به گزارش نبض بازار ، اقتصاد ایران درگیر چرخهای پیچیده از کسری بودجه، چاپ پول بدون پشتوانه و تورم فزاینده شده است که هر روز عمق بحران را بیشتر میکند. افزایش بیرویه هزینههای دولت در حالی ادامه دارد که منابع درآمدی پایدار برای پوشش این هزینهها وجود ندارد و همین موضوع باعث شده دولت به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی روی بیاورد؛ فرآیندی که مستقیماً به رشد تورم دامن میزند. اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی و کنترل نقدینگی از ضروریات اجتنابناپذیر برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است، اما در عمل راهکارهای کوتاهمدت و ناکارآمد، چالشها را تشدید کردهاند.
از سوی دیگر، استمرار پرداخت یارانههای غیرهدفمند و دخالت گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادی، نه تنها ساختار بودجه را تضعیف کرده بلکه به فضای بیاعتمادی در بازارها دامن زده است. این وضعیت، سرمایهگذاران را از اقتصاد مولد دور کرده و به سمت بازارهای غیرمولد مثل ارز، طلا و مسکن سوق میدهد. تا زمانی که اصلاحات اساسی و شجاعانهای در سیاستهای مالی، ارزی و ساختارهای دولتی صورت نگیرد، چشمانداز روشنی برای خروج از این بحران متصور نیست.
اقتصاد ایران در دور باطل کسری بودجه، چاپ پول و تورم گرفتار شده است؛ در حالی که بدیهیترین راه اصلاح، کاهش هزینههای جاری و پایاندادن به تعهدات مالی بیپشتوانه است، دولتها با توسل به شیوههایی کوتاهمدت و پرهزینه، عملاً بر عمق بحران اقتصادی کشور میافزایند. عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با نبض بازار اعلام کرد: بدون کنترل جدی بودجه و مهار خلق نقدینگی، اقتصاد ایران چشماندازی برای ثبات نخواهد داشت.
رشد هزینهها بدون منابع پایدار
عطا بهرامی با اشاره به اینکه کسری بودجه ایران مزمن و ساختاری شده، توضیح میدهد: «مشکل اصلی این است که هزینههای دولت مدام در حال افزایش است، اما منابع درآمدی پایدار برای پوشش این هزینهها وجود ندارد. این موضوع دولت را مجبور میکند یا از بانک مرکزی استقراض کند یا پایه پولی را افزایش دهد که در هر دو حالت به افزایش تورم منجر میشود.» او تأکید میکند که هیچ کشوری با پولپاشی و بدون اصلاحات واقعی، موفق به کنترل تورم و رشد اقتصادی نشده است.
فرار از ریاضت اقتصادی با توزیع پول بیپشتوانه
به باور این کارشناس اقتصادی، یکی از مهمترین دلایل استمرار تورم در ایران، مقاومت دولتها در برابر ریاضت اقتصادی است. بهرامی میگوید: «مردم در ظاهر خواهان کاهش تورم هستند، اما حاضر نیستند هزینه آن را بپردازند. دولت نیز برای فرار از نارضایتی، سیاستهایی مانند پرداخت یارانه نقدی، بسته معیشتی و امثالهم را در پیش میگیرد که همه اینها با خلق پول و فشار بر منابع مالی کشور انجام میشود. این چرخه معیوب، عامل اصلی افزایش تورم و تضعیف ریال است.»
تله بزرگ یارانه و اقتصاد سیاسی
او با اشاره به نقش یارانهها در تضعیف ساختار بودجه میگوید: «یارانهها در ایران نهتنها به عدالت منجر نشدهاند، بلکه به نوعی فساد ساختاری انجامیدهاند. بخش زیادی از این یارانهها به دهکهای برخوردار یا حتی دلالها میرسد. حذف یارانهها نیاز به شجاعت سیاسی دارد؛ چراکه با مقاومت گسترده گروههای ذینفع مواجه میشود.»
دولت، بنگاه اقتصادی نیست
بهرامی همچنین به نقش پررنگ دولت در اقتصاد اشاره میکند و میگوید: «دولت باید نقش تنظیمگر و سیاستگذار داشته باشد، نه تولیدکننده. اما در ایران دولت همزمان مالک، بهرهبردار، توزیعکننده و سیاستگذار است. این ساختار بهطور طبیعی فسادزا و ناکارآمد است. تا زمانی که دولت از تصدیگری دست نکشد و اجازه ندهد بخش خصوصی واقعی فعال شود، نباید انتظار بهبود بهرهوری یا رشد سرمایهگذاری را داشت.»
نااطمینانی و فرار سرمایه
به گفته این کارشناس اقتصادی، فضای بیثبات اقتصاد کلان و نبود چشمانداز روشن برای سرمایهگذاران، باعث شده نهتنها سرمایهگذاری خارجی بلکه سرمایه داخلی نیز به سمت بازارهای غیرمولد مانند طلا، ارز و املاک برود. «سرمایه همیشه بهدنبال امنیت است. وقتی سیاستهای اقتصادی هر ماه تغییر میکند و هیچ قاعده مشخصی برای تصمیمگیری وجود ندارد، سرمایهگذار نمیتواند برنامهریزی کند. نتیجه این میشود که اقتصاد در رکود میماند و بازارهای سفتهبازانه رونق میگیرند.»
درمان درد مزمن اقتصاد با جراحی سخت
بهرامی در پایان تأکید میکند که اصلاحات اقتصادی بدون پرداخت هزینه ممکن نیست. او میگوید: «دولت اگر واقعاً بهدنبال نجات اقتصاد است، باید همزمان سراغ اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانههای پنهان، کنترل هزینههای جاری و آزادسازی اقتصاد برود. البته اینها در کوتاهمدت تبعات اجتماعی دارند، اما تنها راه درمان اقتصاد ایران همین جراحیهای سخت و شجاعانه است.»