به گزارش نبض بازار طبق آمار جدید بانک مرکزی، در پایان سال ۱۴۰۳، میزان کل سپردههای بانکی کشور به ۱۳ هزار و ۵۲۵ هزار میلیارد تومان (همت) رسید که از این میزان، استان تهران بهتنهایی با ثبت عدد ۸۰۷۴ همت، ۵۹.۷ درصد کل سپردهها را در اختیار دارد. این در حالی است که ۳۰ استان دیگر کشور به همراه مناطق آزاد، تنها ۴۰.۳ درصد از کل سپردههای ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص دادهاند.
این گزارش مربوط به بانکهای دولتی، خصوصی، خصوصیشده و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی است. ارقام ارائهشده، شامل انواع سپردههای ریالی (دیداری، قرضالحسنه، کوتاهمدت و بلندمدت) و ارزی (دیداری، مدتدار، پسانداز و پیشدریافتها) میشود.
افزایش قابلتوجه سهم تهرانیها در سه ماه پایانی سال
بررسی روند سهم سپردههای تهران در ماههای پایانی سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که سهم این استان از ۵۴.۹ درصد در آذرماه به ۵۹.۷ درصد در پایان اسفند رسیده است؛ یعنی رشد ۱.۶ درصدی تنها در سه ماه. این افزایش، بخشی از روند کلی تمرکز منابع بانکی در پایتخت است که در سالهای اخیر نیز بارها تکرار شده است.
در مقایسه با سال ۱۴۰۲، سهم استان تهران از سپردههای بانکی رشد چشمگیری داشته است. در پایان سال ۱۴۰۲، سهم سپردههای بانکی تهران حدود ۴۹۲۵ همت و معادل ۵۳.۷ درصد بود. اما این میزان در پایان سال ۱۴۰۳ به ۸۰۷۴ همت رسید و سهم آن به ۵۹.۷ درصد افزایش یافت؛ یعنی رشد بیش از ۶ درصدی در طول یک سال.
تهران رکورددار تسهیلات بانکی نیز هست
افزون بر سپردهها، تسهیلات بانکی نیز با تمرکز بالا در تهران پرداخت شدهاند. مانده کل تسهیلات (اعم از جاری و غیرجاری) در سال ۱۴۰۳ برابر با ۱۰ هزار و ۶۷۸ همت اعلام شده که از این میزان، ۶۶۲۱ همت مربوط به استان تهران است؛ معادل حدود ۶۲ درصد از کل تسهیلات کشور. در سوی مقابل، استان کهگیلویه و بویراحمد با تنها ۴۲ هزار میلیارد تومان، کمترین سهم را از منابع تسهیلاتی کشور داشته است.
رشد کل تسهیلات و سپردههای بانکی در کشور نسبت به سال گذشته نیز چشمگیر بوده است. در پایان سال ۱۴۰۲، این عدد برابر با ۹۱۶۲ همت بود که در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۳۵۲۵ همت رسیده؛ یعنی افزایش حدود ۴۳۶۳ همت در یک سال.
یکی از دلایل اصلی تمرکز منابع در تهران، استقرار دفاتر مرکزی شرکتهای بزرگ تولیدی و خدماتی سراسر کشور در پایتخت است. همین مسئله باعث شده بسیاری از فعالیتهای بانکی آنها از طریق شعب بانکی تهران انجام شود و منابع مالی بهجای استانهای محل تولید، در پایتخت متمرکز شود.
منبع ایسنا