به گزارش نبض بازار، دوباره به فصل برداشت گندم نزدیک میشویم و جدال میان دولت و کشاورزان آغاز میشود. موضوعی که به طور مستقیم با معیشت کشاورزان و امنیت غذایی کشور گره خورده، همواره محل بحث و تبادل نظر بوده است.
دیروز سخنگوی دولت، قیمت نهایی و رسمی خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد و نرخ آن را ۲۵ هزار تومان اعلام کرد. نرخی که سال گذشته خواسته کشاورزان بود.
امسال هم با اعلام مجدد قیمت گندم در سال ۱۴۰۴، برخی فعالان بخش کشاورزی خواستار تجدید نظر در این قیمت هستند و آن را با توجه به افزایش هزینههای تولید، ناکافی میدانند.
در سال زراعی گذشته (۱۴۰۳-۱۴۰۲)، قیمت خرید تضمینی گندم با تاخیری طولانی اعلام شد و در نهایت بر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برای گندم معمولی و ۱۸ هزار تومان برای گندم دوروم تعیین شد.
این قیمت با واکنش منفی و نارضایتی گسترده کشاورزان روبهرو شد. آنها معتقد بودند که این نرخ، هزینههای واقعی تولید را پوشش نمیدهد و انگیزهای برای کشت بیشتر در سالهای آتی باقی نمیگذارد. بسیاری از کشاورزان به دلیل پایین بودن قیمت، از تحویل محصول خود به دولت خودداری کرده و ترجیح دادند گندم را انبار یا به عنوان علوفه استفاده کنند.
آمار دقیقی از میزان تولید گندم داخلی در سال جاری هنوز به طور رسمی منتشر نشده است. با این حال، بر اساس گزارشهای مختلف، تولید گندم در سال ۱۴۰۳ حدود ۸.۵ میلیون تن تخمین زده میشود، در حالی که خرید تضمینی دولت کمتر از ۵ میلیون تن بوده است. این نشان میدهد که بخش قابل توجهی از گندم تولیدی به دولت تحویل نشده است.
در سالهای اخیر، به دلیل خشکسالی و نوسانات تولید داخلی، ایران به واردات گندم روی آورده است. در سال ۱۴۰۲، واردات گندم حدود ۲.۵ میلیون تن گزارش شده است که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. با این حال، همچنان برای تامین نیاز داخلی به واردات این محصول اساسی نیاز است. نرخ واردات گندم بسته به شرایط بازار جهانی، کیفیت و کشور مبدا متفاوت است و نمیتوان رقم دقیقی را برای آن اعلام کرد. روسیه یکی از اصلیترین کشورهای صادرکننده گندم به ایران محسوب میشود.
با نزدیک شدن به فصل برداشت، کشاورزان بار دیگر نگران قیمت خرید تضمینی گندم و زمان پرداخت مطالبات خود هستند. تاخیر در اعلام قیمت و پرداخت دیرهنگام به کشاورزان در سال گذشته، بیاعتمادی و دلسردی را در این قشر به دنبال داشته است. رئیس بنیاد ملی
کشاورزان امیدوارند که دولت با در نظر گرفتن هزینههای تولید و اهمیت امنیت غذایی، قیمت عادلانهتری را برای خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۴ تعیین و نسبت به پرداخت به موقع مطالبات آنها اقدام کند تا انگیزه تولید در سالهای آتی حفظ شود و کشور به سمت خودکفایی در این محصول استراتژیک حرکت کند. در غیر این صورت، تکرار تجربه تلخ سال گذشته میتواند تبعات منفی برای تولید داخلی و وابستگی بیشتر به واردات را به همراه داشته باشد.