به گزارش نبض بازار، بحران کنونی، محصول انباشتهای از سوءمدیریتها و بیتوجهی به هشدارهای کارشناسان در طول سالیان متمادی است. بر اساس گزارشهای وزارت نیرو، متوسط رشد سالانه مصرف برق در ایران حدود ۵ تا ۶ درصد بوده است، در حالی که توسعه ظرفیت تولید برق متناسب با این رشد نبوده است. ضریب آمادگی نیروگاههای حرارتی کشور نیز به تدریج کاهش یافته و راندمان آنها با استانداردهای جهانی فاصله قابل توجهی دارد.
به گفته همایون حائری، معاون سابق وزیر نیرو در امور برق و انرژی ما در طول یک دهه گذشته نتوانستهایم به میزان کافی ظرفیت جدید نیروگاهی وارد مدار کنیم و این مساله امروز خود را به شکل کمبود نمایان ساخته است.
تصمیم دولت: مسکنی دردناک با عوارض جانبی وخیم
تصمیم به قطع برق صنایع، در حالی اتخاذ شده که صنایع کشور سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی (GDP) دارند. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳، بخش صنعت و معدن حدود ۲۵ درصد از GDP کشور را تشکیل میدهد. اعمال محدودیتهای گسترده در تامین برق این بخش، به طور مستقیم به کاهش تولید و به تبع آن، افت رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
دعوای وزارت صمت و نیرو: نمایشی از عدم هماهنگی
اختلافات علنی میان وزارت صمت و وزارت نیرو، نمونه بارزی از عدم انسجام در سیاستگذاریهای دولت است. وزارت صمت با استناد به آمارهای تولید و صادرات، هشدار میدهد که قطعی برق میتواند به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید در برخی صنایع کلیدی منجر شود. به گفته محمدرضا مرتضوی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعمال محدودیتهای ۹۰ درصدی برق برای صنعت سیمان، عملاً به معنای توقف تولید است و میتواند تبعات جبرانناپذیری بر پروژههای عمرانی و بازار مسکن داشته باشد.
در مقابل، وزارت نیرو با ارائه آمار ناترازی شبکه (که در فصول گرم به بیش از ۱۰ هزار مگاوات میرسد)، چارهای جز مدیریت مصرف از طریق اعمال محدودیت بر صنایع نمیبیند. مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل توانیر، بارها اعلام کرده است برای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشیهای گسترده برای عموم مردم، ناچار به اعمال محدودیت بر صنایع پرمصرف هستیم.
خسارت روزانه قطعی برق به صنایع کلیدی
بر اساس گزارشهای مختلف و اظهارات فعالان صنعتی، خسارت ناشی از هر روز تعطیلی و قطعی برق برای صنایع بزرگ به شرح زیر تخمین زده میشود:
• صنایع فولاد: توقف کورههای فولاد حتی برای چند ساعت میتواند منجر به از بین رفتن مواد اولیه در حال ذوب، آسیب به تجهیزات و افزایش مصرف انرژی هنگام راهاندازی مجدد شود. برخی فعالان حوزه فولاد، خسارت ماهانه این صنعت ناشی از قطع برق را حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد میکنند. با تقسیم این رقم بر تعداد روزهای کاری ماه (حدود ۲۲ روز)، خسارت روزانه میتواند به حدود ۶۸۰ میلیارد تومان برسد. (نقل قول از ابوتراب فاضل، فعال حوزه فولاد در مصاحبه با جماران، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴). همچنین، هزینه هر بار توقف و راهاندازی یک واحد فولادی میتواند دهها هزار دلار هزینه اضافی به همراه داشته باشد.
• صنایع پتروشیمی: در واحدهای پتروشیمی، نوسانات و قطعی برق میتواند منجر به اختلال در فرآیندهای تولید پیوسته، آسیب به تجهیزات حساس و از بین رفتن مواد اولیه شود. برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که خسارت روزانه قطعی برق به این صنعت میتواند بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان متغیر باشد، بسته به نوع و ظرفیت واحدهای آسیبدیده.
• صنایع سیمان: کورههای سیمان باید به صورت ۲۴ ساعته روشن باشند و قطعی برق، تولید کلینکر (ماده اولیه سیمان) را به طور کامل متوقف میکند. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان پیشتر از تعطیلی ۲۲ کارخانه سیمان به دلیل قطعی برق خبر داده است. با در نظر گرفتن ظرفیت تولید و ارزش افزوده این صنعت، خسارت روزانه ناشی از توقف این تعداد کارخانه میتواند دهها میلیارد تومان برآورد شود.
تاثیرات مخرب بر صنایع: از کاهش تولید تا تعطیلی خطوط
قطع برق، به ویژه قطعیهای طولانیمدت، تاثیرات چندگانهای بر صنایع دارد:
• کاهش راندمان و افزایش هزینهها: توقف و راهاندازی مجدد خطوط تولید، استهلاک تجهیزات را افزایش داده و راندمان تولید را کاهش میدهد. صنایع با فرآیندهای پیوسته (مانند فولاد و پتروشیمی) بیشترین آسیب را از این قطعیها میبینند.
• عدم امکان ایفای تعهدات: صنایع قادر به تامین سفارشات مشتریان داخلی و خارجی در موعد مقرر نبوده و این امر به از دست دادن بازارها و کاهش اعتبار بینالمللی منجر میشود.
• آسیب به تجهیزات حساس: قطعیهای ناگهانی برق میتواند به تجهیزات الکترونیکی حساس و گرانقیمت آسیب برساند و هزینههای تعمیر و نگهداری را افزایش دهد.
تاثیرات فاجعهبار بر اشتغال: موج بیکاری در راه است؟
کاهش تولید و تعطیلیهای موقت یا دائم کارخانهها، به طور مستقیم بر وضعیت اشتغال تاثیر میگذارد. کارگرانی که با امید به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند، با خطر بیکاری و ناامنی شغلی مواجه میشوند. بر اساس برآوردهای اولیه برخی از تشکلهای کارگری، در صورت تداوم قطعی برق، احتمال از دست رفتن دهها هزار شغل در صنایع مختلف وجود دارد. این در حالی است که دولت همواره بر ایجاد اشتغال به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود تاکید کرده است.
تصمیم دولت برای قطع برق صنایع، نه یک اقدام هوشمندانه برای مدیریت بحران، بلکه اعترافی تلخ به ناتوانی در حل ریشهای مشکلات تامین انرژی است. این سیاست کوتاهمدت و ضربتی، به جای آنکه راهگشای مشکلات باشد، بحرانهای جدیدی را در حوزه تولید و اشتغال ایجاد خواهد کرد. اقتصاددانان معتقدند که تداوم این وضعیت میتواند نرخ رشد اقتصادی کشور را به طور قابل توجهی کاهش داده و زمینه را برای رکود عمیقتر فراهم آورد.
در پایان، لازم به تاکید است که حل بحران انرژی نیازمند یک استراتژی جامع، بلندمدت و مبتنی بر دانش فنی و اقتصادی است. سرمایهگذاری در زیرساختهای پایدار تولید برق، مدیریت بهینه مصرف، اصلاح ساختار تعرفهگذاری و هماهنگی میان نهادهای متولی، اقداماتی ضروری برای عبور از این چالش و تضمین رونق تولید و اشتغال در کشور است. اتخاذ سیاستهای شعارزده و راهکارهای موقت و آسیبزا، تنها به تعمیق بحران و ناامیدی فعالان اقتصادی منجر خواهد شد. خاموشی صنایع، نه تنها چراغ کارخانهها را خاموش میکند، بلکه بارقههای امید به آینده اقتصادی روشن را نیز به خاموشی میکشاند.