به گزارش نبض بازار، ماجرا از خردادماه آغاز شد؛ زمانی که دولت، در راستای اجرای بند (ر) تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴، آیین‌نامه‌ای جدید تصویب کرد که تعرفه‌های واردات خودرو را به شکل پله‌ای و متغیر تعیین می‌کرد. طبق این آیین‌نامه، خودرو‌های بنزینی بسته به حجم موتور و ارزش، با تعرفه‌هایی بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد و خودرو‌های هیبریدی و برقی با تعرفه‌هایی بین ۴ تا ۱۶ درصد مشمول واردات می‌شدند. این تصمیم، تلاشی برای تسهیل ورود خودرو‌های پاک‌تر، کاهش آلودگی، افزایش رقابت در بازار و البته کنترل قیمت خودرو‌های وارداتی تلقی می‌شد.

با این حال، تنها چند هفته پس از اجرای این مصوبه، یکی از فعالان بازار با ثبت شکایتی رسمی در دیوان عدالت اداری، آن را مغایر با قانون بودجه عنوان کرد. استدلال اصلی شاکی این بود که قانون، تعرفه واردات را به‌طور مشخص ۱۰۰ درصد تعیین کرده و هرگونه کاهش یا تغییر آن با آیین‌نامه اجرایی، خارج از چارچوب اختیارات دولت است. دیوان نیز با بررسی اولیه پرونده و ارجاع آن به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی، دستور توقف موقت اجرای آیین‌نامه را در ۱۱ مرداد صادر کرد. به این ترتیب، تعرفه‌ها به رقم ۱۰۰ درصد بازگشتند.

تبعات بازگشت به تعرفه ۱۰۰ درصدی 

بازگشت به تعرفه ۱۰۰ درصدی، به معنای بازگشت دوباره بازار به شرایط بلاتکلیف و سخت گذشته است. واردکنندگان که امیدوار بودند با تعرفه‌های پایین‌تر بتوانند خودرو‌های اقتصادی‌تر وارد بازار کنند، حالا بار دیگر با چالشی جدی مواجه‌اند. بسیاری از آنان قادر به ثبت سفارش جدید نیستند و خودرو‌هایی که پیش از این با تعرفه کمتر ترخیص شده‌اند—بیش از ۱۴ هزار دستگاه تا پایان تیرماه—ممکن است مشمول پرداخت مابه‌التفاوت تعرفه شوند. این ابهام، نه‌تنها سرمایه‌گذاران را نگران کرده، بلکه مصرف‌کنندگان را نیز سردرگم کرده است.

از سوی دیگر، کارشناسان هشدار داده‌اند که تداوم این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش مجدد قیمت خودرو‌های وارداتی، کاهش تنوع مدل‌ها و محدود شدن رقابت شود. برخی تحلیل‌گران حتی بازگشت تعرفه ۱۰۰ درصدی را به‌معنای خروج عملی بسیاری از برند‌ها از بازار ایران دانسته‌اند. چرا که هزینه تمام‌شده واردات با چنین تعرفه‌ای، خودرو را به کالایی لوکس تبدیل می‌کند که خارج از دسترس طبقه متوسط خواهد بود.

با این‌حال، همه چیز به تصمیم نهایی دیوان عدالت اداری بستگی دارد. اگر هیأت تخصصی به این نتیجه برسد که آیین‌نامه دولت مطابق با قانون نبوده، احتمال لغو کامل آن وجود دارد. در مقابل، اگر دولت بتواند از تصمیم خود دفاع کند و آن را قانونی جلوه دهد، ممکن است آیین‌نامه بار دیگر به جریان بیفتد.

در این میان، تنها چیزی که بازار خودرو از آن بی‌نصیب مانده، ثبات و شفافیت است. تکرار تجربه‌های شکست‌خورده گذشته، اعتماد عمومی را به تصمیمات سیاست‌گذاران کاهش داده است. حالا باید منتظر ماند و دید آیا دستگاه قضایی، مسیر گشایش بازار خودرو را باز خواهد کرد یا آن را برای مدتی دیگر مسدود نگه خواهد داشت.