به گزارش نبض بازار، قرار است طی هفته آینده جلسه استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت پزشکیان بدلیل نوسانات نرخ ارز برگزار شود، این در حالی است که بسیاری بر این باورند که مشکل اصلی اقتصاد کنونی کشور وزیر اقتصاد نیست و باید مشکل اصلی را در موارد دیگری جستجو کرد، چرا که کنترل نوسانات پیاپی نرخ ارز و طلا که عامل اصلی استیضاح وزیر اقتصاد است جزو وظایف او نبوده و بر ضمه رئیس کل بانک مرکزی است که به صورت مستقل انتخاب می‌شود و حکم مستقیم از سوی رئیس جمهوری دارد، بنابر این استیضاح وزیر به لحاظ قانونی با نقص روبرو ست.
در همین رابطه، عثمان سالاری نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نبض بازار اظهار کرد: نمایندگان مجلس در به کارگیری ابزارهای قانونی که در اختیار دارند، مختار مایری و فعال ما یشاء هستند اما به نظر من استیضاح وزیر امورد اقتصادی و دارایی در مقطع کنونی به منفعت عمومی نیست.
سالاری در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما با وجود گذشت مدت زمان کوتاهی از عمر دولت آیا این استیضاح کار درستی است، گفت: همه نمایندگانی که استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کرده‌اند، خواستار این هستند که آقای همتی کنار برود و فرد دیگری جایگزین ایشان شود چرا که آنها او را مسئول اصلی و مسبب قطعی تلاطمات حاکم بر بازار ارز و سکه می‌دانند در صورتی که چنین نیست.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب ادامه داد: با توجه به تکالیف، اختیارات و وظایف قانونی که برای وزیر اقتصاد پیش‌بینی شده، می‌توان عنوان کرد که آقای همتی مسئول اصلی وضعیت حاکم بر اقتصاد نیست به همین دلیل استیضاح ایشان نمی‌تواند موقعیت قانونی داشته باشد.
گفتنی است؛ براساس گفته احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس، ۹۱ نفر از نمایندگان مجلس طرح استیضاح همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی را امضا کرده‌اند و جلسه استیضاح عبدالناصر همتی روز یکشنبه ۱۲ اسفند در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.