به گزارش نبض بازار، در تازهترین بهروزرسانی گزارش چشمانداز اقتصادی جهان که توسط صندوق بینالمللی پول منتشر شده، آیندهای نهچندان امیدوارکننده برای اقتصاد ایران ترسیم شده است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۱۴۰۲ به سطح نسبتاً قابل توجه ۵ درصد رسیده بود، در سال ۱۴۰۳ با افتی معنادار به ۳.۵ درصد کاهش یافته و این روند نزولی در سالهای آتی نیز ادامه خواهد داشت. طبق پیشبینیهای این نهاد بینالمللی، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ تنها ۰.۶ درصد خواهد بود؛ رقمی که از کند شدن شدید موتور تولید، سرمایهگذاری و بهرهوری اقتصادی در کشور خبر میدهد. در سال ۱۴۰۵ نیز اگرچه بهبودی اندک رخ خواهد داد، اما نرخ رشد از ۱.۱ درصد فراتر نخواهد رفت.
از ثبات تا سکون؛ دلایل کندی اقتصاد ایران
کاهش پیاپی نرخ رشد اقتصادی ایران در سالهای پیشرو، اگرچه تحت تأثیر عوامل بیرونی نظیر تداوم تحریمها و فشارهای ژئوپلیتیک قرار دارد، اما در عین حال بازتابی از بحرانهای مزمن و ساختاری در داخل کشور نیز هست. از جمله این عوامل میتوان به بیثباتیهای سیاستگذاری، ناکارآمدی در تخصیص منابع، فرسودگی زیرساختهای تولیدی، محدودیتهای جدی در جذب سرمایهگذاری خارجی و داخلی، و نبود چشمانداز مشخص برای اصلاحات اقتصادی اشاره کرد. این وضعیت، فاصلهای عمیق میان ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران و عملکرد واقعی آن ایجاد کرده است.
حرکت آهسته، اما باثبات اقتصاد جهانی
در سطح جهانی، اما روایت متفاوتی دیده میشود. طبق برآوردهای صندوق بینالمللی پول، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ رشدی معادل ۳ درصد را تجربه خواهد کرد و این عدد در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد خواهد رسید. اگرچه این نرخها نسبت به دهههای گذشته رشد چشمگیری به حساب نمیآیند، اما نسبت به پیشبینیهای منتشرشده در گزارش آوریل همین سال، به ترتیب ۰.۲ و ۰.۱ واحد درصد افزایش یافتهاند. این بهبود نسبی به دلایلی نظیر افزایش زودهنگام فعالیتهای اقتصادی، واکنش سریع بازارها به تنشهای تعرفهای، کاهش ارزش دلار آمریکا و اجرای سیاستهای مالی انبساطی در اقتصادهای بزرگ نسبت داده شده است.
تورم در مسیر کنترل؛ با تفاوتهای منطقهای
در حوزه تورم نیز صندوق بینالمللی پول از کاهش تدریجی نرخهای جهانی خبر داده است. طبق پیشبینیها، تورم جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۴.۲ درصد کاهش خواهد یافت؛ رقمی که نسبت به سال پیش از آن ۱.۴ واحد درصد کمتر است. در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه این روند باعث خواهد شد نرخ تورم به ۳.۶ درصد برسد. با این حال، این روند کاهشی در کشورهای مختلف بهشکل ناهمگن بروز خواهد کرد. در ایالات متحده، نرخ تورم همچنان بالاتر از اهداف فدرال رزرو باقی خواهد ماند، در حالی که در اقتصادهای پیشرفته دیگر، تورم با نوسانات کمتر و روندی آهستهتر کاهش خواهد یافت.
سایه ریسک بر اقتصاد جهانی
صندوق بینالمللی پول در این گزارش بار دیگر بر ریسکهای قابلتوجهی که رشد اقتصادی جهان را تهدید میکنند تأکید کرده است. تنشهای ژئوپلیتیک، بازگشت احتمالی به سیاستهای تجاری محدودکننده، اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی، نوسانات نرخ بهره، و نیز فشارهای مالی ناشی از کسری بودجه در اقتصادهای نوظهور، همگی از جمله عواملی هستند که میتوانند مسیر احیای اقتصاد جهانی را با خطر مواجه کنند. در مقابل، کاهش تنشهای تجاری، دستیابی به توافقهای پایدار میان قدرتهای اقتصادی و اجرای اصلاحات مالی ساختاری میتوانند زمینهساز بازگشت اعتماد به بازارهای جهانی شوند.
هشدار روشن برای تصمیمگیران اقتصادی ایران
در چنین بستری، وضعیت اقتصاد ایران بیش از پیش شکننده به نظر میرسد. در حالی که سایر کشورها در تلاش برای تثبیت روند رشد خود هستند، ایران همچنان درگیر مسائل مزمن داخلی و فشارهای خارجی است. کاهش مداوم نرخ رشد، سیگنالی واضح برای تصمیمگیران اقتصادی کشور است که بدون تغییرات بنیادین در شیوه حکمرانی اقتصادی، تعامل سازنده با جهان، و افزایش شفافیت در فرآیندهای بودجهریزی و سیاستگذاری، امیدی به بازگشت ایران به مسیر رشد پایدار وجود ندارد.