به گزارش نبض بازار،اخیراً شورایعالی فضای مجازی کشور آئیننامه اجرایی کمیته “تسهیل فعالیت کسبوکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)” را به تصویب رسانده است؛ اقدامی که با هدف ارائه اینترنت آزاد به کسبوکارها مطرح شده اما نگرانیهای جدی درباره ایجاد «اینترنت طبقاتی» یا دسترسی نابرابر به اینترنت بین اقشار مختلف جامعه را به دنبال داشته است. این مسئله بازتابهای گستردهای در میان کارشناسان، فعالان حوزه فناوری و مردم داشته و به بحثهای عمیقتری درباره عدالت دیجیتال و حقوق شهروندی منجر شده است.
«اینترنت طبقاتی» به وضعیتی اطلاق میشود که در آن دسترسی به اینترنت، سرعت و کیفیت خدمات بر اساس نوع شغل، موقعیت اقتصادی یا جایگاه اجتماعی افراد تقسیمبندی میشود. در این مدل، گروههای خاصی (مانند کسبوکارهای دیجیتال یا نهادهای دولتی و خصوصی نزدیک به قدرت) از اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت برخوردارند، در حالی که بخش عمده مردم با محدودیتها و سرعتهای کمتر مواجه میشوند.
موضوع طبقاتی کردن اینترنت به سال ۱۳۹۸، بر می گردد.«محمدجواد آذری جهرمی»، وزیر وقت ارتباطات در اظهارنظری گفته بود: «سطح دسترسی یک پزشک یا استاد دانشگاه نباید با یک کودک برابر باشد». در همان دوره، حتی اینترنت ویژهای به خبرنگاران ارائه شد تا با آزادی بیشتری به شبکه متصل شوند که البته تعداد زیادی از خبرنگاران هرگز زیر بار استفاده از این اینترنت ویژه نرفتند. در سال ۱۴۰۱، طرحی به نام «گشایش» در دانشگاه صنعتی شریف اجرا شد که دانشجویان و استادان را بر اساس جایگاه علمی به ۷ گروه تقسیم و دسترسی آنها را تفکیک میکرد و در خرداد ۱۴۰۲، طرح ارائه اینترنت طبقاتی به استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها مطرح شد.
اما تازهترین تحرکات در این زمینه، به دو ماه قبل برمیگردد؛ زمانی که «احسان چیتساز»، معاون برنامهریزی و سیاستگذاری وزارت ارتباطات، از برنامههای این وزارتخانه برای راهاندازی «منطقه آزاد سایبری» سخن گفت.
چیتساز در برنامه تلویزیونی «صف اول» با تأیید برنامههای این وزارتخانه برای ایجاد «منطقه آزاد سایبری» اعلام کرد: «در این مناطق بسیاری از محدودیتهای اینترنتی حذف میشود و تمرکز جدی بر تولید محتوا وجود دارد.» این اظهارات در تناقض آشکار با سخنان پیشین «ستار هاشمی»، وزیر ارتباطات، بود که بارها تصریح کرده: «وزارت ارتباطات بههیچعنوان به اینترنت طبقاتی اعتقاد ندارد.» چیتساز نیز خود در واکنش به انتقادات، با انتشار توئیتی تأکید کرد: «اینترنت طبقاتی به معنای تبعیض و محدودسازی عدهای به نفع گروهی خاص است و وزارت ارتباطات قائل به آن نیست.»
تبعات اینترنت طبقاتی در ایران
ایجاد دسترسیهای متفاوت و محدود کردن سرعت و کیفیت اینترنت برای بخش عمده مردم باعث افزایش فاصله دیجیتالی میان اقشار مختلف جامعه میشود. این تبعیض، فرصتهای آموزشی، شغلی و فرهنگی را برای قشرهای محروم کاهش میدهد.این اقدام عملاً شکاف دیجیتال را عمیقتر میکند و موجب افزایش تبعیض بین گروهها میشود. اینترنت، که در جهان امروز به عنوان یک حق اولیه و ابزار برابری اجتماعی شناخته میشود، به بستری برای تفکیک طبقاتی تبدیل خواهد شد.
اعمال محدودیتها و فیلترینگهای گسترده در اینترنت عادی، برخلاف حقوق بنیادین شهروندان است و میتواند فضای انتقاد، پژوهش و بیان آزاد را تنگتر کند.اینترنت آزاد و بدون محدودیت از اصول مهم فضای مجازی و توسعه فناوری است. ایجاد محدودیت و طبقهبندی، میتواند حق دسترسی آزاد به اطلاعات را زیر سوال ببرد و آزادی بیان و ارتباطات را کاهش دهد.
محدودیتهای اینترنت داخلی ممکن است کاربران را به استفاده از اینترنتهای ماهوارهای مانند استارلینک سوق دهد که در کنترل مستقیم دولت نیست و میتواند امنیت فضای مجازی را با چالش مواجه کند.
تصویب اینترنت طبقاتی با وعدههای پیشین مبنی بر اینترنت آزاد و برابر تناقض دارد و موجب نارضایتی و کاهش اعتماد مردم به تصمیمگیران و مسئولان میشود.
آسیب به کسبوکارهای خرد و استارتاپها
در حالی که کسبوکارهای خاص اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت دارند، بسیاری از استارتاپها و کسبوکارهای کوچک با کندی و محدودیت مواجه میشوند که رشد و توسعه آنها را به شدت مختل میکند.کسبوکارهای کوچک و کاربران عادی که نمیتوانند به اینترنت سریع و بدون محدودیت دسترسی داشته باشند، در رقابت با نهادها و شرکتهای بزرگ دچار مشکل میشوند و ممکن است از گردونه رقابت حذف شوند.
از سوی دیگر درخواستکنندگان اینترنت طبقاتی اما احتمالا به این فکر نمیکنند که یک کسبوکار، بهویژه کسبوکارهای آنلاین، با وجود کاربران و مشتریانشان معنا پیدا میکنند و وجودشان توجیهپذیر میشود. روزی که مردم به اینترنت دسترسی نداشته باشند یا دسترسیشان بهاندازه کسبوکارها آزاد نباشد جریان تعامل و فعالیت اقتصادی چطور قرار است برقرار شود؟
تضاد سیاستها با وعدههای قبلی دولت پزشکیان
نکته قابل توجه، تناقض میان وعدهها و واقعیتهای موجود است. پیش از انتخابات، پزشکیان، وعده اینترنت آزاد را مطرح کردند، اما اکنون و با تصدی مدیریت شورای عالی فضای مجازی توسط ایشان، شاهد تصویب سیاستهایی هستیم که برخلاف این وعدهها عمل میکند.دولت چهاردهم با شعار رفع فیلتر روی کار آمد اما اکنون به ایده قدیمی اینترنت طبقاتی رسیده است
کارشناسان اینترنت ضمن انتقاد از طرح اینترنت طبقاتی، آن را به نوعی «نظام بردهداری دیجیتال» تشبیه میکنند که موجب تحقیر و تبعیض علیه اکثریت جامعه میشود. همچنین، برخی این اقدام را خلاف اصول عدالتمحوری و شعارهای حکومت عنوان کردهاند.
ایجاد هر گونه محدودیت دسترسی به اینترنت، به ویژه در شرایطی که اینترنت به عنوان یک حق بنیادین انسانی و ابزار توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود، میتواند آسیبهای جدی به جامعه وارد کند.
وحید فرید، کارشناس فناوری اطلاعات، با استناد به مدارک موثق، هشدار داده است که وزارت ارتباطات در حال پیشبرد پروژه اینترنت طبقاتی با عناوین فریبنده است و مردم باید هوشیار باشند تا گرفتار این سیاستهای ناعادلانه نشوند.
تصویب اینترنت طبقاتی با عناوین فریبنده، نه تنها منجر به افزایش نابرابریهای اجتماعی میشود، بلکه فضای اینترنت کشور را به سمتی میبرد که بخش عمده مردم از امکانات ابتدایی اینترنت محروم خواهند شد.