به گزارش نبض بازار، یکی از معضلات کنونی صنعت اوره در ایران، الزام قانونی شرکتها به فروش بخشی از تولیدات خود به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است که زیرمجموعهای از وزارت جهاد کشاورزی بهشمار میرود. این سیاست در ظاهر با هدف حمایت از کشاورزان و تامین کود یارانهای طراحی شده، اما بهدلیل نبود سازوکار مالی پایدار برای تسویه حساب با شرکتهای تولیدکننده، به نقطهای آسیبزا برای این صنعت تبدیل شده است.
مطالبات معوق از دولت که بهصورت مزمن در حال انباشت است، موجب قفل شدن بخشی از نقدینگی شرکتهای پتروشیمی اورهساز شده و جریان سرمایه در گردش آنها را مختل کرده است. این وضعیت در شرایطی که صنعت با افزایش هزینههای تولید، بهویژه قیمت گاز خوراک و سوخت مواجه است، فشار مضاعفی بر شرکتها وارد کرده است.
علت وضعیت کنونی صنعت اوره
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با نبض بازار عنوان کرد: بخشی از محصولات شرکتهای اورهساز به دلیل تصمیم دولت، با قیمتی مصوب از سوی وزارت جهاد کشاورزی خریداری میشود و تسویهحساب نیز نمیکنند.
به گفته او، در این خصوص مسئله به ماهیت وابستگی شرکتهای شبهدولتی به دولت بازمیگردد. اگر این شرکتها خصوصی باشند، وقتی قیمت خوراک بالاست و مطالبات نیز پرداخت نمیشود، میتوانند به دولت عنوان کنند که تا زمانی که تسویهحساب انجام نشود، اوره جدیدی تحویل داده نمیشود.
این کارشناس انرژی توضیح داد: واقعیت این است که وزارت جهاد کشاورزی نیز با سیاستهایی مانند عرضه کود ارزان به کشاورز، غیرمنطقی تصمیم میگیرد. یا باید کالای نهایی کشاورزی را با یارانه خریداری کنند یا باید نهاده ارزانقیمت به کشاورز داد؛ هر دوی اینها بهطور همزمان امکانپذیر نیست.
وی افزود: همچنین مصرف بالای اوره در خاک کشاورزی ایران آسیب جدی به خاک وارد کرده است و از سوی دیگر بخشی از این اوره به صورت قاچاق از کشور خارج میشود. بنابراین، این یک دور دولت است. با این تصمیم هم پتروشیمیها در این میان دچار آسیب شدهاند و هم وزارت جهاد کشاورزی بدهکار است. از سوی دیگر کشاورزان نیز از این تصمیم متضرر میشوند چراکه آنها نیز نمیتوانند محصولات خود را به مصرفکننده نهایی بفروشند و از بازار آزاد خریداری میکنند.
یارانه باید به کالای نهایی پرداخت شود، نه اوره کشاورزان
شکرخدایی تشریح کرد: راه درست این است که قیمت اوره بر مبنای قیمت بینالمللی تعیین شود تا قیمت واقعی کالا مشخص شود. اگر قرار است یارانه داده شود، نه هنگام تخصیص نهاده، بلکه باید هنگام خرید از کشاورز اعمال شود. اگر کالایی است که وارد بازار مصرف میشود، بههرحال از مسیر عرضه و تقاضا قیمتگذاری میشود و همین حالا نیز قیمتگذاری بر مبنای نهادههای ارزانقیمت نیست.
او توضیح داد: این چرخه باطل باید پایان یابد. به عنوان مثال، پتروشیمی شیراز ۵۰ هزار میلیارد تومان از وزارت جهاد کشاورزی طلب دارد و نکته جالب اینجاست که دولت در محاسبه مطالبات نیز از نرخ روز استفاده نمیکند. بیمه یا دارایی وقتی شهروندان تنها یک روز تاخیر داشته باشند، با بهره بالاتری محاسبه میکنند، اما وزارت جهاد کشاورزی مطالبات سال گذشته این پتروشیمیها را با نرخهای روز محاسبه نمیکند.
مطالبه پتروشیمیها؛ پرداخت معوقات با نرخ روز اوره
به گفته او، همین حالا یکی از موضوعات مطرحشده در مجامع این شرکتها، بهروزرسانی قیمت مطالبات است. این مطالبات بر اساس قیمتهای سالهای گذشته محاسبه شده و حداقل باید با نرخ روز اوره تسویه شوند. بهنظر میرسد صنعت پتروشیمی کشور در چاله اقتصاد دولتی گرفتار شده است.
شکرخدایی خاطرنشان کرد: با توجه به مشکل صنعت اوره، باید گفت عدهای در این میان ذینفع هستند و آن شبکه توزیع اوره است. اوره از شرکتها توسط شبکه توزیع به کشاورزان میرسد و این شبکه توزیع فاسد است. این شبکه همه اوره را توزیع نمیکند و بخشی از این اوره را در بازار آزاد میفروشد یا قاچاق میکند. حتی برخی از کشاورزانی که زمین ندارند، اوره را تحویل میگیرند و در بازار آزاد به فروش میرسانند.
وی افزود: فساد در شبکه توزیع اوره، منجر به افزایش تقاضا میشود. وقتی بین قیمت واقعی و یارانهای فاصله وجود دارد، این موضوع به منشا فساد تبدیل میشود. بخش کمی از اوره تولیدشده به کشاورزی تخصیص پیدا میکند و بخش زیادی از آن صرف کارکنان فاسد در دولت، شبکه توزیع اوره و کسانی میشود که کالا را در بازار آزاد به فروش میرسانند. این فساد مدافع دارد و به همین دلیل جمع نمیشود که برخی افراد از این موضوع منتفع هستند و برای مثال سالی ۳۰ هزار میلیارد تومان این شبکه گردش دارد.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران گفت: راهحل این بحران، حرکت به سمت قیمتگذاری واقعی بر اساس عرضه و تقاضاست. اگر قرار باشد حمایتی انجام شود، باید هنگام خرید کالای کشاورزی باشد، نه در مرحله تخصیص نهاده. هر کسی که مدافع توزیع نهادههای ارزانقیمت در کشور است، از نظر من، مدافع فساد است و حتما در این سازوکار ذینفع است. چراکه این مسئله کاملا شفاف و روشن است. از طریق یارانه به نهادهها نمیتوان قیمت نهایی کالای تولیدشده را مدیریت کرد و قیمت کالای نهایی به هر حال توسط بازار تعیین میشود.
وی درنهایت توضیح داد: فاصله بین یارانه نهادهها و قیمت نهایی، مربوط به شبکه توزیع است و حتی کشاورزان نیز در این میان نفعی نمیبرند. شبکه توزیع نفع بزرگی از این فساد میبرد و مدافع این موضوع است، با این حال فریاد وا اسلام سر میدهند تا مبادا این طرح حذف شود، اما از نگاه همه تحلیلگران بازار، فساد در حوزه نهادهها امروز روشن و غیرقابل انکار است و مطمئنا گزارشهای مفصلی نیز در این خصوص وجود دارد.