به گزارش نبض بازار ، بازار ارز ایران همواره یکی از چالشبرانگیزترین بخشهای اقتصاد کشور بوده است؛ بازاری که هر بار با سیاستهای جدید، فرصتها و تهدیدهای تازهای را به همراه داشته است. حالا طرح تازه «امتیاز صادراتی» با هدف تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان خرد و متوسط رونمایی شده، اما بهرغم نیت مثبت، سایه سنگین ابهامات و نگرانیهای رانتخیزی، این بازار جدید را فرا گرفته است. در حالی که این طرح میتواند بهبود شرایط صادرکنندگان را به دنبال داشته باشد، اما نبود شفافیت و واگذاری اختیار تخصیص امتیازها به وزارت صمت، نگرانیها را در خصوص شکلگیری رانتهای گسترده و بیعدالتی اقتصادی افزایش داده است.
بازار جدید رانت ارزی در سایه «امتیاز صادراتی»
طرح تازه «امتیاز صادراتی» که قرار است به وسیله یک بازار معاملاتی ثانویه اجرا شود ، هدف اصلی آن تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و کمک به تحقق تعهدات ارزی صادرکنندگان عنوان شده است. با این حال، ابعاد مختلف این طرح و بویژه نحوه تخصیص امتیازات در کانون نقدها و نگرانیهای کارشناسان قرار گرفته است. به خصوص که نحوه تعیین مشمولان و چگونگی واگذاری این امتیازات، به وزارت صمت سپرده شده و این موضوع زمینهای برای بروز رفتارهای سلیقهای و احتمالا شکلگیری رانت ارزی شده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که فقدان شفافیت در اجرای این طرح، بزرگترین نقطه ضعف آن است. این طرح با ایجاد امتیازاتی قابل خرید و فروش در بازار ثانویه، میتواند به راحتی بستری برای استفاده افراد یا شرکتهایی فراهم آورد که از ارتباطات و نفوذ ویژهای برخوردارند. این امتیازات در عمل به جای اینکه حمایتگر واقعی صادرکنندگان خرد باشند، ممکن است در دست واسطهها و دلالان قرار گیرند و عملاً رانت و بیعدالتی را در اقتصاد تشدید کنند. نگرانیها در خصوص «امضاهای طلایی» و تخصیص سلیقهای، فضای اقتصاد صادراتی را بیش از پیش ملتهب کرده است.
ریسکهای اقتصادی؛ از ناکارآمدی تا بیعدالتی
به گفته تحلیلگران، اجرای ناقص و غیرشفاف این طرح میتواند منجر به ایجاد ناکارآمدیهای عمیق در بخش صادرات شود. در شرایطی که اقتصاد کشور به شدت نیازمند تقویت صادرات واقعی و بازگشت ارز حاصل از آن است، ایجاد یک بازار غیرشفاف و پر از رانت، عملاً فضای رقابت سالم را از بین میبرد و به جای افزایش تولید و صادرات، به سودجویان امکان بهرهبرداری میدهد. این امر در نهایت به کاهش اعتماد سرمایهگذاران و صادرکنندگان واقعی منجر میشود و میتواند ضربهای جدی به اقتصاد ملی وارد کند.
برخی از کارشناسان ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از صادرکنندگان خرد و متوسط، پیشنهاد میکنند که پیش از هرگونه اجرایی شدن، این طرح باید به صورت کامل و دقیق مورد بازبینی قرار گیرد و سازوکارهای شفاف و عادلانهای برای تخصیص امتیازات طراحی شود. استفاده از فناوریهای نوین مانند سامانههای دیجیتال و بلاکچین میتواند کمک کند تا ریسک سوءاستفاده کاهش یابد. بدون این اصلاحات، این سیاست به جای ابزار حمایتی، به بستر دیگری برای رانت و فساد تبدیل خواهد شد.
احتمال افزایش نابرابری در بخش صادرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تعیین مشمولان و نحوه تخصیص امتیازها، زیر ذرهبین کارشناسان و رسانهها قرار دارد. تجربههای پیشین از تخصیص منابع و سهمیهبندیهای غیرشفاف باعث شده تا انتقادهای گستردهای متوجه این وزارتخانه باشد. بسیاری نگرانند که با واگذاری چنین اختیاراتی، «امضاهای طلایی» و تصمیمات سلیقهای بیش از پیش گسترش یابد و منافع اقتصادی کشور به گروگان افراد خاص تبدیل شود.
برخی اقتصاددانان معتقدند که اگر این طرح بدون اصلاحات شفاف و کنترلهای دقیق اجرایی شود، به جای حمایت واقعی از صادرکنندگان خرد، به افزایش نابرابریها در بخش صادرات منجر خواهد شد. شرکتها و افراد قدرتمندتر قادر خواهند بود امتیازات بیشتری خریداری کرده و سهم بیشتری از بازار صادراتی به دست آورند، در حالی که صادرکنندگان کوچکتر و توانمند واقعی در عمل کنار گذاشته میشوند. این امر میتواند به تضعیف بنیه تولیدی و کاهش تنوع کالاهای صادراتی منجر شود.
ضرورت تغییر نگرش و ساختار
در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، برای جلوگیری از بروز رانت و فساد در نظامهای حمایتی، سازوکارهای شفاف و حسابرسیهای دقیق در نظر گرفته شده است. بازارهای ثانویه ارزی که مبتنی بر شفافیت و قوانین روشن باشند، میتوانند به تقویت صادرات کمک کنند، اما فقدان چنین سازوکاری در طرح «امتیاز صادراتی» ایران، نگرانیهای کارشناسان را دوچندان کرده است. استفاده از تجارب بینالمللی و پیادهسازی سیستمهای نظارتی پیشرفته، میتواند راهکاری برای جلوگیری از بروز فساد باشد.
با توجه به اهمیت صادرات در اقتصاد کشور و نیاز به بازگشت ارز، طرح «امتیاز صادراتی» اگر به درستی و با شفافیت کامل اجرا شود، میتواند ابزار موثری باشد. اما در شرایط فعلی، خطر بروز رانت و ناکارآمدی بسیار بالا است و بدون اصلاحات بنیادین، این سیاست ممکن است به باری بر دوش اقتصاد ملی تبدیل شود. کارشناسان همصدا تأکید دارند که شفافیت، عدالت و استفاده از فناوریهای نوین باید در اولویت برنامهریزان قرار گیرد تا به جای تقویت رانت، به تقویت واقعی صادرات کمک شود.