به گزارش نبض بازار در پی گزارشهای متعدد مردمی مبنی بر ارسال پیامکهایی از سوی شرکتهای خودروساز و درخواست پرداخت مبالغی تحت عنوان «دیون دولتی»، معاون سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد که هرگونه افزایش قیمت برای خودروهایی که موعد تحویل آنها در سال ۱۴۰۳ بوده، غیرقانونی است و مشتریان ملزم به پرداخت هیچگونه وجه اضافهای نیستند.
محمدحسین مولاخواه، معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت، در گفتوگویی رسمی اعلام کرد که براساس بررسیهای صورتگرفته، برخی خودروسازان اقدام به ارسال پیامکهایی به مشتریان کردهاند تا مبالغی را تحت عنوان تغییرات در دیون دولتی و عوارض قانونی دریافت کنند. وی هشدار داد که این اقدام برخلاف قانون و مقررات مصوب بوده و در صورت اثبات، شرکتهای متخلف باید مبالغ دریافتی را عودت دهند.
دریافت دیون دولتی فقط برای تحویلیهای ۱۴۰۴
مولاخواه با اشاره به بند «ز» تبصره یک قانون بودجه، گفت: «پرداخت دیون دولتی برای خودروهایی که قرارداد آنها در سال ۱۴۰۳ بسته شده و موعد تحویل آن نیز همان سال است، شامل تغییر نمیشود و مشتریان نباید مبلغی بیشتر از قیمت قطعی قرارداد پرداخت کنند.»
او افزود: «براساس قانون، مصرفکنندگان در زمان خرید خودرو موظف به پرداخت دیون دولتی و عوارض قانونی هستند، اما این مقررات برای تحویلیهای سال ۱۴۰۴ به بعد قابل اعمال است. به این ترتیب، مشتریانی که خودرو خود را برای سال ۱۴۰۴ ثبتنام کردهاند، ممکن است مشمول افزایش در دیون شوند، که البته این مبلغ نیز باید با نظارت و تأیید کمیته تخصصی خودرو در سازمان حمایت تعیین شود.»
الزام به بازگشت مبالغ مازاد
معاون سازمان حمایت تأکید کرد که اگر شرکتی در مورد خودروهای تحویلی ۱۴۰۳ اقدام به دریافت وجه اضافه کرده باشد، موظف است آن را به مشتریان بازگرداند. همچنین سازمان حمایت روند بررسی و نظارت بر رفتار مالی شرکتهای خودروساز را تشدید کرده و با هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی برخورد خواهد کرد.
او به مشتریان توصیه کرد در صورت دریافت پیامکهای مشکوک یا درخواستهای پرداخت اضافه، حتماً موضوع را از طریق سامانههای رسمی سازمان حمایت پیگیری کنند و از واریز وجه بدون استعلام رسمی خودداری کنند.
سازمان حمایت همچنین اعلام کرد که هرگونه اخذ وجه اضافی خارج از چهارچوب رسمی قراردادهای قطعی، به عنوان تخلف اقتصادی محسوب شده و مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.
نتیجهگیری
با این رویکرد، سازمان حمایت در تلاش است تا از حقوق مصرفکنندگان در برابر رویههای ناعادلانه و بعضاً سودجویانه برخی خودروسازان محافظت کند. جلوگیری از افزایش قیمتهای ناگهانی و غیرمجاز، بهویژه در شرایط حساس اقتصادی کنونی، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی به بازار خودرو ایفا خواهد کرد.
منبع ایلنا