عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار نبض بازار با اشاره به پیامدهای قطعی برق صنایع اظهار کرد: تأثیر این وضعیت کاملاً روشن است؛ زمانی که برق صنایع قطع میشود، بهمعنای تعطیلی کارخانههاست. در واقع، دولت بهجای آنکه قیمت برق را اصلاح کند و اجازه دهد هزینه انرژی افزایش یابد اما تولید حفظ شود، مسیر معکوس را انتخاب کرده و تولید را مختل میکند؛ در حالی که این اقدام، هزینههای بسیار بیشتری برای اقتصاد و بنگاهها به همراه دارد.
او ادامه داد: یافتن بازار صادراتی برای محصولات صنعتی کار سادهای نیست. با مختل شدن زنجیره تولید و فروش، بازیابی این بازارها بسیار دشوار و زمانبر خواهد بود. این سیاست باعث میشود شرکتها دچار افت فروش شوند و عملاً هزینه اختلال در فروش، بیشتر از هزینه اصلاح قیمت انرژی باشد. این همان سیاستی است که تحت عنوان «راهکار غیرقیمتی» پیش گرفتهاند، در حالی که چنین مفهومی در علم اقتصاد وجود ندارد. یا قیمتها را به رسمیت میشناسید یا نتیجهاش اختلال در کل نظام اقتصادی است.
بهرامی افزود: قطعی برق منجر به کاهش تولید، افت رشد اقتصادی، کاهش دستمزدها، تضعیف تقاضای مؤثر و در نهایت، کاهش درآمد دولت از محل مالیات و حق بیمه میشود. در چنین شرایطی، دولت برای جبران کسری بودجه به ابزارهایی مانند چاپ پول یا فروش اوراق روی میآورد که پیامد آن افزایش بیشتر تورم خواهد بود. در واقع، دولت نیز از این سیاست زیان میبیند.
وزارت صمت اختیار ندارد
او در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت صمت اقدامات پیشگیرانه انجام نداده است، گفت: این وزارتخانه اختیاری در این زمینه ندارد. تصمیمگیری درباره قیمت انرژی در سطح کلان دولت انجام میشود. وقتی سرمایهگذار مجبور است برق یا گاز را زیر قیمت واقعی بفروشد، طبیعی است که انگیزهای برای ورود به تولید انرژی نخواهد داشت. تا زمانی که قیمتها اصلاح نشود، سرمایهگذاری در این حوزه اتفاق نمیافتد.
تولیدکننده برق هستیم، اما کمبود داریم
بهرامی با انتقاد از وضعیت فعلی گفت: ایران یازدهمین تولیدکننده برق و سومین تولیدکننده گاز در جهان است. با این حال، با کمبود برق و گاز مواجه هستیم. در ده سال اخیر، مصرف برق و گاز کشور حدود ۷۰ درصد افزایش یافته، در حالیکه جمعیت چنین رشدی نداشته است. دلیل اصلی این رشد مصرف، تثبیت اسمی قیمتها و ارزان بودن انرژی است که منجر به مصرف بیرویه شده است.
چرا قیمتها اصلاح نمیشوند؟
او افزود: موضوع قیمتگذاری انرژی سیاسی شده است. دولتها برای جلوگیری از نارضایتی عمومی از اصلاح قیمتها خودداری میکنند، اما این موضوع در نهایت منجر به تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم شده است. نمونه آن، اصلاح قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ بود که با وجود افزایش قیمت، وضعیت اقتصادی کشور بدتر شد.
اقتصاد غیرقابل پیشبینی شده است
بهرامی تأکید کرد: در چنین شرایطی، اقتصاد غیرقابل پیشبینی میشود. تولیدکننده نمیداند که در روز آینده برق در اختیار دارد یا خیر؛ بنابراین امکان برنامهریزی از بین میرود. زمانی که قیمت بهدرستی تعیین شود و بازار بهطور طبیعی عمل کند، سایر اجزای اقتصاد نیز تنظیم میشوند. اما در حال حاضر، قیمتها بهصورت دستوری ثابت نگه داشته شدهاند در حالیکه نوسانات شدید در عمل وجود دارد.
افزایش قیمت انرژی باید در قالب بازار باشد
در پاسخ به این پرسش که قیمت انرژی باید چند درصد افزایش یابد، گفت: بحث درصد مطرح نیست. باید بازار واقعی شکل بگیرد تا قیمتها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند. مصرفکننده باید قدرت خرید داشته باشد و تولیدکننده نیز سود منطقی کسب کند. تا زمانی که تولید انرژی صرفه اقتصادی نداشته باشد، تولیدی هم صورت نخواهد گرفت.
پشت سرمایهگذاریهای خورشیدی، اسامی آشنا و رانتخوار پنهان شدهاند
عطا بهرامی در بخش پایانی با اشاره به ریشههای فساد در سرمایهگذاریهای دولتی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار داشت: «اگر پروژهای اقتصادی باشد، مردم و بخش خصوصی خودشان وارد عمل میشوند. اینکه دولت بخواهد میلیاردها دلار خرج کند تا نیروگاه خورشیدی بیاورد، نه تنها ضرورتی ندارد بلکه زمینهساز فساد و رانت برای برخی نزدیکان قدرت میشود.»
او با اشاره به اینکه برخی شرکتها به شکل رانتی انتخاب میشوند، افزود: «اینکه چه کسانی و چطور انتخاب میشوند، پرسشبرانگیز است. وقتی قیمت انرژی زیر قیمت واقعی باشد، هیچکس حاضر به سرمایهگذاری نیست. اما اگر قیمت منطقی باشد، شرکتها وارد میشوند، تولید میکنند و مردم هم خرید میکنند. این مسیر طبیعی بازار است.»
بهرامی تأکید کرد: «اسامیای که این روزها در پروژههای انرژیهای تجدیدپذیر مطرح میشود، کاملاً گویای وجود رانت است. اگر فضا شفاف و اقتصادی باشد، نیازی به مداخله دولتی نیست و بازار خودش مسیر توسعه را پیدا میکند.»