به گزارش نبض بازار، اپستین بدون مدرک دانشگاهی، در دهه ۱۹۷۰ بهعنوان معلم ریاضی در مدرسه دالتون نیویورک آغاز به کار کرد و سپس با ارتباط با آلن گرینبرگ، مدیرعامل بانک سرمایهگذاری بر استرنز، وارد والاستریت شد. در مدت کوتاهی به مشاور مالی ثروتمندان تبدیل شد و در ۱۹۸۲ شرکت مشاوره خود را تأسیس کرد.
در دهه ۱۹۹۰، اپستین با میلیاردرهایی، چون لسلی وکسنر، مالک برند ویکتوریا سیکرت، همکاری مالی گسترده داشت و به وکالت تامالاختیار امور مالی او دست یافت. این سطح از دسترسی، بدون شفافیت مالیاتی و نظارت قانونی، زمینهساز شکلگیری شبکهای از روابط مالی مشکوک شد. تجربه مشابه در پرونده برنارد مدوف نیز نشان داد فقدان نظارت ساختاری، بستری برای فساد مالی در والاستریت فراهم میکند.
اپستین در جزیره خصوصی لیتل سنت جیمز در جزایر ویرجین، شبکهای از سوءاستفاده جنسی از دختران نوجوان را سازماندهی کرد. طبق گزارش افبیآی، این شبکه شامل فیلمبرداری پنهانی از روابط جنسی با چهرههای سیاسی و اقتصادی بود که برای باجگیری و کنترل سیاسی استفاده میشد.
این مدل، شباهت زیادی به الگوی «دام جنسی» در عملیات اطلاعاتی دارد؛ تاکر کارلسون، مجری مشهور آمریکایی: «اپستین کاری میکرد که نهادهای امنیتی انجام میدهند: ایجاد دام جنسی، ضبط اطلاعات، و باجگیری». برخی تحلیلگران، چون ری مکگاورن، افسر سابق سیا، اپستین را «دارایی موساد» معرفی کردهاند برای مهندسی سیاست خارجی آمریکا.
اپستین در دهه ۲۰۰۰، در شرکتهایی، چون لیکوئید فاندینگ لیمیتد فعالیت داشت که در گسترش اوراق بهادار پیچیده با رتبه AAA نقش داشتند. این اوراق، که بعدها به بحران مالی ۲۰۰۸ منجر شدند، نشاندهنده نقش اپستین در ساختارهای مالی پرریسک و غیرشفاف بود.
همچنین در صندوقهای پوشش ریسک سرمایهگذاری کرد و در ۲۰۰۶، ۵۷ میلیون دلار در صندوق بر استرنز سرمایهگذاری کرد که در ۲۰۰۷ سقوط کرد. این فعالیتها، بدون نظارت قانونی و با روابط سیاسی، نشاندهنده پیوند فساد مالی و نفوذ سیاسی در ساختار اقتصاد آمریکا ست. تجربه مشابه در بحران مالی یونان نیز نشان داد اوراق بهادار پیچیده، در غیاب شفافیت، به ابزار بحرانآفرینی تبدیل میشوند.
اپستین با چهرههایی، چون بیل کلینتون، دونالد ترامپ، پرنس اندرو و ایلان ماسک روابط نزدیک داشت. طبق گزارش نیویورکتایمز، ترامپ در ۲۰۰۲ اپستین را «فوقالعاده» توصیف کرده بود و بارها با هواپیمای شخصی او سفر کرده بود.
در ۲۰۲۴، ترامپ وعده داد در صورت پیروزی در انتخابات، اسناد مرتبط با اپستین را افشا خواهد کرد، اما وزارت دادگستری در دولت او اعلام کرد «فهرست مشتریان» وجود ندارد. این تناقض، موجب خشم افکار عمومی و افزایش تئوریهای توطئه شد. تجربه مشابه در پرونده «رابرت ماکسول» در بریتانیا نیز نشان داد روابط سیاسی با چهرههای مالی فاسد، مشروعیت نهادهای حاکمیتی را زیر سؤال میبرد.
اپستین در ۲۰۱۹ در زندان متروپُلیتن نیویورک درگذشت. پزشکی قانونی علت را «خودکشی» اعلام کرد، اما شکستگی گردن، خاموشی دوربینها و غیبت نگهبانها، فرضیه قتل هدفمند را تقویت کرد.
در ۲۰۲۵، افبیآی و وزارت دادگستری اعلام کردند هیچ مدرکی از قتل یا فهرست مشتریان وجود ندارد. این اعلام، با واکنش منفی رسانهها، قربانیان و حتی حامیان ترامپ مواجه شد. تجربه مشابه در پرونده «جیمی ساویل» در بریتانیا نیز نشان داد مرگِ عامل فساد، پایان بحران نیست؛ آغاز افشای ساختارهای پنهان قدرت است.