به گزارش نبض بازار در تصمیمی مهم و تأثیرگذار، دولت نرخ ارز مورد استفاده برای تأمین کالاهای اساسی را از رقم مصوب ۳۷ هزار تومان در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۲۸۵۰۰ تومان بازگرداند. این تغییر در جلسه اخیر هیئت دولت اعلام شده و با هدف تثبیت قیمتها و حمایت از واردات مواد اولیه صنایع صورت گرفته است.
به گفته اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، با این تصمیم، کالاهای اساسی همچون سالهای گذشته با ارز ترجیحی وارد خواهند شد و دولت متعهد شده تمامی نیازهای بخش کشاورزی را از نظر ارزی تأمین کند. او این اقدام را مؤثر در کاهش هزینههای تولید و ثبات در بازارهای داخلی دانست.
کاهش مالیات و حمایت از صادرات محصولات کشاورزی
فتحی همچنین در حاشیه افتتاحیه سیودومین نمایشگاه بینالمللی صنایع کشاورزی و غذایی، به سایر حمایتهای دولت در حوزه کشاورزی اشاره کرد. به گفته او، کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی از ۱۰ درصد به ۱ درصد نیز در دستور کار قرار گرفته است. لایحه دو فوریتی این موضوع به مجلس ارائه شده و پس از تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه، در انتظار رأیگیری نهایی در صحن علنی مجلس است.
وی تأکید کرد که این حمایتها با هدف رونق صادرات، کاهش هزینههای تولید و تقویت حضور در بازارهای جهانی انجام میشود. او به صادرات ۸ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: «برگزاری نمایشگاههای تخصصی، فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیتهای داخلی در شرایط تحریم است.»
مشکلات تأمین انرژی و کمبود تسهیلات بانکی پابرجاست
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سخنانش به یکی از بزرگترین چالشهای حال حاضر صنایع کشاورزی یعنی کمبود انرژی و قطعی برق اشاره کرد. او این مسئله را نهتنها مشکلی برای امروز، بلکه بحرانی مزمن دانست که سالهاست تولیدکنندگان با آن درگیر هستند. به گفته وی، دولت در حوزه انرژی خورشیدی گامهایی برداشته و بخشی از واحدهای تولیدی نیز در این زمینه مشارکت دارند. فتحی ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند، بخشی از بحران انرژی در سالهای آینده کاهش یابد.
از دیگر دغدغههای مهم تولیدکنندگان، نبود تسهیلات سرمایه در گردش است. فتحی اعلام کرد که صنایع فعال و حتی پروژههای جدید با مشکل دسترسی به منابع مالی بانکی مواجهاند و درخواست دارند دولت و بانک مرکزی در سیاستهای اعتباری خود تجدیدنظر کنند.
او همچنین راهکار تولید انرژی توسط خود واحدهای تولیدی را پیشنهاد داد و گفت: «دولت منابع تسهیلاتی و کمکهای فنی و اعتباری لازم را در اختیار سرمایهگذاران قرار داده تا این واحدها بتوانند انرژی مورد نیازشان را خود تأمین کنند.»
با اجرای تصمیمات اخیر دولت، به نظر میرسد رویکردی تازه در حمایت از بخش کشاورزی و صنایع وابسته در پیش گرفته شده است. اما تداوم این مسیر نیازمند همراهی بانکها، وزارت نیرو و رفع موانع ساختاری خواهد بود.
منبع تسنیم