به گزارش نبض بازار، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرط داشتن حداقل ۱۸ سال سن برای دریافت پروانه کسب را که در سال ۱۳۹۵ توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در قالب آییننامهای ابلاغ شده بود، مغایر با موازین شرعی دانست و آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد.
استناد شاکی به قواعد فقهی در اعتراض به شرط سنی
در درخواست شاکی از آییننامه ابلاغی وزارت صمت آمده: مطابق با قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» هر گونه اقدامی که باعث ضرر رساندن به فردی (حتی یک فرد) شود ممنوع است، مطابق با قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» تسلط اشخاص بر حقوق خود و چگونگی استفاده و اجرای آنها تعیین شده و مطابق با قاعده «لا مسامحه فی التحدیدات» تغییر دادن اندازههای شرعی از جمله تعیین سن رشد و تغییر دادن سن بلوغ و... در مصوبات، مقررات و... ممنوع است.
نظر شورای نگهبان درباره مغایرت با شرع
در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز آمده: در نامه قائممقام دبیر شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی مورد شکایت اعلام شده «اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب میشود، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
ابطال مصوبه وزارت صمت از زمان تصویب
لذا با توجه به لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره جزء ۶ بند «الف» ماده ۳ آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب ۴ بهمن ۱۳۹۵ وزیر صنعت، معدن و تجارت در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود.
سابقه تصویب آییننامه مربوط به صدور پروانه کسب
گفتنی است آییننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) در جلسه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۴ هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور تصویب و در ۴ بهمن ۱۳۹۵ به تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و ابلاغ شد.
منبع: ایرنا