ اگر تحریم‌ها لغو شود و تورم به حدود ۲۹ درصد محدود بماند، سبد معیشت به حدود ۶۱.۹ میلیون تومان می‌رسد. در سناریوی ادامه شرایط فعلی و تورم ۳۰ درصدی، این رقم به ۶۲.۴ میلیون تومان خواهد رسید. اما در صورت تشدید تحریم‌ها و تورم ۳۹ درصدی، هزینه سبد معیشت می‌تواند تا ۶۶.۷ میلیون تومان جهش کند.

در مقابل، پیش‌بینی می‌شود میانگین دستمزد کارگران در سال آینده، در این سه سناریو به ترتیب ۲۹.۰۶ میلیون، ۲۶.۵۹ میلیون و ۲۳.۸۱ میلیون تومان باشد. این ارقام نشان می‌دهد که حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دستمزد‌ها کمتر از نیمی از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهند (حدود ۴۷ درصد) و در بدترین سناریو، این نسبت به نزدیک ۳۶ درصد کاهش پیدا می‌کند. این فاصله معنادار میان رشد هزینه‌ها و افزایش دستمزد، در صورت تحقق، فشار اقتصادی بیشتری بر خانوار‌های کارگری وارد خواهد کرد.

این برآورد‌ها نشان می‌دهد که حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، بیش از ۴۰ درصد از هزینه‌های حداقلی زندگی بی‌پوشش باقی خواهد ماند. در دو سناریوی دیگر، شکاف میان دستمزد و هزینه‌ها به حدی عمیق می‌شود که خطر کاهش شدید رفاه خانوار را به همراه دارد.

کارشناسان تأکید می‌کنند که مهار پایدار تورم، تثبیت قیمت کالا‌های اساسی و جلوگیری از شوک‌های قیمتی، پیش‌شرط‌های اساسی برای جلوگیری از فرسایش بیشتر قدرت خرید در سال‌های آینده است—حتی اگر مسیر سیاسی کشور به سمت لغو تحریم‌ها پیش برود