به گزارش نبض بازار، مسئله قیمتگذاری خوراک گازی صنعت اوره دردسرساز شده و قیمت گاز مصرفی و خوراک این صنایع بهشدت افزایش یافته است. رقم قبوض گاز برخی از واحدهای تولیدکننده اوره که پیشتر در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان بوده، در مقطع فعلی به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان نیز رسیده است. این در حالی است که قیمت جهانی اوره در ماههای اخیر افزایش محسوسی نداشته و در نتیجه، شرکتهای پتروشیمی فعال در این حوزه با چالش جدی در زمینه سودآوری و تراز مالی مواجه شدهاند.
با توجه به این شرایط، پرسش اصلی این است که نقش قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها در شکلگیری چنین وضعیتی چیست و دولت با چه منطقی سیاستهایی را اتخاذ میکند که منجر به افزایش قابلتوجه هزینههای تولید در صنایعی مانند اورهسازی میشود؛ صنایعی که از مهمترین منابع ارزآوری کشور بهشمار میروند؟
اثر مخرب قیمتگذاری دستوری خوراک بر پتروشیمیها
مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در گفتوگو با نبض بازار عنوان کرد: سالهاست که دولت بر یک سری از کالاها اقدام به قیمتگذاری دستوری کرده است. متاسفانه، طی سالهای اخیر، پیامدهای منفی این سیاست بهوضوح آشکارتر شده است. یکی از آثار این سیاست، کاهش محسوس کیفیت محصولات مشمول قیمتگذاری بوده است.
به گفته او، تولیدکنندگان، برای باقی ماندن در عرصه رقابت و ادامه حیات اقتصادی، ناچار هستند قیمت محصولات خود را بر اساس نرخ تعیینشده از سوی دولت تنظیم کنند؛ حال آنکه این نرخها در بسیاری موارد، فاقد پشتوانه کارشناسی و دقیق بوده و بهدرستی بازتابدهنده هزینههای واقعی تولید نیستند. در نتیجه، قیمت تمامشده بسیاری از کالاها از قیمت تعیینشده توسط دولت بالاتر است و این امر فشار مضاعفی را بر تولیدکننده تحمیل میکند.
وی ادامه داد: صنعت پتروشیمی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در شاخهها و محصولات مختلف آن، آثار مخرب قیمتگذاری دستوری قابل مشاهده است. در یک سال اخیر، این مسئله در مورد محصولاتی مانند اوره نیز نمود بسیاری داشته است. در مورد خاص پتروشیمیها، علاوه بر قیمتگذاری محصول نهایی، نرخ خوراک نیز از سوی دولت تعیین میشود.
ارز حاصل از پتروشیمیها برنگشته است
به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، مسئله قیمتگذاری دستوری گاهی اوقات در خصوص کالاهایی اتفاق میافتد که تولیدکننده اصلی آن دولت نیست. با این حال در مسئله خوراک گازی، تامینکننده اصلی دولت است و در این زمینه مناقشات بزرگی میان دولت و پتروشیمیها وجود دارد. این موضوع به اقتصاد کشور ضربه زده است و ارز حاصل از پتروشیمیها در یک سال گذشته کمتر از میزان صادرات انجامشده برگشته است.
به گفته عباد، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها به چرخه اقتصادی کشور، به طور عمده ناشی از محدودیتها و مشکلاتی بوده که دولت برای این بنگاهها ایجاد کرده است. در اینجا با یک پارادوکس ساختاری مواجه هستیم؛ از یک سو، قیمت حاملهای انرژی در کشور متناسبسازی نشده و از سوی دیگر، سیاستهایی که دولتها در سالهای اخیر برای متناسبسازی این نرخها اتخاذ کردهاند، سیاستهای خوب و بهجایی نبوده است. در مواقعی اجرایی این سیاستها، خود مشکلات بزرگتری را ایجاد کرده است.
او تشریح کرد: در ماههای اخیر اکثر حاملهای انرژی افزایش قیمت داشتند. البته به نظر میرسد که دولت تمامی جوانب را برای اجرای این سیاستها در نظر نگرفته است. این موضوع به معنای مخالفت با افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست، اما موضوع آن است که افزایش پلکانی قیمت حاملهایی مانند برق و آب در ماههای گذشته باید با آگاهیرسانی عمومی، همراهی مردم، در نظر گرفتن پیامدهای ایجادشده و به صورت تدریجی انجام شود.
وی افزود:، اما متاسفانه سیاستها به یکباره و بدون اطلاعرسانی قبلی انجام میشود که خود عاملی برای بروز ناهماهنگی و هرجومرج در بازار میشود.
عباد خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، صنعت پتروشیمی کشور بهرغم برخورداری از پتانسیلهای بسیار بالا، نتوانسته است رشد کافی را در این سالها تجربه کند. یکی از دلایل عمده این استفادهنشدن از ظرفیتهای پتروشیمی، دشواری در تامین مواد اولیه، بهرغم دسترسی گسترده کشور به منابع گازی است.
او توضیح داد: از سوی دیگر، بسیاری از مجتمعهای پتروشیمی طی سالهای گذشته در تولید محصولات پایه و قدیمی متوقف ماندهاند و نوآوری در آنها جایگاه پررنگی ندارد. این در حالی است که پتروشیمیهای پیشرو در جهان، پیوسته در حال تولید محصولات نوین با فناوریهای پیشرفته هستند و ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنند. یکی دیگر از مشکلات پتروشیمی تمرکز بر محصولات سادهای است که سالیان سال است تولید میشود.
به گفته او، دخالتهای گسترده دولت در سایر حوزهها نیز به همان میزان مسئلهساز بوده است. هر جا که دولت بهطور مستقیم ورود کرده است، نتایجی همچون هرجوموج، افزایش بروکراسی، کاهش بهرهوری و پیچیدگی در فرآیندها حاصل شده است. قیمتگذاری دستوری نیز یکی از این نمونههای بارز دخالت نادرست است که نهتنها تاکنون به نفع کشور و مردم تمام نشده است.
عباد توضیح داد: در واقع، نیت اولیه از قیمتگذاری دستوری، رساندن کالا به مصرفکننده نهایی با قیمت مناسبتر بوده، اما آنچه در عمل مشاهده میشود کاهش کیفیت محصولات و رشد قاچاق، است. افزون بر این، دولت نهتنها در قیمتگذاری محصولات مداخله میکند، بلکه در صادرات و واردات نیز نرخگذاری دستوری اعمال مینماید؛ به این معنا که تعیین میکند چه کالایی با چه نرخی وارد یا صادر شود. این سیاستها نیز موجب بیثباتی در تجارت خارجی کشور و ایجاد فساد گسترده شدهاند.
وی درنهایت گفت: در مجموع، این روندها نیازمند بازنگری اساسی هستند. دولت نباید مانع باشد، بلکه باید تسهیلگر فرآیندهای اقتصادی باشد. هر چقدر که دخالت دولت از بازار و بنگاهداری کاهش دهد، این موضوع به نفع کشور و توسعه آن خواهد بود.