به گزارش نبض بازار با وجود پرداخت بیش از ۷۶۰۰ همت تسهیلات بانکی به خانوارها و بخشهای اقتصادی در یکسال گذشته، یک پرسش کلیدی همچنان مطرح است: چرا این حجم عظیم منابع به رشد اقتصادی منجر نشده است؟
حجم بیسابقه تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۲
مهرزاد ذاکری، مدیرکل امور مجلس بانک مرکزی در سیودومین همایش سیاستهای پولی و ارزی، اعلام کرد: «۹۳ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران توسط شبکه بانکی صورت میگیرد. در سال گذشته، ۷۶۰۰ همت تسهیلات به خانوارها و بخشهای مختلف اقتصادی اختصاص یافت که معادل ۶۰ سال نقدینگی کشور است.»
وی افزود: «با وجود این میزان تسهیلات تکلیفی، رشد اقتصادی محقق نشده است. این موضوع باید بهطور جدی توسط پژوهشکدههای اقتصادی مورد تحلیل قرار گیرد.»
تسهیلات تکلیفی ۱۴۰۴ از کنترل خارج شده است
ذاکری هشدار داد که برای سال ۱۴۰۴، پرداخت ۱۶۲۰ همت تسهیلات تکلیفی به بانکها ابلاغ شده که این حجم عظیم از منابع، از کنترل مقام ناظر پولی خارج است. به گفته او، این مسأله میتواند مدیریت بانک مرکزی را در حوزه سیاستهای پولی و کنترلی تضعیف کند.
افزایش ۱۰ درصدی سهم خانوارها از تسهیلات بانکی
یکی از دستاوردهای مهم بانک مرکزی طی سه سال اخیر، افزایش سهم خانوارها از تسهیلات بانکی عنوان شد. ذاکری گفت: «نسبت مصرف تسهیلات خانوارها از ۱۳ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافته است. این اقدام با هدف حمایت از معیشت مردم در شرایط تورمی اجرا شده است.»
لزوم بازنگری در ساختار تسهیلات تکلیفی
کارشناسان معتقدند تداوم پرداخت تسهیلات بدون ارزیابی کارآمدی آن، نهتنها کمکی به رشد اقتصادی نمیکند، بلکه میتواند زمینهساز افزایش نقدینگی و تورم شود. به همین دلیل، بازنگری در نظام تخصیص تسهیلات تکلیفی، یکی از اولویتهای اساسی برای سیاستگذاران اقتصادی خواهد بود.