به گزارش نبض بازار محسن زنگنه، رئیس فراکسیون گام دوم انقلاب و اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی، در خصوص بررسی لوایح پالرمو و CFT، تأکید کرد که پیش از پیوستن به این دو کنوانسیون بینالمللی باید الزامات مهمی را در نظر گرفت. وی مشکل اصلی اقتصاد ایران را نه نبود شفافیت، بلکه تحریمهای آمریکا دانست که مراودات مالی کشور را با جهان مختل کردهاند.
پالرمو و CFT بدون رفع تحریمها کارایی ندارند
زنگنه با بیان اینکه هدف اصلی این لوایح شفافسازی روابط مالی با خارج از کشور است، گفت: در شرایطی که به دلیل تحریمها ارتباط مالی ما با دنیا به شدت محدود شده، پیوستن به پالرمو و CFT نمیتواند آثار مثبتی برای کشور به همراه داشته باشد. وی افزود: «در حال حاضر، اجرای بسیاری از مفاد FATF در داخل کشور انجام میشود. بانکها تراکنشهای مشکوک را رصد میکنند و استفاده از پول نقد به شدت کاهش یافته است.»
لایحه CFT و چالش تعریف تروریسم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره لایحه CFT نیز اظهار داشت: «این لایحه به مقابله با تأمین مالی تروریسم میپردازد، اما مسئله مهم، اختلاف دیدگاه در تعریف تروریسم است. کشورهایی مانند آمریکا و اسرائیل که خود دشمن ایران هستند، در تعیین مصادیق تروریستی نقش دارند و ممکن است گروههایی که ما آنها را مقاومتی میدانیم، از نظر آنها تروریستی تلقی شوند.»
شفافیت مالی میتواند راههای دور زدن تحریمها را ببندد
زنگنه با اشاره به اینکه اجرای بیقیدوشرط پالرمو و CFT ممکن است به ضرر منافع ملی باشد، افزود: در شرایط تحریمی کنونی، شفافسازی کامل منابع مالی میتواند مسیرهای دور زدن تحریمها را مسدود کند. وی تأکید کرد: «در صورت اعلام شفاف مبادی مالی و کشورهایی که با آنها همکاری داریم، آمریکا آنها را نیز تحریم میکند و همین امر موجب قطع همکاریها خواهد شد.»
حق تحفظ؛ پیششرط پیوستن به پالرمو و CFT
در پایان، نماینده مردم تربتحیدریه تأکید کرد که برای جلوگیری از آسیب به منافع ملی، باید دو حق تحفظ اساسی در قبال این لوایح در نظر گرفته شود. وی هشدار داد که در صورت نادیده گرفتن این موارد، عضویت ایران در پالرمو و CFT بهویژه در لایحه CFT، میتواند تبعات جدی برای کشور به همراه داشته باشد.
منبع مهر