هامان هاشمی، نائیب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با نبض بازار عنوان کرد: مشکل صنعت اوره در کشور محصول تفکرات غلطی است که در یک مسیر اشتباه در سالهای گذشته طی شده است. هزینه ها و قیمت تمامشده پتروشیمیهای اورهساز بالاست، مطالبات آنها پرداخت نشده و اجازه افزایش قیمت به آنها داده نمیشود.
از آنسو، کشاورزها نیز نمیتوانند به اوره ارزان دست پیدا کنند و هزینههای آنها نیز بالا رفته است. به نظر میرسد که سیاستگذاری دولت مبنی بر یارانه بر نهاده اوره که قرار بوده به نفع کشاورز باشد، نهتنها به نفع کشاورز نیست، بلکه به پتروشیمیها نیز آسیب زده است.
در همین زمینه، هامان هاشمی، نائیب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با نبض بازار عنوان کرد: مشکل صنعت اوره در کشور محصول تفکرات غلطی است که در یک مسیر اشتباه در سالهای گذشته طی شده است. در این سالها بدون وجود نقشه راه درست برای حل مشکل، با رفتارهای جزیرهای تعداد مشکلات زیاد شدهاند و زخمها عمیقتر شدند. این موضوع در بخشهای مختلف خود را نشان میدهد.
وی ادامه داد: در موضوع کشاورزی بحث ناترازی انرژی، دیپلماسی خارجی، ورود تکنولوژی جدید، صادرات محصولات کشاورزی و ... وجود دارد. همزمان مشکل بیآبی، بیبرقی، موضوعات اکوسیستمی، مهاجرت کشاورزان به مناطق شهری و از دست رفتن نیروی کار، موضوع کمدانشی در بخش تخصصی کشاورزی و مشکل تامین نهاده نیز از دیگر مشکلاتی است که وجود دارند.
به گفته او، در بحث تامین نهادهها، موضوع کود اوره مطرح میشود. بارها و بارها عنوان شده است که سیاستگذاری درستی در این زمینه وجود ندارد و خلا موجود در بخش کشاورزی، موضوع بهرهوری است. وقتی توزیع یارانهای در میان است، عاقلانهتر این است که الگوی کشت بهصورت صددرصدی و در قالب یک نقشه راه مشترک در توزیع منابع اعمال شود تا تولید ملی در سطح کشور بهینه گردد.
هاشمی توضیح داد: نکته سومی که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث تخصیص یارانه است. یارانه باید مفهومی مشخص در راستای بهرهوری داشته باشد. بهعبارتدیگر، اگر کشاورزی با قرار گرفتن منابع ملی در اختیارش، توانسته تولید موثری داشته باشد، منطقی است که در تخصیص یارانهها یا امتیازهایی که در آنها یارانه لحاظ شده، در اولویت قرار گیرد. اگر استانی در تولید ملی نقش ویژهای ایفا میکند، باید جایگاه بهینهای در جدول تخصیص منابع داشته باشد.
وی افزود: در مورد موضوع کود اوره بارها سیاستی که به نفع پتروشیمیها و کشاورزان باشد، گفته شده است. اگر تصمیم بر آن باشد که به سمت قیمتگذاری واقعی کودها حرکت کنیم و یارانهها حذف شوند، اما با گذاشتن یارانه، شرایط خرید محصولات کشاورز وجود داشته باشد، این مشکل برای همیشه حل میشود. چند نرخی بودن ارز، چه در موضوعاتی که به واردات یا بازرگانی داخلی مرتبط است، متاسفانه همیشه عامل ایجاد فساد بوده است. این موضوع به سمت آمارسازی و خطاهایی میرود و شرایط به گونهای میشود که یارانه به سمت مصرفکننده نهایی یا تولیدکننده واقعی حرکت نمیکند.
اجازه افزایش قیمت اوره به پتروشیمیها داده نمیشود
هاشمی در رابطه با اثرگذاری موضوع مذکور بر پتروشیمیها تشریح کرد: در رابطه با پتروشیمیها باید گفت که آنها درگیر بدهیهای انباشته از وزارت جهاد کشاورزی هستند. از طرف دیگر، مشکلاتی که برای تولیدکنندگان به وجود آمده، ناشی از واقعیتهای اقتصادی و مدیریتی است و بر افزایش هزینهها اثرگذار بوده است.
وی توضیح داد: ناترازی برق با افزایش هزینهها، بر تولید پتروشیمیها اثر میگذارد. در چنین شرایطی بدون تعریف راهکار عملیاتی، اجازه افزایش قیمت اوره داده نمیشود و در نتیجه پتروشیمیها متضرر میشوند، چراکه هزینههای آنها افزایش یافته است و از سوی دیگر مطالبات آنها پرداخت نمیشود. قیمت تمامشده پتروشیمیها بالاست و اجازه افزایش قیمت به آنها داده نمیشود.
او بیان کرد: از طرف دیگر، با توجه به شیوه مدیریت در اقتصاد کشاورزی، تولید محصول برای کشاورز با قیمتهای امروز توجیهی ندارد. وقتی محصولات نهایی کشاورزان نظیر پیاز جنوب یا سیبزمینی استان گلستان، با قیمت مناسب خریداری نمیشوند، کشاورز نیز انگیزهای برای خرید نهاده با کیفیت از بازار آزاد ندارد. این بدان معناست که اقتصاد کشاورزی نیز با مشکلات عمیقی روبهروست.
به گفته هاشمی، در چنین شرایطی، به نظر میرسد حکمرانی باید نگاهی عمیقتر و مسئولانهتر به مسئله داشته باشد. نگاه به منابع کشور باید این باشد که آنها ثروتی ملی هستند که در اختیار همگان قرار گرفتهاند و حکمرانی درست آن است که بهترین نتیجه از این منابع گرفته شوند. در دسترس نبودن کود اوره باعث میشود در تولید بعدی نیز بهرهوری پایین باشد.
نباید خطکشی بین تولیدکننده پتروشیمی، کشاورز و مصرفکننده وجود داشته باشد
هاشمی تصریح کرد: باید به این نکته توجه جدی شود. نباید خطکشی بین تولیدکننده پتروشیمی، کشاورز و مصرفکننده وجود داشته باشد. تاکید بر این است که کشوری دارای منابعی است و باید از این منابع به درستی استفاده کند. بخشی از این وظیفه بر عهده کشاورزان گذاشته شده تا تولید انجام دهند. به هر دلیلی و در هر شرایطی، اگر نهاده بهصورت بهینه در اختیار کشاورز قرار نگیرد، تولید به خطر میافتد و کیفیت و کمیت لازم را نخواهد داشت.
وی درنهایت خاطرنشان کرد: متاسفانه، با حمایت صددرصدی و قرار گرفتن در اولویت، انتظار آن بود که دولت چهاردهم ریلگذاری بهتری برای حل مسائل کلان کشاورزی داشته باشد، اما در عمل فاصله زیادی با اهداف اعلامشده دارد. در عمل مشاهده میشود که در فرایند تصمیمسازی کلان، از نقشآفرینی کارشناسان و ظرفیت مشاوران تخصصی استفاده کمی انجام میشود.