به گزارش نبض بازار، مهدی بنانی، مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد، درباره واریز حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی در ابتدای هر ماه گفت: بخشنامه اخیر برای تأکید دوباره بر حکمی از قانون بودجه سال ۱۴۰۴ صادر شده است که پرداخت حقوق در اول هر ماه را الزامی می‌داند.

ایجاد سامانه مشترک برای مدیریت پرداخت حقوق

وی ادامه داد: طی سال‌های اخیر در راستای صحت‌سنجی و اطمینان از پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان دولت، یک سامانه بین وزارت اقتصاد، سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه تهیه شده که پرداخت حقوق کارکنان را مدیریت می‌کند و علت صدور این بخشنامه، مشخص‌کردن مهلت اقدام به دستگاه‌های اجرایی، جهت اطمینان از پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان دستگاه‌ها است.

ضرورت ارسال به‌موقع درخواست پرداخت حقوق

بنانی به دلایل دیگر صدور این بخشنامه اشاره کرد و گفت: دستگاه‌ها مطلع باشند که می‌بایست تا یکم ماه بعد، درخواست‌های مربوط به پرداخت حقوق کارکنان خود را به خزانه‌داری کل کشور برسانند و در صورت تأخیر، طبق حکم ضوابط اجرایی این پرداخت به پنجم موکول می‌شود و فاصله‌ای بین پرداخت حقوق می‌افتد.

اجرای موفق بخشنامه در ماه خرداد

وی در مصاحبه با رادیو افزود: خردادماه به‌عنوان اولین ماه اجرای این بخشنامه با موفقیت انجام شد و روز پنج‌شنبه اول خردادماه، تمام درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی به خزانه‌داری پرداخت شد.

مسئولیت قانونی تأخیر در پرداخت بر عهده دستگاه اجرایی است

مدیرکل خزانه در خصوص جریمه عدم ارسال به‌موقع درخواست تصریح کرد: باتوجه‌به حکم ضوابط اجرایی و بخشنامه، علاوه بر عدم در قرار گرفتن منابع مربوط به پرداخت حقوق تا روز پنجم به دستگاه‌ها و به‌تبع آن تعویق در پرداخت حقوق، مسئولیت‌های قانونی مربوط به پرداخت کسور و حق بیمه نیز به عهده دستگاه می‌افتد.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی جهت پرداخت به‌موقع حقوق، هیچ موقع این موضوع را مشمول زمان نمی‌کنند و پیگیر ارسال به‌موقع درخواست‌ها هستند.

منبع: مهر