به گزارش نبض بازار، الکل، از قدیمیترین مواد روانگردان جهان، شبکهای پیچیده از تولید، توزیع، مصرف و اقتصاد را شکل میدهد. در حالی که بازار جهانی الکل سالانه صدها میلیارد دلار گردش مالی دارد و تحت نظارت دقیق دولتی است، در ایران با تحریم شرعی و قانونی (ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی) مواجه است. این ممنوعیت نه تنها مصرف را حذف نکرده، بلکه بازاری سیاه با پیامدهای بهداشتی، امنیتی و اقتصادی ایجاد کرده و در یکی از آخرین خبرها، آمده که دهها مصدوم و مجروح در خوزستان به آن گرفتار شدند به گونهای که مقام عالی رتبه وزارت بهداشت هم به آن واکنش داده؛ پیشتر هم گفته شده بود که الکل، ایران را در میان کشورهای تاپ از لحاظ مصرف و میل به آن قرار داده. این گزارش با استناد به دادههای جهانی و مدلسازی مبتنی بر شواهد داخلی، ابعاد پنهان این اقتصاد زیرزمینی و هزینههای سنگین سیاست فعلی را وامیکاود.
الکل در جهان: صنعتی عظیم با درآمدهای نجومی و هزینههای سنگین
بازار جهانی الکل، به لحاظ اقتصادی، غولپیکر و بیچشمانداز است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO) در ۲۰۲۳، ۲.۶ میلیارد نفر در جهان الکل مصرف میکنند (۳۰ درصد انسانها) و میانگین مصرف سرانه افراد بالای ۱۵ سال سالانه ۵.۵ لیتر الکل خالص است. موسسه تحقیقاتی Statista گردش مالی این صنعت را در ۲۰۲۴ بالغ بر ۱.۸ تریلیون دلار برآورد کرده که معادل اقتصاد کشوری، چون کانادا ست و افزون بر ۴ برابر اقتصاد ایران. کشورهایی، چون چین (بزرگترین بازار جهان با ۶۰ میلیارد دلار درآمد سالانه)، آمریکا (بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار) و بریتانیا (حدود ۶۰ میلیارد دلار) سهم عمدهای از این درآمد دارند. با این حال، این صنعت هزینههای اجتماعی گزافی نیز تحمیل میکند. WHO مرگومیر ناشی از الکل را سالانه ۳ میلیون نفر (۵.۳ درصد کل مرگها) اعلام میکند که بیش از مرگهای ناشی از ایدز، سل و خشونت است. هزینههای اقتصادی ناشی از کاهش بهرهوری، تصادفات و درمان نیز طبق گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) به بیش از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی میرسد.
مدلسازی بازار الکل در ایران: برآوردهای مبتنی بر شواهد
عدم انتشار آمار رسمی در ایران، مدلسازی مبتنی بر شواهد را ضروری میسازد. برای برآورد مصرف در ایران، از روشهای زیر استفاده شده:
تناسب با جمعیت و الگوی جهانی: با جمعیت ۶۰ میلیونی بالای ۱۵ سال و اعمال ضریب تعدیل ۰.۲ (نسبت به میانگین جهانی ۵.۵ لیتر) به دلیل ممنوعیت، مصرف سرانه حدود ۱.۱ لیتر الکل خالص برآورد میشود. این ضریب بر اساس مطالعات تطبیقی در کشورهای با محدودیتهای شدید (چون برخی کشورهای خلیج فارس) و گزارشهای پراکنده داخلی (چون پژوهشهای مرکز تحقیقات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی تهران) تعیین شده.
حجم بازار: مصرف سالانه کل ≈ ۶۰ میلیون نفر × ۱.۱ لیتر = ۶۶ میلیون لیتر الکل خالص.
ارزش مالی: با احتساب میانگین قیمت ۵ دلار به ازای هر لیتر الکل خالص در بازار سیاه (بر اساس گزارشهای میدانی خبرگزاریهای داخلی، چون ایلنا و تحلیلهای اتاق بازرگانی)، ارزش بازار ≈ ۶۶ میلیون لیتر × ۵ دلار = ۳۳۰ میلیون دلار (معادل ≈ ۱۴۰،۰۰۰ میلیارد تومان).
تولید و قاچاق: بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران، سالانه بیش از ۸۰ میلیون لیتر مشروبات الکلی قاچاق کشف یا ضبط میشود. با فرض کشف ۲۰ درصد کل قاچاق، حجم واقعی قاچاق ≈ ۴۰۰ میلیون لیتر برآورد میشود، نشاندهنده سهم عمده قاچاق در تامین بازار. تولید داخلی غیرمجاز نیز به دلیل پراکندگی و پنهانکاری، آماری دقیق ندارد، اما گزارشهای پلیس (چون در خبرگزاری مهر) از کشف سالانه صدها کارگاه غیرمجاز حکایت دارد.
(یادداشت مدلسازی: برآوردها مبتنی بر دادههای WHO، OECD، گزارشهای رسمی ستاد مبارزه با قاچاق، پژوهشهای دانشگاهی داخلی و تحلیلهای اقتصادی اتاق بازرگانی ست. ضریب تعدیل ۰.۲ با توجه به شدت ممنوعیت در ایران و مقایسه با کشورهایی، چون عربستان (ضریب ~۰.۱) و پاکستان (ضریب ~۰.۳) تعیین شده. قیمتها بر اساس گزارشهای میدانی در شهرهای بزرگ بهروزرسانی شدهاند.)
فاجعه بهداشتی: مسمومیتها، مرگ و نابینایی
مصرف الکل غیراستاندارد در ایران به بحرانی بهداشتی تبدیل شده است. سازمان پزشکی قانونی کشور در گزارش ۱۴۰۲ اعلام کرد: «مسمومیت با الکل متانول (صنعتی)» سومین عامل مرگ ناشی از مسمومیت در ایران است. آمار رسمی این سازمان نشان میدهد در ۱۴۰۱، حداقل ۶۴۴ نفر بر اثر مسمومیت با متانول جان باختند و هزاران نفر دچار عوارضی، چون نابینایی و آسیبهای عصبی ماندگار شدند. این رقم فقط موارد ثبتشده پزشکیقانونی ست و احتمالا آمار واقعی بسیار بالاتر است. علت اصلی، عرضه الکل متانول (سمی و ارزان) به جای اتانول (مصرفی) توسط شبکههای قاچاق و تولید غیرمجاز است. این فاجعه قابل مقایسه با بحرانهای مشابه در کشورهایی، چون هند، اندونزی و ترکیه است که در آنها نیز قاچاق الکل تقلبی منجر به مرگومیر دستهجمعی شده (چون حادثه در هند در ۲۰۲۲ با ۱۵۰ کشته).
تجارب جهانی: تنوع الگوها از ممنوعیت تا تنظیم گری
راهبرد کشورها در قبال الکل متنوع است و نتایج متفاوتی داشته:
ممنوعیت کامل (عربستان سعودی): مشابه ایران، با بازار زیرزمینی و قاچاق گسترده روبروست. گزارش سازمان دیدهبان حقوق بشر از اعدام و شلاق زدن تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خبر میدهد. با این حال، شدت کنترلهای امنیتی و جغرافیای بیابانی، قاچاق را دشوارتر از ایران کرده است.
ممنوعیت برای مسلمانان (مالزی، اندونزی): فروش و مصرف برای غیرمسلمانان (در مناطق خاص یا با مجوز) قانونی است. این سیاست نیز نتوانسته از دسترسی مسلمانان جلوگیری کند و بازار سیاه فعال است. بحران مرگومیر ناشی از متانول در اندونزی در سالهای اخیر گواه این امر است.
تنظیمگری و مالیاتگیری (ترکیه، مصر، تونس): تولید و فروش الکل (اغلب توسط شرکتهای دولتی یا زیرمجموعه ارتش) قانونی، اما تحت کنترل است. ترکیه با شرکت دولتی TEKEL (که اکنون خصوصیسازی شده) سالانه صدها میلیون دلار درآمد مالیاتی کسب میکند و کیفیت محصولات کنترل میشود. مصر نیز با برند Stella درآمدزایی میکند. اگرچه مصرف در این کشورها نیز چالشهای بهداشتی دارد، اما مرگومیر ناشی از متانول تقریبا به صفر رسیده است.
الگوی غربی (آمریکا، اتحادیه اروپا): تمرکز بر مالیاتهای سنگین (تا ۵۰ درصد قیمت فروش)، محدودیت سنی شدید، ممنوعیت تبلیغات گسترده و برنامههای آموزش عمومی برای کاهش آسیب. بانک جهانی تاکید میکند که این کشورها توانستهاند با ترکیب درآمدزایی و کاهش آسیب، نتایج بهتری نسبت به ممنوعیت کامل کسب کنند.
راهکارهای پیش رو: کاهش آسیب و عقلانیت اقتصادی
با توجه به شکست سیاست ممنوعیت کامل در حذف مصرف و هزینههای گزاف آن، راهکارهای زیر مبتنی بر تجارب جهانی و واقعیتهای داخلی پیشنهاد میشود:
تغییر تمرکز از مجرمانهسازی به کاهش آسیب (Harm Reduction): تاسیس مراکز جامع کاهش آسیب الکل (شبیه مراکز DIC برای مواد مخدر) جهت ارائه آموزشهای پیشگیرانه، تست رایگان الکل مصرفی برای تشخیص متانول و معرفی به مراکز درمانی در صورت مسمومیت. این الگو در کشورهایی مانند کانادا و بریتانیا برای گروههای پرخطر موفق بوده است.
پیشگیری و درمان اولویتدار: افزایش بودجه وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی برای برنامههای آموزشی ملی در مدارس و دانشگاهها، افزایش دسترسی به خدمات مشاوره و ترک اعتیاد الکل با تضمین محرمانگی و عدم تعقیب قضایی مراجعهکنندگان.
مقابله هوشمند با قاچاق: تمرکز منابع امنیتی بر شناسایی و انهدام شبکههای بزرگ قاچاق متانول و الکل تقلبی به جای دستگیری مصرفکنندگان عادی. استفاده از فناوریهای نوین در مرزها و همکاریهای منطقهای.
بررسی الگوهای تنظیمگری منطقهای (به عنوان گزینه بلندمدت): انجام مطالعات دقیق هزینه-فایده توسط مراکز پژوهشی مستقل (مانند مرکز پژوهشهای مجلس یا دانشگاههای برتر) برای بررسی امکان قانونیسازی تولید و توزیع الکل اتانولی با کیفیت تحت کنترل شدید دولتی (مشابه ترکیه) در چارچوب مالیاتگیری سنگین، ممنوعیت تبلیغات، محدودیت فروش به مناطق و زمانهای خاص و ممنوعیت مصرف در اماکن عمومی. درآمد حاصله صرف تامین بودجه برنامههای کاهش آسیب، درمان اعتیاد و آگاهسازی عمومی شود.
شفافسازی آمار و پژوهش: الزام سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت و نیروی انتظامی به انتشار دورهای و شفاف آمار دقیق مسمومیتها، مرگومیرها و کشفیات مرتبط با الکل. حمایت از پژوهشهای میدانی مستقل دانشگاهی برای شناخت دقیقتر ابعاد مصرف و بازار.
سیاست فعلی نه تنها مصرف را کاهش نداده، جامعه را با سونامی مسمومیتهای کشنده، تقویت باندهای مافیایی و هدررفت منابع ملی مواجه ساخته. تجارب جهانی نشان میدهد رویکردهای عقلانیتر مبتنی بر کاهش آسیب و تنظیمگری مسئولانه، هم در حفظ سلامت عمومی و هم در بهرهبرداری اقتصادی، میتواند نتایج به مراتب بهتری داشته باشد.