به گزارش نبض بازار، افزایش تورم تولیدکننده، یعنی بالا رفتن مداوم هزینه تولید برای بنگاههای صنعتی؛ از مواد اولیه و قطعات وارداتی گرفته تا هزینه انرژی، حملونقل و دستمزد. در کشوری مانند ایران که زنجیره تولید بسیاری از صنایع وابسته به واردات است، کوچکترین نوسان در نرخ ارز یا تعرفههای گمرکی، بهشدت بر قیمت تمامشده اثر میگذارد.
در سال ۱۴۰۳، میانگین نرخ دلار نیمایی حدود ۴۲ هزار تومان بود. این عدد در سهماهه ابتدایی ۱۴۰۴ به حدود ۵۹ هزار تومان رسیده است—افزایشی نزدیک به ۴۰ درصد. این جهش ارزی، بدون وجود ابزارهای جبرانی مؤثر، مستقیماً به رشد قیمت نهادههای تولید منجر شده است.
صنایع مادر، بار تورم را به دوش میکشند
مرکز آمار ایران گزارش داده که در فروردین ۱۴۰۴، شاخص تورم تولیدکننده در صنعت فرآوردههای نفتی و پالایشی به ۲۴۶۲.۷ واحد رسیده که معادل رشد ۶۳.۵ درصدی در مقیاس نقطهبهنقطه است. این رقم در صنایع شیمیایی ۵۲.۲ درصد و در فلزات اساسی ۵۰.۳ درصد بوده است.
این صنایع، جزو اصلیترین گروههای صادراتی کشور هستند. طبق آمار گمرک، حدود ۳۵ درصد از ارزش کل صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۳ متعلق به پتروشیمیها، ۲۰ درصد به فلزات اساسی و ۱۰ درصد به فرآوردههای نفتی بوده است. هر گونه افزایش هزینه در این بخشها مستقیماً قیمت کالاهای صادراتی را افزایش میدهد و موقعیت رقابتی آنها را در بازارهای جهانی تضعیف میکند.
رقبای ارزانتر، جای ایران را میگیرند
در بازارهای منطقهای مانند عراق، افغانستان، سوریه، آسیای میانه و حتی شرق آفریقا، ایران همواره بهواسطه مجاورت جغرافیایی و قیمت مناسب، از مزیت صادراتی برخوردار بوده است. اما این مزیت قیمتی اکنون در حال فرسایش است.
برای مقایسه؛ ترکیه، با تورم تولیدکننده حدود ۳۰ درصد و سیاستهای حمایتی صادرات، توانسته سهم خود را در بازار عراق و کشورهای CIS افزایش دهد.
عربستان سعودی با دسترسی به انرژی ارزان و مواد اولیه داخلی، حتی در شرایط رکودی بازار جهانی نیز توانسته قیمتهای رقابتی ارائه دهد.
در مقابل، صنایع ایرانی با قیمت تمامشده بالا، در رقابت قیمتی شکست میخورند.
طبق دادههای اتاق بازرگانی تهران، در سهماهه زمستان ۱۴۰۳، صادرات صنعتی ایران به عراق و افغانستان بیش از ۱۸ درصد کاهش یافته است. تحلیلها این افت را ناشی از رشد قیمت تمامشده و کاهش قدرت رقابت میدانند.
کاهش سودآوری، عقبنشینی از بازار صادراتی
افزایش تورم تولیدکننده، در شرایط رکود بازار داخلی، بنگاهها را دچار دوراهی میکند؛ یا با حاشیه سود ناچیز به صادرات ادامه دهند، یا به بازار داخلی با قیمت بالاتر پناه ببرند. بسیاری از تولیدکنندگان، راه دوم را انتخاب کردهاند.
این مسئله باعث کاهش سهم ایران از بازارهای سنتی شده و ریسک از دست رفتن این بازارها به نفع رقبا را افزایش داده است. در عین حال، سرمایهگذاری جدید در توسعه ظرفیتهای صادراتی نیز کاهش یافته چرا که چشمانداز سودآوری مشخصی وجود ندارد.
افزایش بیکاری و تهدید اشتغال صنعتی
صادرات صنعتی، نهتنها ارزآور است بلکه عامل اصلی اشتغال در بسیاری از استانها محسوب میشود. کاهش صادرات، بهویژه در صنایعی مانند پتروشیمی، فلزات، سیمان، کاشی و سرامیک، باعث شده برخی واحدها با کاهش ظرفیت تولید یا حتی تعطیلی خطوط مواجه شوند.
برای مثال، در سهماهه نخست ۱۴۰۴، حدود ۱۵ درصد از واحدهای فعال در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد، برنامه تعدیل نیرو یا توقف موقت تولید داشتهاند. این موضوع نهتنها تهدیدی برای اشتغال، بلکه برای امنیت اجتماعی نیز به شمار میآید.
تله سیاستگذاری؛ قیمتگذاری دستوری و ممنوعیت صادرات
در پاسخ به رشد قیمتها، برخی نهادها به سراغ راهکارهای سنتی مانند قیمتگذاری دستوری یا محدودیتهای صادراتی رفتهاند. این سیاستها در کوتاهمدت شاید کنترل ظاهری ایجاد کنند، اما در بلندمدت، موجب سرکوب انگیزه تولید، کاهش کیفیت و خروج بنگاهها از بازار صادرات میشوند.
نمونه بارز آن، ممنوعیت صادرات برخی مواد خام فلزی در زمستان ۱۴۰۳ بود که به کاهش قابل توجه ارزآوری انجامید، بیآنکه تأثیر محسوسی بر قیمت داخلی داشته باشد.
فرصت در آستانه تهدید
تورم تولیدکننده، اگرچه ظاهراً شاخصی داخلی و اقتصادی است، اما تأثیر آن بر جایگاه بینالمللی صنعت ایران عمیق و مستقیم است. بدون اصلاحات ساختاری، این تورم میتواند به تله هزینه تبدیل شود که صادرات صنعتی را ابتدا کند و سپس متوقف میکند.
در حالیکه رقبای منطقهای با برنامهریزی و حمایت هدفمند در حال گسترش نفوذ خود هستند، وقت آن رسیده تا ایران نیز به جای واکنشهای مقطعی، یک راهبرد جامع برای حفظ و توسعه صادرات صنعتی تدوین کند؛ راهبردی که از تولید شروع شود و به بازارهای جهانی ختم شود.