به گزارش نبض بازار، بر اساس گزارش بانک مرکزی، در پایان سال گذشته حجم کل نقدینگی کشور به بیش از ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید. از این میزان، ۷۵۳۴.۲ هزار میلیارد تومان در قالب شبهپول و ۲۶۳۱ هزار میلیارد تومان به شکل پول در جریان بوده است. شبهپول شامل داراییهایی نظیر سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت، حسابهای قرضالحسنه پسانداز، اوراق دولتی و صندوقهای بازار پول است. بیشترین سهم شبهپول متعلق به سپردههای کوتاهمدت با ۲۰.۸ درصد از کل نقدینگی بوده و پس از آن، سپردههای سهساله و یکساله در رتبههای بعدی قرار دارند.
افزایش شبهپول؛ علامت ثبات یا نشانه رکود؟
افزایش سهم شبهپول، از یک منظر میتواند به معنای کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد و در نتیجه کنترل تورم تلقی شود. وقتی بخش زیادی از نقدینگی در قالب سپردههای مدتدار بانکی یا اوراق درآمد ثابت نگهداری میشود، امکان گردش آن در بازار کالا، خدمات و داراییها کاهش مییابد. این کاهش در تقاضا میتواند به مهار فشارهای تورمی کمک کرده و تا حدی ثبات قیمتی را در کوتاهمدت تضمین کند. در واقع، ترجیح مردم به نگهداری نقدینگی در قالب شبهپول، باعث میشود حجم کمتری از پول به سمت بازارهای سفتهبازانهای مانند ارز، طلا و مسکن روانه شود.
اما از سوی دیگر، رشد چشمگیر شبهپول میتواند نشانهای از رکود پنهان در بخش واقعی اقتصاد نیز باشد. هنگامی که مردم به جای سرمایهگذاری در بخشهای مولد، داراییهای خود را در حسابهای بانکی با سود ثابت نگه میدارند، این مسئله نشاندهنده بیاعتمادی به فضای اقتصادی و کاهش ریسکپذیری سرمایهگذاران است. منابع مالی بهجای حرکت به سمت تولید، اشتغال، نوآوری یا بازار سرمایه، در نظام بانکی تجمیع شده و بهصورت غیرفعال باقی میمانند.
کاهش سرمایهگذاری و کند شدن رشد اقتصادی
در اقتصادهایی که سهم بالایی از نقدینگی در قالب شبهپول نگه داشته میشود، توان تولیدی و سرمایهگذاری مولد به تدریج دچار ضعف میشود. حتی در صورتی که بانکها این سپردهها را به تسهیلات تبدیل کنند، در نبود سازوکارهای مؤثر و شفاف برای تخصیص اعتبارات، احتمال ورود منابع به فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه افزایش مییابد. در چنین شرایطی، ظرفیت اقتصاد برای رشد پایدار تضعیف شده و مسیر اشتغالزایی و توسعه صنعتی کند میشود.
از همین رو، افزایش سهم شبهپول اگرچه در کوتاهمدت نشانهای از آرامگیری تورم است، اما در میانمدت و بلندمدت میتواند زنگ خطری برای رکود و کاهش پویایی اقتصادی باشد. برای برونرفت از این وضعیت، سیاستگذاران باید با اصلاح نظام بانکی، ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری در بخشهای مولد و کاهش ریسکهای سیستماتیک، نقدینگی را به سمت فعالیتهای تولیدی هدایت کنند.