به گزارش نبض بازار، ایده تشکیل شورای عالی دفاع ملی، نخستینبار بهطور جدی پس از حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هستهای ایران مطرح شد؛ حملهای که نهتنها ابعاد نظامی بلکه پیامدهای سیاسی و روانی گستردهای برای نظام حاکم به همراه داشت. در پی این رویداد و ارزیابی آسیبپذیری در برخی زیرساختهای راهبردی کشور، مقامات بلندپایه تصمیم گرفتند تا با ایجاد یک نهاد فراگیر، هماهنگی میان نهادهای نظامی، امنیتی، دیپلماتیک و اقتصادی را در شرایط بحران ارتقاء دهند.
با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند این ایده از مدتها پیش در قالب طرحهایی مشابه در شورای عالی امنیت ملی یا در ستاد کل نیروهای مسلح مطرح بوده، اما اکنون در قالب نهادی مجزا با اختیارات مشخص در حال عملیاتی شدن است.
ترکیب اعضای شورای عالی دفاع ملی
براساس اطلاعات غیررسمی منتشرشده، ترکیب شورای عالی دفاع ملی متشکل از برخی چهرههای ارشد نظامی، امنیتی و سیاسی است. اعضای احتمالی این شورا عبارتند از:
- رئیسجمهور یا نماینده ویژه او (ریاست شورا)
- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- فرمانده کل ارتش
- وزیر اطلاعات
- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
- دبیر شورای عالی امنیت ملی
- نمایندگانی از قوه قضائیه، صداوسیما و مجلس شورای اسلامی
همچنین برخی گزارشها از حضور مشاوران رهبری در امور نظامی و نمایندگانی از قرارگاههای مشترک در این شورا حکایت دارند.
وظایف و کارکردهای شورا
کارکرد اصلی شورای عالی دفاع ملی، هماهنگی سیاستهای کلان دفاعی و امنیتی کشور در شرایط بحرانی و جنگی است. این شورا قرار است:
- تصمیمگیری راهبردی در حوزه دفاع ملی انجام دهد.
- بودجهها و منابع را میان نهادهای امنیتی-نظامی تقسیم کند.
- در شرایط تهدید، نقشه پاسخ متقابل یا پیشگیرانه ارائه دهد.
- تعامل منسجم میان بخشهای نظامی، امنیتی، سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی را سامان دهد.
- در مواقع خاص، اعلام وضعیت اضطراری یا جنگی را به رهبری پیشنهاد دهد.
برخی منابع آن را نسخه توسعهیافته و اجراییتر شورای عالی امنیت ملی با تمرکز صرف بر حوزه دفاعی و جنگی میدانند.
انتقادات و نگرانیها
با وجود اهداف اعلامشده، تأسیس این شورا با چندین انتقاد جدی نیز روبهرو شده است:
افزایش تمرکز قدرت نظامی: برخی ناظران معتقدند تشکیل این شورا ممکن است به تمرکز بیشتر تصمیمگیریها در دست نهادهای نظامی خاص منجر شود، و نظارت دموکراتیک و شفاف را تضعیف کند.
تضعیف شورای عالی امنیت ملی: منتقدان نگرانند که با راهاندازی یک شورای موازی، اختیارات و نقش شورای عالی امنیت ملی تضعیف شود، در حالی که آن شورا طبق قانون اساسی، مرجع اصلی تصمیمگیری در مسائل راهبردی امنیتی است.
شفاف نبودن حدود اختیارات شورا: هنوز مشخص نیست که مصوبات این شورا جنبه اجرایی دارند یا مشورتی، و آیا باید به تأیید مقام رهبری یا مجلس برسند یا خیر.
زمینهسازی برای وضعیت فوقالعاده یا جنگی: تحلیلگران داخلی و خارجی این اقدام را نشانهای از آمادگی ساختاری نظام برای مقابله با سناریوهای نظامی احتمالی میدانند. برخی معتقدند تأسیس شورا واکنشی پیشدستانه به شرایط جنگی بالقوه در منطقه است.
نتیجهگیری: پیشگیری یا آمادگی برای جنگ؟
فارغ از اختلافنظرها درباره نقش و اختیارات شورای عالی دفاع ملی، تأسیس این نهاد نشانگر درک جدی حاکمیت از تهدیدات رو به رشد خارجی و نیاز به هماهنگی راهبردی بیشتر است. هرچند مقامات رسمی هنوز اعلام نکردهاند که این شورا صرفاً برای شرایط جنگی طراحی شده، اما شواهد موجود حاکی از آن است که افزایش خطر تقابل نظامی و فشارهای فزاینده غرب و اسرائیل عامل اصلی تسریع در راهاندازی آن بوده است.
اگر این شورا بتواند بدون تداخل با دیگر نهادها و با رعایت شفافیت قانونی و سیاسی فعالیت کند، میتواند گامی مهم در ارتقاء توان دفاعی کشور باشد. اما در صورت تبدیل شدن به نهادی متمرکز و غیرپاسخگو، ممکن است تبعات سیاسی و اجتماعی قابلتوجهی در پی داشته باشد.