به گزارش نبض بازار، اقتصاد جاسوسی به عنوان زیرسیستمی پیچیده در اقتصاد سیاسی جهانی، از «خرید وفاداری» نیروهای انسانی تا توسعه جنگ افزارهای سایبری را دربر میگیرد. بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات استراتژیک بینالملل (IISS)، بودجه رسمی سازمانهای جاسوسی در ۲۰۲۳ به ۱۲۶ میلیارد دلار رسید که ۶۸ درصد آن متعلق به پنج کشور آمریکا، چین، روسیه، بریتانیا و اسرائیل است. این صنعت با جذب نیروهای نخبه، ایجاد بازار سیاه اطلاعات، و خصوصیسازی خدمات امنیتی، الگویی از «سرمایهداری نظارتی» را شکل داده که قوانین حاکم بر بازارهای رسمی را به چالش میکشد.
ساختار مالی اقتصاد جاسوسی: از بودجههای رسمی تا بازار سیاه
بودجه رسمی جاسوسی در جهان طی دهه گذشته رشد ۱۴۰ درصدی تجربه کرده. آمریکا با اختصاص ۹۴.۸ میلیارد دلار به جامعه اطلاعاتی در ۲۰۲۴ (اداره بودجه کنگره)، ۷۵ درصد کل بودجه جهانی را به خود اختصاص داده. نکته انتقادی اینجاست که ۳۴ درصد این بودجه صرف پیمانکاران خصوصی مانند بوئینگ، لاکهید مارتین و پالانتیر میشود (پروژه دولتی PRISM). در مقابل، چین با بودجه غیرشفاف ۱۵-۱۰ میلیارد دلاری (مرکز مطالعات استراتژیک و بینالملل CSIS)، مدل «جاسوسی صنعتی» را توسعه داده: ۸۰ درصد عملیات سایبری چین علیه شرکتهای آلمانی و آمریکایی ۲۰۱۸-۲۰۲۳، با هدف سرقت مالکیت فکری انجام شده (گزارش CrowdStrike). بازار سیاه اطلاعات نیز سالانه ۲۴ میلیارد دلار گردش مالی دارد؛ بازاری که در دارکوب، دادههای حساس دولتی به قیمت ۱۰۰ هزار تا ۲ میلیون دلار به فروش میرسد (گروه امنیتی Group-IB).
ژئوپلیتیک استخدام جاسوسان: الگوهای ملی و طبقهبندی انسانی
بررسی پروندههای افشاشده نشان میدهد سه کشور آمریکا، روسیه و امارات متحده عربی فعالترین بازیگران در استخدام نیروهای انسانی اند. سیا سالانه ۳۰۰۰-۲۵۰۰ عامل جدید جذب میکند که ۴۵ درصدشان شهروندان خارجی اند (اسناد ادوارد اسنودن). روسیه اما بر «جاسوسان غیرحرفهای» تمرکز دارد: ۷۰ درصد عوامل GRU در اروپا، دیپلماتها، روزنامهنگاران یا دانشجویانی اند که با میانگین حقوق ۵۰۰۰-۳۰۰۰ دلار ماهانه استخدام میشوند (گزارش Bellingcat 2023). امارات متحده عربی با پروژه «رپتوور» (Project Raven)، دهها مأمور سابق NSA و سیا را با حقوق ۱.۸ برابر جذب کرد تا نرمافزار جاسوسی دارک منت را توسعه دهند (اسناد پرونده قضایی آمریکا علیه امارات). طبقهبندی جاسوسان بر اساس «ضریب تخریب» انجام میشود: مأموران سطح ۴ (چون اولگ پنکوفسکی در جنگ سرد) تا ۱۰ میلیون دلار دریافت میکنند، درحالیکه جاسوسان سایبری سطح ۱ با ۱۲۰ هزار دلار سالانه فعالیت میکنند.
سایبرجاسوسی: گذار به مدلهای کمهزینه و پربازده
اقتصاد جاسوسی در حال تحول بنیادی از «عامل انسانی» به «رباتهای اطلاعاتی» ست. هزینه متوسط عملیات انسانی کلاسیک ۴.۷ میلیون دلار برآورد میشود (مطالعه RAND Corporation)، درحالیکه عملیات سایبری تنها ۴ درصد این هزینه را دارد. نمونه بارز، باجافزار نات پتیا (NotPetya) بود که با هزینه توسعه ۱.۲ میلیون دلاری (سازمان امنیت اوکراین)، خسارتی ۱۰ میلیارد دلاری به شرکتهای جهانی وارد کرد. چین با اجرای کمپین Cloud Hopper، زیرساختهای ابری ۱۴ کشور را هدف قرار داد و به ازای هر دلار هزینه، ۴۳ دلار داده اقتصادی استخراج کرد (گزارش FireEye). این مدل، «دموکراتیزاسیون جاسوسی» را ایجاد کرده: کشورهایی چون کره شمالی با بودجه جاسوسی ۶۰۰ میلیون دلاری، سالانه ۱.۳ میلیارد دلار از حمله به زیرساختهای مالی کسب درآمد میکنند (گروه کارشناسان سازمان ملل).
خصوصیسازی جاسوسی: ظهور کارتلهای امنیتی خصوصی
فروش نرمافزارهای جاسوسی به صنعتی ۲۴ میلیارد دلاری تبدیل شده که ۶۰ درصد آن در اختیار شرکتهای اسرائیلی (NSO Group، Candiru)، آمریکایی (L3Harris) و اروپایی (Gamma Group) است. نرمافزار پگاسوس اسرائیل به ۴۵ دولت با قیمت پایه ۶۵۰ هزار دلار بهاضافه ۱۷ درصد از ارزش اطلاعات استخراجشده فروخته میشود (تحقیقات Citizen Lab). این بازار سه مشکل اساسی ایجاد کرد: اول، کاهش کنترل دولتی بر عملیات جاسوسی (۳۵ درصد حملات سایبری ۲۰۲۳ توسط پیمانکاران خصوصی انجام شد - مؤسسه Ponemon). دوم، ایجاد «حلقه فساد اطلاعاتی»؛ پرونده جولین آسانژ نشان داد چگونه شرکتهای آمریکایی مانند HBGary Federal، اطلاعات جعلی برای دولتها تولید میکردند. سوم، ناپدید شدن مرزهای اخلاقی؛ استفاده امارات از نرمافزار کاندیرو برای جاسوسی از فعالان حقوق بشر، نمونهای از این چرخه معیوب است.
راهکارهای نظارتی برای مهار اقتصاد سیاه جاسوسی
معاهده بینالمللی منع فروش ابزارهای جاسوسی: ایجاد چارچوبی مشابه «کنوانسیون اتاوا درباره مینهای ضدنفر» با محوریت ممنوعیت فروش نرمافزارهای جاسوسی به دولتهای ناقض حقوق بشر، با الگوگیری از توافق ۴۲ کشور در «ابتکار پاریس برای اعتماد و امنیت در فضای سایبر».
شفافسازی بودجههای جاسوسی: الزام دولتها به افشای حداقل ۳۰ درصد بودجه سازمانهای جاسوسی در قالب گزارشهای ادواری به نهادهای نظارتی ملی، مشابه مدل «کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا».
جرمانهسازی استخدام خصوصی جاسوسان: تصویب قوانینی مشابه «لایحه ممنوعیت فروش جاسوسافزار» در اتحادیه اروپا (۲۰۲۳) که فعالیت شرکتهای فروشنده ابزار جاسوسی به دولتهای استبدادی را ممنوع میکند.
ایجاد دادگاه بینالمللی جرائم سایبری: تأسیس نهادی با اختیارات شبیه به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) برای رسیدگی به جنایات سایبری دولتها و پیمانکاران خصوصی، با پشتوانه اجرایی شورای امنیت سازمان ملل.
اقتصاد جاسوسی نه پدیده حاشیهای، که موتور ژئوپلیتیک مدرن است. غلبه بر چالشهای آن مستلزم عبور از نگاه امنیتی صرف و درک آن به مثابه مسئلهای اقتصادی-سیاسی در قلب نظم بینالملل است.