به گزارش نبض بازار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا دیروز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که «با پیگیری ویژه پلیس و دستور مقامات قضائی، بیش از یک‌ونیم تن طلا را از شرکت‌ها گرفتیم و در اختیار بانک‌های عامل؛ کارگشا و ملت قرار دادیم و آمارها نشان می‌دهند که بیش از ۱۰ میلیون نفر از این پلتفرم‌ها طلای آب‌شده خریداری کرده‌اند؛ بنابراین تضمین سرمایه‌ای که مردم در این پلتفرم‌ها گذاشته‌اند کجاست؟»
به گزارش مهر، سردار رحیمی به موضوعی اشاره دارد که طی چند روز گذشته در رسانه‌های مختلف کشور به آن پرداخته شده و آن خطر بروز جرایمی مانند خالی فروشی و کلاهبرداری است.
پیش از این هم،محمد کشتی آرای، عضو کمیسیون تخصصی طلا، جواهر و نقره اتاق اصناف ایران نیز در این رابطه گفته بود که هر کدام از تبلیغات فروش آنلاین طلا که در اتوبان‌ها دیده می‌شود، میلیاردها تومان هزینه دارد و سوال مهمی که مطرح می‌شود، این است که اجاره سنگین این بیلبوردهای تبلیغاتی از کجا تأمین می‌شود که به‌طور حتم از جیب مردم هزینه می‌شود.
به گفته او، هیچ تضمینی در خصوص فعالیت این سایت‌ها و پلتفرم‌ها وجود ندارد. زیرا طبق قانون به هر میزانی که طلا می‌فروشند باید پشتوانه فیزیکی آن در بانک مرکزی یا یکی از بانک‌های کشور ذخیره شده باشد و چون در حال حاضر چنین پشتوانه‌ای وجود ندارد، باید به فعالیت این سایت‌ها و پلتفرم‌ها شک کرد.
کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، در این رابطه گفته است که «در سال ۱۳۹۹، حدود ۲۸۶ کسب‌وکار مجوز فروش آنلاین طلا دریافت کرده‌اند. این در حالی است که او تخمین می‌زند که ۱.۵ تن طلا، حدود ۸۰ درصد از مجموع طلای فروخته‌شده توسط پلتفرم‌ها، در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است.»
اطلاح قوانین خرید و فروش آنلاین طلا
محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، روز -13 بهمن ماه- اعلام کرد که ۵۰ روز به "کمیته طلا" مهلت داده شده تا ضوابط جدیدی برای صدور مجوز پلتفرم‌های خریدوفروش طلا تدوین کند.
او تاکید کرد که دو شرط اساسی باید به این ضوابط افزوده شود: نخست، سپرده‌گذاری طلا در بانک کارگشایی: هر متقاضی باید به میزان خریدوفروش خود، طلا در بانک کارگشایی سپرده داشته باشد؛ و دوم تضمین امنیت پلتفرم: زیرساخت‌های امنیتی لازم برای سایت‌ها باید فراهم شود.
اصلاح فرآیند صدور مجوزها
به گفته معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد ، مشکل اصلی این است که کاربرگ مربوط به "سامانه معاملات آنلاین طلا، طلای آب‌شده و جواهرات" بدون رعایت ملاحظات امنیتی تدوین شده بود. در گذشته، هر متقاضی تنها با ارائه یک قرارداد با یک طلافروش و دریافت نماد اعتماد، می‌توانست مجوز فعالیت دریافت کند. این روند باعث شد که نهادهای امنیتی نسبت به سهولت صدور این مجوزها حساس شوند و درخواست توقف آن را مطرح کنند.
با این‌حال، بر اساس تبصره‌های ۲ و ۴ ماده ۷ قانون اصلاحیه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، توقف کامل صدور مجوزها ممنوع و جرم‌انگاری شده است. بنابراین، امکان جلوگیری از صدور مجوز وجود ندارد، مگر به‌صورت موقت و به‌منظور اصلاح ضوابط.
بر همین اساس، در جلسه ۸۵ هیأت مقررات‌زدایی تصمیم گرفته شد که صدور این مجوزها به مدت ۵۰ روز متوقف شود تا ضوابط لازم تدوین گردد.
منبع اکوایران