به گزارش نبض بازار، با گذشت نزدیک به سه ماه از برکناری همتی، دولت تنها ۹ روز فرصت دارد تا وزیر جدید اقتصاد را به مجلس معرفی کند. بر اساس قانون، در صورت عدم معرفی وزیر در این مهلت، اداره وزارتخانه با سرپرست دیگر قانونی نخواهد بود و این موضوع میتواند چالشهای جدیدی را برای دولت ایجاد کند.
سید ابراهیم میرزاخانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز نگرانی از این وضعیت گفت: "اینکه دولت در حساسترین شرایط اقتصادی کشور، در معرفی وزیر اقتصاد تعلل میکند، برای ما جای سوال دارد. تنها ۹ روز تا پایان مهلت قانونی باقی مانده و هنوز خبری از معرفی نیست. این وضعیت ثبات اقتصادی را بر هم میزند و به نفع کشور نیست. "
چرا دولت گزینه جدید را معرفی نمیکند؟
این سوال، اصلیترین ابهام این روزهاست. گمانهزنیهای مختلفی در خصوص دلایل عدم معرفی وزیر جدید اقتصاد مطرح میشود:
برخی منابع آگاه معتقدند که در درون دولت، بر سر انتخاب گزینه نهایی برای وزارت اقتصاد، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. به نظر میرسد دولت هنوز به اجماع نرسیده است که چه کسی میتواند سکان این وزارتخانه کلیدی را در دست بگیرد.
عدهای نیز بر این باورند که با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی کشور و حجم بالای انتظارات، دولت هنوز نتوانسته است فردی با ویژگیها و توانمندیهای لازم را پیدا کند که هم مورد تأیید رئیسجمهور باشد و هم بتواند از فیلتر مجلس عبور کند. البته همیشه احتمال فشارهای سیاسی و لابیگریها برای معرفی افراد خاص وجود دارد. ممکن است تعدد این فشارها، روند تصمیمگیری دولت را کند کرده باشد.
گمانه دیگر این است که دولت به دلایلی ترجیح میدهد وزارتخانه را با سرپرست اداره کند. این رویکرد میتواند برای جلوگیری از فشار مجلس یا عدم تمایل به پاسخگویی مستقیم در قبال عملکرد وزیر جدید باشد.
محمدرضا سلطانی، نماینده مجلس در این باره اظهار داشت: "اینکه میگویند دولت گزینه مناسبی پیدا نکرده، قابل قبول نیست. کشور پر از نیروهای نخبه و توانمند است. به نظر میرسد برخی ملاحظات سیاسی یا عدم توافق بر سر برنامههای آتی وزارتخانه، مانع معرفی وزیر شده است و این موضوع، به ضرر مردم و اقتصاد کشور تمام میشود. "
چه کسانی برای وزارت اقتصاد نامزد شدهاند؟
اگرچه لیست نهایی و رسمی نامزدهای وزارت اقتصاد هنوز اعلام نشده است، اما نامهای مختلفی در محافل سیاسی و اقتصادی به عنوان گزینههای احتمالی مطرح هستند.
میثم ظهوریان ابوترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص گزینههای مطرح بهعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد اظهار کرد: در میان گزینههای مطرحشده بهعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد دو گزینه بیشتر مطرح هستند؛ یک گزینه آقای مدنیزاده و گزینه دیگر آقای پاداش.
البته، تا لحظه معرفی رسمی از سوی رئیسجمهور، این اسامی در حد گمانهزنی باقی میمانند.
کاظم ناصری، عضو هیئت رئیسه مجلس، در این باره گفت: "ما از دولت انتظار داریم هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی را معرفی کند. مجلس آماده بررسی صلاحیت گزینهها است. هرگونه تعلل بیشتر، به زیان اقتصاد کشور و معیشت مردم خواهد بود. "
با توجه به حساسیت وزارت اقتصاد در شرایط کنونی کشور، عدم معرفی وزیر جدید در مهلت قانونی میتواند تبعات جدی برای دولت داشته باشد.