به گزارش نبض بازار، تحویل گاز آذربایجان به اوکراین در ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۵، نقطه عطفی در معماری انرژی اوراسیا ست. این انتقال از طریق کریدور گاز جنوبی (Southern Gas Corridor) و خط لوله ترانس بالکان انجام شده که ترکیه، بلغارستان، رومانی و مولداوی را به اوکراین متصل می‌کند. در شرایطی که اروپا به دنبال جایگزینی ۱۳۳ میلیارد مترمکعب گاز روسیه (طبق آمار آژانس بین‌المللی انرژی ۲۰۲۳) است، این رویداد جایگاه آذربایجان را به عنوان بازیگر کلیدی تثبیت می‌کند. اما پرسش محوری این است که چرا ایران با دارا بودن دومین ذخایر گاز جهان (۳۳.۸ تریلیون مترمکعب - مجله BP ۲۰۲۴)، در این تحول راهبردی نقشی حاشیه‌ای دارد؟

پیوند انرژی در بحبوحه جنگ

اوکراین با تولید داخلی ۱۹.۱ میلیارد مترمکعب گاز در سال، با کسری ۲.۴ میلیارد مترمکعبی مواجه است. تخریب ۴۰ درصدی زیرساخت‌های انرژی توسط روسیه (گزارش نفت‌وگاز اوکراین، ژوئن ۲۰۲۴)، نیاز به منابع جایگزین را به امری حیاتی تبدیل کرده. همکاری با آذربایجان اگرچه در فاز آزمایشی تنها چند صد میلیون مترمکعب گاز در سال تأمین می‌کند، مسیر ترانزیت جدیدی مستقل از روسیه ایجاد کرده و پایه‌ای برای توسعه همکاری تا سقف ۵ میلیارد مترمکعب در آینده فراهم می‌نماید. در حالی که ایران طی دو سال گذشته حداقل سه پیشنهاد رسمی برای صادرات گاز به اروپا از مسیر ترکیه ارائه داده که به دلیل تحریم‌ها و نگرانی‌های فنی مسکوت مانده‌اند.

کریدور جنوبی: معماری نوین انرژی

خط لوله ترانس بالکان که سابقا حامل گاز روسیه به بالکان بود، اکنون با سرمایه‌گذاری ۱.۲ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا (گزارش کمیسیون اروپا، ۲۰۲۳) برای انتقال معکوس گاز به سمت اوکراین بازطراحی شده. این پروژه بخشی از استراتژی بزرگ‌تر کریدور گاز جنوبی است که سالانه ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز آذربایجان را به اروپا رسانده و سهم این کشور در بازار گاز اتحادیه اروپا را تا ۲۰۲۷ به ۱۰ درصد افزایش خواهد داد. موفقیت باکو در جذب ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی طی دهه گذشته (گزارش SOCAR)، تضمین‌کننده امنیت عرضه برای اروپا ست.

هزینه‌های ژئوپلیتیک بی‌عملی ایران

ایران در حالی شاهد تقویت نقش رقبای منطقه‌ای ست که با اتلاف منابع مشترک مواجه است. بخش ایرانی میدان گازی پارس جنوبی با ۱۴ تریلیون مترمکعب ذخیره، تنها ۱۰ درصد ظرفیت تولید قطر را دارد؛ حال آنکه قطر سالانه ۱۲۶ میلیارد دلار از صادرات LNG به اروپا درآمد دارد (مجله انرژی آکسفورد، ۲۰۲۴). همزمان، فروپاشی پروژه‌های ترانزیت مانند خط لوله IGAT-۹ به اروپا که می‌توانست سالانه ۳۵ میلیارد مترمکعب گاز منتقل کند، پس از ۱۵ سال هنوز در مرحله مطالعاتی باقی مانده. این غفلت منجر به از دست دادن بازار استراتژیک اروپا شده؛ بازاری که در ۲۰۲۳ بیش از ۲۰۰ میلیارد یورو برای واردات LNG هزینه کرد (کل داده‌های ICIS)، در حالی که سهم ایران در این تجارت عظیم صفر بوده است.

درس‌هایی از تجارب جهانی

تجارب موفق کشور‌ها نشان می‌دهد راهکار‌های جایگزینی وجود داشته. الجزایر به‌رغم تحریم‌های دهه ۱۹۹۰، با جذب سرمایه‌گذاری اروپا در زیرساخت‌های LNG، اکنون ۲۵ درصد گاز ایتالیا را تأمین می‌کند. مصر نیز تنها سه سال پس از کشف میدان عظیم زهر در ۲۰۱۵، با اصلاح قرارداد‌های اکتشاف به صادرکننده LNG تبدیل شد. از سوی دیگر، ترکمنستان با ساخت خط لوله TAPI به افغانستان و پاکستان، وابستگی به بازار چین را کاهش داده. این نمونه‌ها اثبات می‌کند دیپلماسی انرژی فعال می‌تواند بر موانع ژئوپلیتیک غلبه نماید.

شکست ایران در بهره‌برداری از فرصت‌های انرژی، ریشه در سه ناکامی ساختاری دارد. نخست، نهاد‌های معیوبی که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۴۰۲)، فاقد اختیارات کافی برای مذاکره مستقیم با شرکت‌های بین‌المللی هستند. دوم، فقدان جذابیت سرمایه‌گذاری با شاخص ریسک ۸۷ از ۱۰۰ در بخش انرژی (گزارش Verisk Maplecroft ۲۰۲۴) که بالاترین رتبه جهانی ست. سوم، اولویت‌های نادرست در تمرکز بر بازار‌های کم‌بازده مانند عراق با قیمت ۱.۵ دلار برای هر میلیون BTU، در مقابل بازار اروپا با قیمت متوسط ۱۵ دلار. این عوامل باعث شده ایران تنها یک درصد از تجارت جهانی گاز را در اختیار داشته باشد، در حالی که سهم ذخایر آن ۱۷ درصد است.

سناریو‌های محتمل برای آینده

چشم‌انداز همکاری انرژی ایران-اروپا در گرو تحولات سیاسی است. در صورت احیای برجام و لغو تحریم‌های ثانویه، ایران می‌تواند تا ۲۰۳۰ سهم ۱۰ درصدی در بازار گاز جنوب اروپا کسب کند (پیش‌بینی مؤسسه OIES). خط لوله ایران-ارمنستان-گرجستان-اوکراین (IGEU) نیز می‌تواند با سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد دلاری به کریدور رقیب تبدیل شود. اما بدون تغییر رویکرد، پیش‌بینی می‌شود ایران تا ۲۰۳۰ تنها ۳ درصد افزایش صادرات گاز را تجربه کند (پیش‌بینی EIA ۲۰۲۴). نکته پارادوکسیکال اینجاست که شبکه خطوط لوله ایران در خلیج فارس و دریای خزر، امکان اتصال به کریدور جنوبی را دارد، اما اراده سیاسی برای بهره‌برداری از آن وجود ندارد.