هماکنون نیز پیگیریهای خبرنگار نبض بازار نشان میدهد که صورتهای مالی بانک آینده از وبسایت کدال حذف شده است. در چنین شرایطی، مجلس به سراغ بانک مرکزی رفته و آنطور که یک نماینده مجلس به نقل از فرزین خبر داده، تنها گزینه روی میز بانک مرکزی توقف فعالیت و لغو مجوز بانک آینده است و فعلا این نهاد در صف انتظار اختیارات لازم از سوی شورای سران قرار دارد تا بالاخره این سناریو را به اجرا درآورد.
بانک آینده ماحصل ادغام بانک تات، موسسه اعتباری صالحین و آتی با سرمایه هشت هزار میلیارد ریالی در تیر ماه سال ۱۳۹۱ است.
آنگونه که صاحب نظران بانکی میگویند، بانک آینده از همان زمانی که تاسیس شد، تمرکز خود را روی تسهیلاتدهی به پروژههای تولیدی و ساختمانی قرار داد و از سال ۹۴ تا ۹۶ وضعیت مناسبی را از نظر سود و زیان روی کاغذ نشان داد، اما این روند از سال ۹۶ برعکس شد و این بانک در مسیر نزولی قرار گرفت.
گذری کوتاه به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با عنوان «پایش ثبات و سلامت بانکی (۱): بانک آینده سال ۱۴۰۲» بیانگر این مطلب است که «شاخص و نماگرهای این بانک مانند اضافه برداشت ۸۰ هزار میلیارد تومانی تا انتهای خردادماه ۱۴۰۲، سهم بالای مطالبات مشکوکالوصول، زیان ۳۹.۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱، نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ و ...، نشاندهنده ساختار معیوب درآمد-هزینهای و ناترازی دارایی-بدهی است؛ از این رو، اقداماتی همانند تجدید ارزیابی بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی داراییها ندارد.»
پای بانک آینده در تله ایرانمال
صاحب نظران بانکی با بررسی عملکرد بانک مرکزی بر این نکته تاکید ورزیدهاند که بخش عمدهای از تسهیلات کلان این بانک به شرکت ایرانمال داده شده و در نتیجه این رویکرد نشان از این دارد که بانک آینده بیشتر در جهت منافع شرکتهای وابسته عمل کرده و تمرکزی روی وامدهی به کسب و کارهای خرد نداشته است.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سال ۹۲ تا ۹۴، تقریبا ۲۰ درصد از تسهیلات بانک آینده به ایرانمال اختصاص یافته است.
حسین درودیان، کارشناس مسائل بانکی نیز با اشاره به اینکه بانک آینده بهمنظور ساخت ایران مال، تاسیس شد، به مهر گفته است: «بانکهای خصوصی عموماً تاسیس نشدهاند که کار بانکداری انجام دهند؛ فقط برخی از بانکهای خاص و کوچک خصوصی به رسالت خود در حوزه بانکداری عمل کردهاند؛ عموم بانکهای خصوصی در کشور اینطور عمل کردهاند که یک شخص یا نهادی وجود داشته که کسبوکار و فعالیتهایی داشته است که برای آن فعالیت، نیاز به تامین مالی داشته و به خاطر تامین مالی آن تصمیم گرفته بانک تاسیس کند.»
بر اساس این گزارش، ایران مال که متعلق به شرکت توسعه بینالملل ایران مال است، ۹۹.۹۹ درصد از سهامش در اختیار بانک آینده است.
بانک آینده چقدر به خودیها وام داد؟
بانک آینده در میان ۱۰ بانک اول ایران به لحاظ بالاترین خالص تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط، در جایگاه هشتم قرار دارد.
بر اساس گزارش تسنیم از بانک مرکزی، بانک آینده در مجموع حدود ۸۵۵ ٫ ۶۵ هزار میلیارد تومان (۸۵۵.۶۵۳.۰۶۶.۰۳۷.۷۶۸ ریال) تسهیلات به اشخاص و شرکتهای مرتبط با خود پرداخت کرده است. همچنین اصل مبلغ پرداختشده برای این تسهیلات نیز معادل ۱ ٬ ۳۹۵ ٫ ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
بیشترین دریافت تسهیلات هم مربوط به شرکت توسعه بینالملل ایران مال با ۵۶۴ ٫ ۶۶ هزار میلیارد تومان است.
زیان انباشته با بانک آینده چه کرد؟
پیشتر صورتهای مالی بانک آینده نشان میداد که این بانک با کوهی از زیان انباشته مواجه شده است، اما نکته قابل تامل در این باره این است که پیگیری خبرنگار نبض بازار نشان میدهد که صورتهای مالی بانک آینده از کدال حذف شده است.
با اینحال، میتوان به برخی دادهها در این زمینه رجوع کرد. صورتهای مالی ۶ ماهه بانک آینده که پیشتر در کدال منتشر شده بود، نشان از زیان انباشتهای به مبلغ ۳۹۱ هزار و ۳۸۲ میلیارد تومان را داشت که رقمی قابل توجه است.
کفایت سرمایه بانک آینده به فاجعه بدل شد!
کفایت سرمایه که آن را باید یکی از مهمترین شاخصهای سلامت بانکی در نظر گرت، طبق استاندارد بانک مرکزی باید بین هشت تا ۱۲ درصد باشد. البته، اکثر بانکهای ایرانی از این نظر وضع مساعدی ندارند و آنگونه که دنیای اقتصاد در سال گذشته طی گزارشی اعلام کرده بود، از بین ۳۰ بانک مورد بررسی تنها ۱۱ بانک کفایت سرمایه لازم را در اختیار دارند.
اما آنچه ماجرا را به تراژدی تبدیل میکند، کفایت سرمایه عجیب بانک آینده است که طبق آخرین آمار منتشر شده، حدود منفی ۳۶۰ درصد است.
شرایط بانک آینده از منظر کارشناسی
در اینجا خوب است به ۲ دلیلی که احسان راکعی، صاحب نظر بانکی برای زمینگیر شدن بانک آینده به دنیای اقتصاد عنوان کرده، اشاره کنیم.
به اعتقاد وی، عامل نخست، هزینههای بالای سود سپرده است. طی چند سال اخیر، بانک آینده همواره یکی از بالاترین نرخهای سود سپرده را ارائه داده تا بتواند سپردههای بیشتری جذب کند. دلیل این سیاست، نیاز به تامین نقدینگی برای تسهیلاتی است که بخش عمده آن به اشخاص مرتبط یا شرکتهای وابسته به بانک اعطا شده و اغلب بازپرداخت نمیشوند.
همچنین، از سوی دیگر، بانک آینده برای تامین کسری ذخایر همیشه نمیتواند از پیشنهاد نرخ سود سپرده بالا استفاده کند و مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی با نرخ ۳۴درصد شده که هزینههای مالی بانک را به شدت بالا برده است. افزایش هزینههای مالی، که بخش عمده آن ناشی از بدهی به بانک مرکزی است، از عوامل اصلی زیان دهی مداوم این بانک به شمار میرود.
ورود مجلس به بحران بانک آینده
در شرایطی که ماجرای بانک آینده بیخ پیدا کرده، مجلس به سراغ بانک مرکزی رفته است. در همین باره، میثم ظهوریان ابوترابی- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس توئیتی منتشر کرده و رویکرد رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرده است.
در توئیت ظهوریان آمده است: «امروز همراه تعدادی از نمایندگان جلسهای با موضوع سیاستهای ارزی کشور و مساله بانک آینده با رئیس بانک مرکزی داشتیم؛ دکتر فرزین تاکید کرد تنها گزینه بانک مرکزی توقف فعالیت و لغو مجوز است و صرفا خواستار اختیارات لازم از شورای سران جهت اجرای این سناریو است.».
نتیجهگیری...
کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی باید رویکرد سختگیرانهتری نسبت به وضعیت کفایت سرمایه بانکها در پیش گیرد.
مرکز پژوهشهای مجلس درباره بانک آینده به این نتیجه رسیده که روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخصهای مختلف نشان میدهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینههای حل و فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است.
به نظر میرسد، اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بیانضباطی در بانک آینده ضروری است. اگرچه بانک مرکزی در سالهای اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدامات مثبتی را انجام داده است، اما فهرست تخلفات صورت گرفته در این بانک نشانگر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر ادامه تلاشهای بانک مرکزی، به حمایتها و تفاهمات فراقوهای در کشور نیازمند است.