سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، در حالی که برخی کارشناسان مالی، وضعیت کفایت سرمایه را در بانکهای کشور مناسب نمیدانند، به نظر میرسد بانک مرکزی از شرایط موجود راضی است.
نهاد رگولاتور شبکه بانکی، عدد استاندارد این شاخص را ۸ درصد تعیین کرده. آنگونه که حجت اسماعیلزاده، رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی اخیرا توضیح داده است، از میان ۲۹ بانک فعال کشور، کفایت سرمایه در ۱۴ مورد بالاتر از عدد استاندارد قرار دارد. این شاخص برای ۹ بانک، مثبت، اما کمتر از ۸ درصد اعلام شده و برای شش مورد دیگر همچنان منفی است. به عبارت دیگر، ۱۵ بانک هنوز نتوانستهاند به کفایت سرمایه استاندارد دست یابند.
در عین حال، اسماعیلزاده این وضعیت را نسبت به گذشته نوعی «پیشرفت قابل توجه» توصیف کرده است؛ چرا که در پایان سال ۱۴۰۰، تنها ۷ بانک کفایت سرمایه بالای ۸ درصد داشتند. میانگین این شاخص نیز برای کل شبکه بانکی، سالها منفی بود، اما اکنون به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است. به گفته او، اگر بانکهایی را که وضعیت ویژهای دارند در نظر نگیریم، نسبت کفایت سرمایه شبکه به حدود ۵.۵ درصد میرسد.
این در حالی است که کفایت سرمایه شاخص مهمی برای بانکها و موسسات مالی محسوب میشود و گویای توانایی آنها، در مقابله با بحرانهای ناگهانی است. این شاخص نشان میدهد که بانکها تا چه حد قادر هستند، ریسکهای احتمالی را بدون انتقال هر گونه خطر به سپردهگذاران پشت سر بگذارند.
بر همین اساس، برخی از کارشناسان خوشبینی بانک مرکزی را در مواجه به وضعیت موجود شبکه بانکی ندارند. علی سعدوندی، متخصص بانکداری به نبض بازار میگوید این شبکه چالشهای جدی در حوزه کفایت سرمایه دارد و نظارت دقیقی بر عملکرد بانکها اعمال نمیشود.
متن کامل گفتوگو را در ادامه میخوانید.
وضعیت کفایت سرمایه در شبکه بانکی وخیم است؛ تنها از قبل بهتر شده
بانک مرکزی وضعیت شبکه بانکی کشور را در زمینه کفایت سرمایه، رو به پیشرفت میداند. آیا با توجه به آمارهای رسمی اعلام شده در این زمینه، میتوان به شرایط موجود خوشبین بود؟
بههیچوجه اینگونه نیست؛ پیشرفت چندانی در این حوزه و همچنین نظارت و سودآوری شبکه بانکی دیده نمیشود. میانگین ۱.۷۵ درصدی برای کفایت سرمایه کل شبکه، به خودی خود نشان میدهد که وضعیت وخیم است. اگر فرض را بر این بگذاریم که این شاخص در همه بانکهای کشور، به همان حداقل ۸ درصد برسد، میانگین آن نیز باید همین عدد باشد. حال که بانک مرکزی، میانگین کمتر از ۲ درصدی را «پیشرفت قابل توجه» میداند، به این دلیل است که در گذشته وضعیت به مراتب بدتر بود، اما اعلام نمیشد. از سوی دیگر، یکی از عوامل مهم برای این تغییر را احتمالا باید ناشی از تزریق بودجه دولت در برخی از بانکهای دولتی دانست. در حالی که به طور کلی شبکه بانکی کشور در وضعیت مناسبی نیست و برنامهای نیز برای اصلاح وجود ندارد. به گونهای که هیچ اثری از قصد رگولاتور برای اجرای ویرایش سوم از استانداردهای بینالمللی بانکداری، معروف به بازل ۳، دیده نمیشود.
جمله آخر شما به این معناست که استانداردهای روز بینالمللی در حوزه بانکداری و نظارت بر فعالیت شبکه بانکی، در کشور اعمال نشده است؟
نه تنها اجرا نمیشود که حتی برنامهای نیز برای آن وجود دارد. مسئولان دولتی اکنون به دنبال اعمال استانداردها و مقررات بازل یک هستند. در حالی که این نسخه مربوط به دهه ۱۹۸۰ میلادی است. در همان زمان هم اجرا شد و شکست خورد. در نتیجه نسخههای بعدی تدوین شدند و اکنون هم دنیا در حال حرکت به سمت بازل ۴ است. اجرای نسخه اول این مقررات، به استفاده از هواپیمایی میماند که مشخص است سقوط میکند. اما نهادهای نظارتی اراده کافی برای برخورد با سوءمدیریتها و فسادها در حوزه بانکداری را ندارند و به دنبال راهکارهای سادهتر هستند؛ نه دقیقتر.
سودآوری بانکها ناشی از بزک صورتهای مالی است
بحث دیگری که وجود دارد وضعیت بانکها بر مبنای سود عملیاتی آنهاست. اخیرا در مجامع سالانه برخی بانکهای بورسی، سودی میان سهامداران تقسیم نشد. تعدادی از آنها زیان انباشته سنگینی داشتند و به سودهی نرسیده بودند. بعضی هم سودآوری داشتند، اما از طریق نرخ تسعیر ارز یا فروش اموال؛ به همین دلیل قابل تقسیم نبود. به طور کلی بانکهای حاضر در بازار سرمایه از این نظر در چه شرایطی قرار دارند؟
در یک کلام میتوان گفت، اگر برخی از بانکهای بورسی وضعیت مناسبتری نسبت به دیگران دارند، به اندوخته ارزی آنها باز میگردد. در واقع بانک مرکزی، هر سال نرخ تسعیر ارز و تبدیل آن به ریال را افزایش میدهد؛ در نتیجه اینگونه بانکها به سود غیرعملیاتی میرسند که ارتباطی با عملیات بانکداری ندارد. در ادامه نیز بانکها این مبلغ را تقسیم نمیکنند و با سودسازی، مدعی میشوند نسبت کفایت سرمایه آنها افزایش پیدا کرده. کل ماجرا ظاهری است و از طریق بزک کردن صورتهای مالی به دست میآید. اما واقعیت این است که بانک مرکزی نظارت چندانی بر شبکه بانکی ندارد. زمانی که نسبت کفایت سرمایه در ۱۵ بانک، پایینتر از حد استاندارد است، مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره همه آنها باید مورد بازخواست قرار بگیرند و برکنار شوند؛ حتی شاید لازم باشد برای برخی از آنها پرونده قضایی تشکیل شود. اما در عمل چنین اتفاقاتی رخ نمیدهد.
بانکها ارادهای برای فروش املاک مازاد خود ندارند
در همین راستا، سهامداران برخی بانکهای بورسی خواهان تجدید ارزیابی داراییها، افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه هستند. از سوی دیگر، بحث فروش اموال و املاک راکد و منجمد شده مطرح میشود و ناتوانی بانکها در این حوزه، گویی به مانعی جدی در مسیر تحقق چنین خواستههایی تبدیل شده است. چرا شبکه بانکی قادر به فروش برخی از داراییهای مازاد خود نیست؟
این مساله، ارتباط چندانی به راکد بودن اموال ندارد؛ در واقع بانکها فاقد اراده لازم برای فروش برخی داراییها و املاک خود هستند. فشار موثری نیز از طرف بانک مرکزی و دولت بر شبکه بانکی اعمال نمیشود. در مواقعی دیده شده است که برخی بانکها، قیمت بالایی را برای املاک خود تعیین میکنند و کسی خریدار آنها نمیشود. آگهیهای مزایده نیز یا منتشر نمیشود یا بانک پس از انتشار آنها را ملغی میکند. ممکن است برخی اموال هم، معارض داشته یا درگیر پروندههای طولانیمدت شده باشند اما این موارد مربوط به همه املاک نیست. مساله این است که بانکها، میخواهند وضع موجود را حفظ کنند؛ چرا که از آن سود میبرند.
نگهداری این اموال چه سودی برای بانکها دارد؟
مساله همان سودی است که ذخیره ارزی برای شبکه بانکی دارد؛ با افزایش تورم، ارزش آنها رشد میکند و بانکها میتوانند سود شناسایی کرده و خلق پول کنند. در ادامه نیز، این منابع مالی را در اختیار آشنایان و اطرافیان خود قرار دهند تا مطالبات انباشته آنها افزایش یابد. این چرخه معیوب و کسب و کار باطل، به طور مداوم ادامه مییابد. نهادهای نظارتی نیز گزارشی را در این زمینه منتشر نمیکنند؛ مگر مشابه گفتوگوی اخیر مقامات بانک مرکزی که وضعیت شبکه بانکی را رو به پیشرفت توصیف میکند در حالی که شرایط بسیار نامناسب است. به هر حال، امیدواریم وضعیت نظام بانکی اصلاح شود، اما مسیر فعلی رو به ترکستان است؛ مگر اینکه حاکمیت چارهای بیاندیشد.