به گزارش نبض بازار به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی مطالبات شرکت از رشد ۱۷۶ درصدی نسبت به سال قبل برخوردار است که حدود ۹۷,۰۸۸ میلیون ریال از مطالبات یادشده را مطالبات راکد و سنواتی تشکیل می دهد.
در این گزارش نسبت مطالبات به دارایی ها در سال ۹۷ نسبت شصت و یک درصدی را نشان می دهد حال آنکه این آمار در سال پیش از آن، رقمی در حدود چهل و پنج درصد بوده است.
بر اساس گزارش های موجود، دلیل عمده رشد مطالبات این شرکت، عدم وصول بخشی از حق بیمه بابت بیمه نامه های شخص ثالث صادره برای خودروهای صفر کیلومتر و همچنین مطالبات از شرکت کارگزاری بورس راهبرد به دلیل عدم تسویه مبالغ حاصل از فروش سهام­های متعلق به شرکت بیمه حافظ اعلام شده است.
مطابق این گزارش، بدهی­های شرکت از مبلغ ۶۴۴,۶۲۵ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۱,۲۷۷,۵۵۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۷ رسیده که عمده دلایل این امر، بالا رفتن ذخایر حق­بیمه به دلیل رشد فروش بیمه شخص ثالث در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۷ و همچنین افزایش بدهی های قانونی است.
از سوی دیگر حقوق صاحبان سهام شرکت با رشد ۱۴۷ درصدی از مبلغ ۴۴,۲۱۲ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۱۰۹,۳۵۸ میلیون ریال در پایان سال ۱۳۹۷ رسیده است که عامل اصلی این رشد ناشی از علی­الحساب افزایش سرمایه محسوب می شودکه به منظور ارتقای توانگری مالی شرکت از سوی سهامداران تامین شده است.
بر اساس آمارهای احصا شده،فروش بیمه شخص ثالث که در سال ۱۳۹۷ سهم ۸۵ درصدی از پرتفوی شرکت را به خود اختصاص داده، رشد ۱۱۲ درصدی حق بیمه صادره(از مبلغ ۴۸۸,۵۶۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۱,۰۳۸,۲۵۶ میلیون ریال در سال ۱۳۹۷)را در پی داشته اما علیرغم بالا رفتن فروش شرکت، سود خالص با کاهش ۴۹ درصدی روبرو بوده و از مبلغ ۶,۹۳۸ میلیون ریال به ۳,۵۶۵ میلیون ریال تنزل یافته است.
گفتنی است زیان انباشته پایان سال مالی ۱۳۹۷ شرکت با سرمایه ثبت شده ۱۲۲,۰۰۰ میلیون ریالی معادل ۹۰,۵۱۲ میلیون ریال(معادل ۷۴ درصد سرمایه) اعلام شده است.
بر اساس مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، شرکت بیمه حافظ صرفاً به فعالیت و فروش بیمه نامه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجاز بوده و تاکنون درخواستی مبنی بر گسترش فعالیت شرکت به سرزمین اصلی به بیمه مرکزی واصل نشده است.
بدیهی است در صورت تقاضای مؤسسه بیمه و حائز شرایط بودن، صدور مجوز یادشده مستلزم طی تشریفات قانونی پیش بینی شده از جمله بررسی و تأیید توسط مراجع ذیصلاح خواهد بود.