به گزارش نبض بازار،  علاوه بر بحران سیاسی و امنیتی، تشدید تنش‌ها میان دو کشور، باعث افزایش قابل ملاحظه ریسک‌های اقتصادی شده است. از یک منظر هر دو کشور هزینه‌های نظامی خود را افزایش داه‌اند. به طوریکه هند و پاکستان که هم‌اکنون به ترتیب ۲.۴ درصد و ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بودجه نظامی اختصاص می‌دهند؛ امری که می‌تواند منابع مالی مورد نیاز برای پروژه‌های زیرساختی و رفاهی را کاهش دهد.

علاوه بر این حجم مبادلات هند و پاکستان که پیش از تنش‌های ۲۰۱۹ به ۲.۳ میلیارد دلار می‌رسید، اکنون نزدیک به صفر است؛ لذا تشدید درگیری‌ها، احیای احتمالی این تجارت را ناممکن می‌سازد.

از سوی دیگر، نااطمینانی ناشی از خطر درگیری هسته‌ای، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به هند (با جذب ۴۴ میلیارد دلار در ۲۰۲۳) و پاکستان (۲.۱ میلیارد دلار) را تهدید می‌کند.

در این میان برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌های سختگیرانه دولت مودی در کشمیر، علاوه بر تشدید نارضایتی اجتماعی، صنعت گردشگری این منطقه را که پیش از ۲۰۱۹ سالانه ۷ میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کرد، تقریباً نابود کرده است. در واقع کاهش درآمد‌های محلی، بیکاری ۲۱ درصدی در کشمیر را تشدید کرده و به رشد اقتصاد زیرزمینی (از جمله قاچاق) دامن زده است.

همچنین لازم به ذکر است، هند با وجود رشد ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی، با تورم ۶.۷ درصدی و کسری بودجه ۶.۴ درصدی مواجه است و افزایش هزینه‌های نظامی، اصلاحات اقتصادی را مختل می‌کند. از سوی دیگر پاکستان درگیر بحران بدهی ۱۲۵ میلیارد دلاری، کاهش ذخایر ارزی به ۸ میلیارد دلار (تنها برای ۶ هفته واردات) و تورم ۳۸ درصدی است و هرگونه درگیری، احتمال پیش‌فرض این کشور را افزایش می‌دهد.

علاوه بر این تنش‌های مرزی هند و چین در لداخ، کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) با سرمایه‌گذاری ۶۲ میلیارد دلاری را در معرض خطر قرار داده است. اختلال در این پروژه، برنامه «کمربند و جاده» پکن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، کاهش نقش آمریکا به عنوان میانجی، فضایی برای افزایش نفوذ اقتصادی چین در منطقه ایجاد کرده است؛ لذا بر اساس مدل‌های مؤسسه صلح (IPI)، یک درگیری محدود هسته‌ای در کشمیر می‌تواند، جان ۵۰ میلیون نفر را مستقیم بگیرد، تولید ناخالص جهانی را ۲.۱ درصد کاهش دهد، زنجیره تأمین جهانی را برای حداقل ۵ سال مختل کند و قیمت نفت را به ۳۰۰ دلار در هر بشکه برساند.

در مجموع می‌توان گفت: تنش‌های کشمیر، فراتر از بحران امنیتی، تهدیدی سیستماتیک برای اقتصاد جهانیاست. هند و پاکستان برای اجتناب از فاجعه، باید به جای گسترش ظرفیت‌های نظامی، بر اولویت‌های اقتصادی مانند مذاکره برای احیای تجارت، کاهش هزینه‌های دفاعی و جلب سرمایه‌گذاری بین‌المللی تمرکز کنند. جامعه جهانی نیز باید با استفاده از اهرم‌های اقتصادی (مانند کمک‌های مالی مشروط یا تضمین سرمایه‌گذاری)، زمینه گفت‌و‌گو را فراهم کند؛ زیرا ادامه وضعیت موجود، جنوب آسیا را به سمت سناریوی باخت-باخت سوق خواهد داد.