به گزارش نبض بازار، بر اساس آماری که فرزین در سیودومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی ارائه داده، در ایران ۶۵۰ میلیون حساب بانکی وجود دارد که این رقم به این معناست که فرد بالای ۱۸ سال در کشور ۱۰ حساب بانکی دارد! آنگونه که فرزین قول داده این رقم طی دو سال به نصف خواهد رسید.
رئیس بانک مرکزی از جدیت بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی گفت و خبر داد که موضوع کاهش حساب بانکی در هیات عالی تصویب شده و پیگری آن حتمی است. اما آیا در کشورهای دیگر تعدد حساب بانکی مشاهده میشود؟ این موضوع چقدر به شبکه بانکی آسیب میرساند؟
ابزارهای بانک مرکزی برای کاهش حساب بانکی
بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی اولین باری نیست که درباره وجود میلیونها کارت یا حساب بانکی در ایران هشدار داده است؛ بنابراین پیش از این هم برنامهها و اقداماتی برای کنترل این موضوع در دستور کار این نهاد قرار گرفته بود.
برای نمونه، ۲۹ بهمن ماه سال قبل بود که مهدی بنایی- مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد خبر داد که با ممنوعیت ایجاد حساب بانکی برای دستگاههای دولتی، ۷۰ هزار حساب بانکی به هفت هزار کاهش یافته است.
طبق توضیحات وی، قبلا برای اعتبارات عمرانی بهازای هر طرحی یک حساب بازگشایی میشد، اما الان حساب هر دستگاه اجرایی استاندارد شده و بیش از هفت حساب نمیتوانند داشته باشند و صرفا با این تعداد هم باید کارشان را پیش ببرند.
اما محدودیتهای بانک مرکزی برای کارتهای بانکی نیز وجود دارد، برای مثال طبق یکی از بخشنامههای این نهاد «هر یک از موسسات اعتباری، مجاز است که تنها یک کارت پرداخت به هر یک از مشتریان خود اختصاص دهد. بانکها موظفند که ظرف مدت سه ماه به مشتریانی که بیش از یک کارت بانکی دارند، اطلاع دهند تا آنها یکی از کارتها را حفظ و بقیه را باطل کنند.».
مورد بعدی که میتوان به آن اشاره داشت این است که الزام به افتتاح حساب در شبکه بانکی ممنوع شده است. بانکها نمیتوانند مشتری را به افتتاح حساب جدید ملزم کنند، مگر اینکه ارائه خدمات و عملیات بانکی مثل اعطای تسهیلات، صدور دستهچک و … بدون افتتاح و نگهداری حساب سپرده برای وی نزد همان موسسه اعتباری امکانپذیر نباشد.
بخشنامه دیگری نیز از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده که بر اساس آن افتتاح و نگهدای بیش از ۳۰ حساب سپرده ریالی در بانکها و موسسات اعتباری برای هر مشتری ممنوع است.
ریشه تنوع حساب بانکی کجاست؟
آیا حساب بانکی فراوان در ایران به معنای وجود نقص در سیستم بانکی است؟ در اینجا خوب است به نظر کارشناسان مراجعه کنیم. بنا به گفته آنها، تعداد زیاد حساب بانکی یعنی تمرکز و ارتباطی که باید بین بانکها ایجاد میشده، به دست نیامده است. اشکال را هم متوجه بانک مرکزی میدانند که تا کنون برای تعریف پروژهای که بتواند مانع این همه تنوع و تفاوت در حساب بانکی شود، موفق نبوده است.
آیا تعداد بالای افتتاح حساب به ضرر شبکه بانکی است؟
اهل فن میگویند جدای از اینکه این موضوع میتواند مزیت داشته باشد، معایبی را نیز به همراه دارد که ایجاد هزینه برای شبکه بانکی مهمترین آن است و البته این موضوع احتمال سودجویی از هویت افراد را هم بالا برده است.
بر اساس اطلاعات موجود، برخی افراد با حسابهای بانکی از بانکهای مختلف تسهیلات گرفتند و مطالبات معوق دارند؛ از ۲ هزار میلیارد تومان تا ارقامی مثل ۷۵ هزار میلیارد تومان.
آیا تعدد حساب بانکی در کشورهای دیگر هم رایج است؟
بررسیها نشان میدهد که محدودیتی برای افراد برای اینکه در بانکی حساب داشته باشند و کارت بگیرند، وجود ندارد. حیدر مستخدمین حسینی- تحلیلگر مسائل بانکی در گفتوگویی که با روزنامه آرمان داشته در پاسخ به این سوال گفته است: «در حقیقت این متقاضی است که این را تشخیص میدهد. در کشورهای خارجی حتی فروشگاهها و مغازهها و بنگاههای تجاری هم کارت صادر میکنند. یعنی با بانک مذاکره میکنند و بانک برای آنها کارت اعتباری صادر میکند و آن فروشگاه اگر فردی خریدی انجام دهد و از حد معمولش بالاتر باشد، از این کارتها به او میدهد؛ بنابراین استفاده از کارتهای متنوع و تعدد آنها، امری مذموم و ناپسند نیست. ولی اینجا باید نگران آن حوزه بود که تعدد کارتها یا حسابها در بانکها، منجر به بحثهایی مثل پولشویی یا عدم تعهد نسبت به نظامنامه بانکی برای متقاضی یا تسهیلاتگیرنده نشود. اینجاست که مقام ناظر باید نظارت عالیه را به عمل بیاورد. همچنین بین تشکیلات دولتی و شبهدولتی یک وفاقی برای این مساله به وجود بیاید که بشود به راحتی این انتقال را انجام داد و متقاضی ملزم به افتتاح حساب و گرفتن کارت جدید نشود.».
روش اتحادیه اروپا برای کنترل حساب بانکی
مرکز ملی اطلاعات مالی گزارش داده که اتحادیه اروپا ۶ قاعده جدید را برای مبارزه با پولشویی دنبال میکند. در اینجا به سه بخش اشاره میشود.
در بخش پول نقد، قوانین جدید سقفی در سراسر اتحادیه اروپا برای پرداختهای نقدی کلان تعیین میکند که ۱۰۰۰۰ یورو تعیین شده است که کشورهای عضو میتوانند در صورت نیاز بر اساس ریسکهای ملی خاص، آن را کاهش دهند. این رقم بالا از هرگونه تأثیر منفی بر معاملات روزانه جلوگیری میکند، اما همچنین تضمین میکند که آپارتمانها یا خانهها را نمیتوان با بستههای پول نقد خرید.
در بخش اقلام لوکس، قوانین جدید از کسانی که با این اقلام گرانبها معامله میکنند، میخواهد هنگام فروش اقلامی با قیمت ۱۰ هزار یورو یا بیشتر، مشتریان خود را بررسی کنند.
در بخش صنعت فوتبال، پرونده فساد فیفا و درزهای فوتبال در سال ۲۰۱۵ خطرات اعمال مجرمانه مرتبط با این ورزش را مورد توجه قرار داد. برای کاهش این خطرات، قوانین جدید مکمل اقدامات خودتنظیمی در سطح اروپایی و ملی است و باشگاههای فوتبال و عوامل فوتبال را ملزم میکند تا برخی از تراکنشهای مالی مانند نقل و انتقال بازیکنان، سرمایهگذاریها و حمایتهای مالی را بررسی کنند.