به گزارش نبض بازار، این دو شاخص، نه تنها نشانگر تشدید «سلطه مالی دولت» بر نظام پولی است، بحران موازیِ تضعیف استقلال بانک مرکزی و گسترش چرخه معیوب نقدینگی را آشکار میسازد. پیامدهای این سیاستها—از تورم افسارگسیخته تا شکنندگی سیستم بانکی—اقتصاد ایران را در آستانه فروپاشی چندبعدی قرار داده است.
سازوکارهای بحران: از اجبار بانکها تا چرخه معیوب نقدینگی
سلطه مالی دولت بر بانکها بهعنوان ابزاری برای پوشش کسری بودجه، هسته مرکزی این بحران است. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد سهم اوراق دولتی در ترازنامه بانکها تنها در پنج ماه از ۵۰ درصد به ۶۵ درصد افزایش یافته، رکوردی که بیانگر فشار بیسابقه دولت چهاردهم برای تأمین مالی بدون اصلاح ساختار هزینههاست. به جای کاهش یارانه بنگاههای زیانده یا توقف پروژههای پوپولیستی، دولت با تحمیل اوراق به بانکها، مصداق بارز «سلطه مالی» (Fiscal Dominance) را ایجاد کرده؛ پدیدهای که در آن اهداف پولی مانند کنترل تورم قربانی اولویتهای کوتاهمدت مالی میشوند.
همزمان، رشد ۱۰۷ درصدی ریپوهای بانک مرکزی، حلقه دوم این چرخه معیوب را تشکیل میدهد. بانکها به دلیل خرید اجباری اوراق، با کمبود نقدینگی مواجه شده و برای جبران آن، به وامهای کوتاهمدت بانک مرکزی (ریپو) متوسل میشوند. این سازوکار در عمل به «تسهیل کمی پنهان» (Quantitative Easing) تبدیل شده: بانکها با دریافت ریپوهای ارزان، منابع را به خرید اوراق دولتی با سود بالاتر هدایت میکنند. این چرخه نه تنها پایه پولی را بدون برنامهریزی افزایش میدهد، حباب داراییها و ناترازی بانکها را تشدید میکند (تحلیل اقتصادی مؤسسه پژوهشهای پولی، ۱۴۰۳).
پیامدهای کوتاهمدت: از رکود تولیدی تا فرسایش طبقه متوسط
تأثیر مستقیم این سیاستها بر بخش مولد اقتصاد ویرانگر بوده. سهم ۶۵ درصدی اوراق دولتی در ترازنامه بانکها، به «جایگزینی داراییها» (Crowding Out Effect) منجر شده و منابع بانکی را از بخش خصوصی منحرف کرده است. بر اساس آمار رسمی (بانک مرکزی، ۱۴۰۲)، حتی پیش از تشدید این روند، تنها ۱۸ درصد از تسهیلات بانکی به بخش تولید اختصاص یافته بود. پیامدهای فوری شامل کاهش سرمایهگذاری در صنایع پیشران، افزایش نرخ بیکاری به بیش از ۱۲ درصد، و تشدید رکود تقاضای داخلی است. در بلندمدت، این روند اقتصاد را به سمت مدلی مبتنی بر دلالی و رانت سوق میدهد.
همزمان، تزریق گسترده نقدینگی از طریق ریپوها و خرید اوراق، پایه پولی را به شکل خطرناکی افزایش داده. کاهش ارزش پول ملی ناشی از تحریمها و خروج سرمایه، فشار تورمی را تشدید کرده و پیشبینی میشود نرخ تورم سالانه از مرز ۵۰ درصد عبور کند. این درحالی است که رشد دستمزدها حداکثر ۲۵ درصد برآورد میشود—اختلافی که فقر ساختاری را عمیقتر کرده و طبقه متوسط را با سرعت بیسابقهای تحلیل میبرد (مرکز آمار ایران، ۱۴۰۳).
سناریوهای فاجعهبار بلندمدت: از نکول بانکی تا تله بدهی
شکنندگی سیستم بانکی بهعنوان «بمب ساعتی» در حال شمارش معکوس است. تمرکز ۶۵ درصدی دارایی بانکها روی اوراق دولتی با سود غیرواقعی ۱۸-۲۰ درصد، ریسک نکول (Default) را به سطح بحرانی رسانده است. هرگونه تعدیل نرخ سود اوراق یا کاهش توان دولت در پرداخت بدهیها، موج ورشکستگی بانکها را کلید خواهد زد. این بحران در صورت وقوع، به «هراس مالی» (Bank Run) گسترده میانجامد، چرا که اعتماد عمومی به سیستم بانکی هماکنون در پایینترین سطح تاریخ معاصر ایران قرار دارد (گزارش ریسک مؤسسه رتبهبندی créditRisk، ۱۴۰۳).
از سویی، وابستگی شدید دولت به منابع داخلی—ناشی از تحریمها و محرومیت از بازارهای بینالمللی—راهکارهای جایگزین را مسدود کرده است. حتی درصورت تمایل دولت به انتشار اوراق بینالمللی یا جذب سرمایه خارجی، موانع سیاسی و ریسک ناشی از تحریمها، غیرقابل عبوراند. نتیجه این بنبست، افتادن در «تله بدهی» (Debt Trap) است: دولت برای پرداخت بدهیهای گذشته مجبور به استقراض بیشتر میشود و این چرخه تا مرز فروپاشی کامل ادامه مییابد.
زمینههای ساختاری: چرا اصلاحات متوقف شده است؟
دو عامل، بحران فعلی را به یک «بحران برنامهریزیشده» تبدیل کرده است. نخست، فقدان شفافیت در مدیریت بدهیها است—دولت آمار دقیقی از ترکیب اوراق (سررسید، نرخ سود، خریداران) منتشر نمیکند، که تحلیل ریسک توسط نهادهای مستقل را ناممکن میسازد. دوم، ضعف مکانیسمهای نظارتی است؛ هیچ نهاد قانونی (مانند مجلس یا سازمان بازرسی) توان بازدارندگی در برابر تحمیل اوراق به بانکها را ندارد. نمونه عینی این ضعف، موافقت بانک مرکزی در ۱۴۰۳ با افزایش سهم اوراق در ترازنامه بانکها از ۵۰ به ۶۵ درصد—بهرغم هشدارهای کارشناسی—بوده (گزارش دیوان محاسبات، ۱۴۰۳).
جمعبندی: هزینههای سیاستهای مسموم و راههای برونرفت
سیاست افزایش فروش اوراق به بانکها و توسل به ریپوهای بانک مرکزی، نمونه کلاسیک «تأمین مالی مسموم» است—راهکاری کوتاهمدت که هزینههای بلندمدت آن بهصورت تورم، کاهش قدرت خرید، و بیکاری به جامعه تحمیل میشود. راهکارهای فنی مانند افزایش نرخ سود اوراق، تنها بحران را به تعویق میاندازند.
راهبردهای ساختاری برای نجات:
۱. اصلاح نظام بودجهریزی با اولویتدهی به هزینههای مولد و حذف یارانه بنگاههای زیانده
۲. کاهش اندازه دولت از طریق واگذاری بخشهای غیراستراتژیک به بخش خصوصی و توقف پروژههای پوپولیستی
۳. هدایت منابع بانکی به سمت صنایع پیشران مانند فناوری و کشاورزی، به جای انحراف آن به اوراق دولتی
بدون این اصلاحات، اقتصاد در «چرخه شیطانی» رکود-تورم-بدهی گرفتار خواهد ماند و شکاف آن با اقتصادهای منطقهای—که هماکنون به طور متوسط ۳ برابر تولید ناخالص داخلی بیشتری دارند—به شکافی غیرقابل پل زدن تبدیل میشود. تاریخ نشان داده ادامه سیاستهای کنونی، نه تنها ثبات مالی را نابود میکند، امنیت اجتماعی و سیاسی را نیز به مخاطره میاندازد.