سارا اسلامی- به گزارش نبض بازار، با خبری که امروز رسانه‌ها به نقل از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین منتشر کردند، یکی دیگر از پرونده‌های کثیرالشاکی حوزه مالی و اقتصادی گامی به سرانجام خود نزدیک شد؛ پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» با ۲۸ هزار شاکی و ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌پذیری.

علی‌اصغر عسگری، خبر داد که حکم اعدام [محمدرضا غفاری] متهم ردیف اول این پرونده در دیوان‌عالی کشور تایید شده است. دیگر متهمان حقیقی پرونده رضایت خودرو نیز، به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم و شرکت‌های دخیل در پرونده منحل شده‌اند (تسنیم).

عنوان اتهامی او، اخلال در نظام اقتصادی کشور و کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی بود. 

پرونده رضایت خودرو از کجا آغاز شد؟

کارشناسان خودرو سال‌ها هشدار می‌دادند که این کالا در ایران دیگر مصرفی نیست؛ در واقع باید آن را نوعی دارایی سرمایه‌ای دانست. به این معنا که بسیاری برای حفظ ارزش پول خود یا کسب سود از اختلاف قیمت کارخانه و بازار «خودرو» می‌خرند.

کارخانه‌های خودروسازی نیر تبدیل شده بودند به برگزارکنندگان لاتاری؛ ثبت‌نام می‌کردند، قرعه می‌کشیدند و خودرو می‌فروختند. کار به جایی رسیده بود که برای عرضه چهار هزار خودرو به بازار، چهار تا پنج میلیون نفر نام‌نویسی می‌کردند.

سامانه یکپارچه فروش خودرو هم که آمد شرایط تغییری نکرد. متقاضیان، خانوادگی ثبت نام می‌کردند؛ به این امید که حداقل یکی برنده شود، اما بسیاری از آنها در عمل هیچ شانسی نداشتند. خرید خودرو به قیمت کارخانه برای بسیاری از خانواده‌ها به رویا تبدیل شده بود.

شکل‌گیری پرونده رضایت خودرو محصول چنین روزگاری بود.

فروش خودرو به شکل پانزی

اصطلاحی در حوزه فناوری اطلاعات و جرایم سایبری وجود دارد با عنوان کلاهبرداری پانزی. ماجرا این است که برخی افراد، از تب ثروتمند شدن گروهی از مردم بهره می‌گیرند و به آنها رویا می‌فروشند. وعده می‌دهند که سرمایه خود را به ما بسپارید و ماهیانه سود ثابت بگیرید.

عضوگیری شبکه‌ای هم یکی از نشانه‌های معمول، در بیشتر طرح‌های پانزی است؛ افراد تشویق می‌شوند عضوگیری کنند تا سود بیشتری بگیرند. به این ترتیب، سود اعضای قدیمی‌تر با استفاده از سرمایه اعضای جدید پرداخت می‌شود و تا مدتی همه خوشحال هستند.

کلاهبردار در این میان وعده می‌دهد که سرمایه مردم را در بازار‌ها یا صنایع مختلف سرمایه‌گذاری کرده و سود ثابت آنها تضمین شده است. در حالی که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری‌ای در کار نیست؛ سرمایه بعضی در قالب سود به دیگران پرداخت شده و بر باد رفته است. بخش دیگری از سرمایه‌ها نیز صرف افزایش ثروت و زندگی لوکس کلاهبرداران شده؛ اما ناگفته پیداست که این رویه تا ابد نمی‌تواند ادامه پیدا کند.

در نهایت، زمانی می‌رسد که سرمایه ورودی کاهش می‌یابد و میزان دریافتی‌ها و پرداختی‌ها با هم نمی‌خواند؛ نه تنها دیگر سودی پرداخت نمی‌شود، که افراد زیادی حتی به اصل سرمایه خود هم نمی‌رسند.

شرکت‌های متعددی در دهه ۹۰ با روش مشابهی به مردم وعده فروش خودرو می‌دادند. بسیاری از آنها نیز در تاکستان قزوین مستقر بودند. رضایت خودرو، یکی از معروف‌ترین و بزرگ‌ترین آنها بود.

خودرو را نگیرید، سود پرداخت می‌کنیم

این شرکت‌ها با وعده‌های مختلفی، در قالب پیش‌فروش خودرو و انجام فعالیت‌های مضاربه‌ای از مردم پول می‌گرفتند. بعضی از آنها، تعدادی از خودرو‌های فروخته شده را نیز به مشتریان تحویل دادند، اما زمانی که اعتماد جامعه جلب شد، مردم را تشویق کردند که به جای خودرو، سرمایه را در شرکت نگه دارند و سود بگیرند.

گروهی مانند همه طرح‌های پانزی، تا مدتی خوب سود گرفتند و حتی همان سود دریافتی را نیز در شرکت سرمایه‌گذاری کردند.

صاحبان شرکت‌ها می‌گفتند که با پولتان سهام خریدیم و کسب و کار راه انداخته‌ایم. با وجود این، آن مرحله ناترازی که رسید؛ اعتراض‌ها که آغاز شد و ماجرا به پلیس و قانون کشید، مشخص شد که سرمایه‌های مردم صرف خرید ملک و خوش‌گذرانی در کشور‌های خارجی شده است. 

این در حالی بود که برخی مردم، ملک، طلا و حتی به گفته برخی مالباختگان، کلیه خود رو فروخته بودند تا در این شرکت سرمایه‌گذاری کنند.

رضایت خودرو و ۱۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌پذیری

مسئولان قضایی تاکستان در سال ۱۴۰۲ اعلام کردند که شرکت‌های پیش‌فروش خودرو در این شهرستان طی حدود یک دهه، از ۵۰ هزار نفر، مبلغی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه را دریافت کردند.

رضایت خودرو اولین شرکت از این دست بود که از سال ۱۳۹۲ مشغول به کار شد. مسئولان قضایی، مبلغ سرمایه‌پذیری این شرکت را از مجموع ۳۴ هزار قرارداد، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اعلام کردند. این در حالی است که ارزش کل اموال شرکت به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید. طبیعی است که دارایی‌های آن، کفاف بازپرداخت سرمایه مردم را نمی‌داد.

از عکس‌های یادگاری با مسئولان تا دریافت حکم اعدام

در حالی امروز غفاری، مدیرعامل شرکت رضایت خودرو با حکم اعدام مواجه شده است که روزگاری با مسئولان استانی و کشور و اشخاص معروف عکس یادگاری می‌گرفت. ادعای کار‌های خیر داشت و کارآفرینی. لوح‌های تقدیر می‌گرفت و حتی ادعای نزدیکی به نهاد‌های نظامی و امنیتی را داشت؛ که در همان زمان تکذیب شد.

کارشناسان فناوری اطلاعات هشدار می‌دادند که فعالیت رضایت خودرو پانزی است، اما مانند همیشه نهاد‌های نظارتی دیر به فکر برخورد افتادند.

کار به تجمعات خیابانی و اعتراض در مقابل دادگستری و محل نماز جمعه نیز کشید. شرکت هم پلمپ شده بود و مالک آن در نهایت دستگیر شد. جالب این است که حتی پلمپ رضایت خودرو نیز دیرتر از دیگر شرکت‌های مشابه اتفاق اقتاد.

غفاری و مدیران شرکت، اما وعده تسویه حساب می‌دادند. او حتی مدتی هم با پابند الکترونیک آزاد شد، اما نتوانست سرمایه مردم را پس دهد.

حالا او حکم سنگین اعدام دارد. اما باید پرسید چه کسانی به عفاری و رضایت خودرو اجازه دادند ۱۰ سال سرمایه مردم را جذب و حیف و میل کند؟