به گرارش نبض بازار اظهارات جنجالی محمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل ستاد معاینه فنی، درباره کیفیت پایین خودروهای تولیدی ایرانخودرو و سایپا، بار دیگر مشکلات عمیق و ساختاری صنعت خودروی ایران را به صدر اخبار آورد.
او در ابتدا با شجاعت نسبی اعلام کرد که ۴۰ درصد خودروهای سایپا و ۲۰ درصد محصولات ایرانخودرو در نخستین مراجعه به مراکز معاینه فنی مردود شدهاند. این آمار شوکهکننده که زخم کهنه کیفیت پایین خودروهای داخلی را بار دیگر نمایان کرد، امیدواریهایی را برای آغاز بحثی جدی در این زمینه برانگیخت. اما تنها یک روز بعد، مدیرعامل ستاد معاینه فنی با تغییر موضعی ناگهانی، این آمار را تکذیب کرد و به کلیگویی درباره مشکلات عمومی خودروها، اعم از داخلی و خارجی، روی آورد.
این چرخش آشکار، پرسشهای بسیاری را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است. آیا این تغییر موضع نتیجه فشارهایی از سوی خودروسازان بزرگ کشور بوده است؟ آیا مدیران این صنعت، که از سالها پیش با انتقادهای متعدد درباره کیفیت پایین محصولات خود مواجه بودهاند، همچنان قادرند هر گونه انتقادی را سرکوب کنند؟ سابقه نشان میدهد که سایپا و ایرانخودرو همواره در برابر انتشار اخبار منفی موضعی سختگیرانه داشتهاند و منتقدان را با ابزارهای گوناگون، از جمله فشارهای سیاسی و رسانهای، وادار به سکوت کردهاند.
حقیقت تلخ پشت پرده
چرخش ناگهانی مدیرعامل ستاد معاینه فنی، آن هم در عرض چند ساعت، چیزی نیست که بتوان بهراحتی نادیده گرفت. مردم هر روزه شاهد پیامدهای کیفیت پایین خودروهای داخلی هستند؛ از نبود ایمنی گرفته تا نقصهای فنی و آلودگی مکرر که هزینههای بسیاری را به صاحبان خودرو تحمیل میکند. واقعیت این است که کیفیت پایین خودروهای داخلی دیگر بر کسی پوشیده نیست و سانسور انتقادات تنها بر بیاعتمادی عمومی میافزاید.
چنین واکنشهایی از سوی مسئولان، این سوال مهم را مطرح میکند که آیا با پنهان کردن مشکلات و سکوت در برابر انتقادات، میتوان به بهبود شرایط صنعت خودرو امیدوار بود؟ پاسخ قطعاً منفی است. این وضعیت نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه به تشدید بحرانهای موجود دامن میزند.
چرا صنعت خودرو در وضعیت بحرانی است؟
علل افت کیفیت خودروهای داخلی ریشه در عوامل متعددی دارد. در وهله نخست، انتصابات سیاسی و غیراصولی در مدیریت صنعت خودرو، این بخش مهم را از شایستهسالاری دور کرده است. مدیرانی که با روابط سیاسی به این صنعت وارد میشوند، بیش از آنکه به دنبال ارتقای کیفیت و پاسخگویی به مصرفکنندگان باشند، به حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود فکر میکنند.
نبود رقابت در بازار داخلی نیز یکی دیگر از دلایل این بحران است. وقتی دو خودروساز بزرگ کشور بدون حضور رقبای جدی در بازار فعالیت میکنند، هیچ انگیزهای برای بهبود کیفیت محصولات یا ارائه خدمات بهتر ندارند. این انحصار طولانیمدت، باعث شده است که تولید خودروهای بیکیفیت به یک رویه عادی تبدیل شود.
از سوی دیگر، عدم سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه نیز نقش مهمی در وضعیت بحرانی کنونی دارد. در حالی که خودروسازان بزرگ جهان میلیاردها دلار برای ارتقای فناوری و افزایش کیفیت محصولات خود هزینه میکنند، خودروسازان داخلی با تمرکز بر سود کوتاهمدت و چشمپوشی از نیازهای بلندمدت بازار، از این قافله عقب ماندهاند. این کمبود سرمایهگذاری، فاصله میان محصولات داخلی و استانداردهای جهانی را هر روز بیشتر کرده است.
علاوه بر این، ساختار رانتی و فسادزا در صنعت خودرو، مشکلات را دوچندان کرده است. وقتی رانت و فساد به جای رقابت سالم تصمیمگیرنده اصلی باشد، نتیجه چیزی جز تولید محصولات بیکیفیت و اتلاف منابع نخواهد بود. در چنین شرایطی، مصرفکنندگان نهتنها از محصولات ایمن و باکیفیت محروم میشوند، بلکه اعتماد خود را به این صنعت نیز از دست میدهند.
آیا میتوان صنعت نیمه جان خودرو را از بحران نجات داد؟
برای برونرفت از این وضعیت بحرانی، اصلاحات عمیق و بنیادینی در صنعت خودرو ضروری است. نخستین گام، خصوصیسازی واقعی و شفاف است. خصوصیسازی به معنای انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی واقعی و کارآمد است، نه ایجاد انحصارهای جدید. خصوصیسازی باید بهگونهای انجام شود که شفافیت و پاسخگویی را افزایش دهد و رقابت در بازار را تقویت کند. شکستن انحصار دو خودروساز بزرگ، میتواند فضای رقابتی را ایجاد کند که در نهایت به نفع مصرفکنندگان خواهد بود.
دومین اقدام ضروری، ایجاد شفافیت در ارائه اطلاعات مربوط به کیفیت و استاندارد خودروها است. مصرفکنندگان حق دارند بدانند که چه محصولاتی با چه استانداردهایی تولید میشوند و آیا این محصولات قابلیت رقابت با نمونههای خارجی را دارند یا خیر. شفافیت، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، میتواند خودروسازان را نیز به ارتقای کیفیت وادار کند.
سومین راهکار، تسهیل ورود خودروهای خارجی به بازار ایران است. حضور برندهای بینالمللی در بازار داخلی، نهتنها رقابت را افزایش میدهد، بلکه استانداردهای تولید و کیفیت را نیز بهبود میبخشد. این اقدام میتواند به مصرفکنندگان حق انتخاب بدهد و خودروسازان داخلی را نیز مجبور به تلاش بیشتر برای حفظ سهم خود در بازار کند.
چهارمین راهکار، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه است. بدون توجه به فناوریهای نوین و نیازهای روز بازار، امکان ارتقای کیفیت محصولات وجود ندارد. خودروسازان باید بخشی از درآمد خود را به تحقیق و توسعه اختصاص دهند و با بهرهگیری از متخصصان داخلی و خارجی، محصولات خود را به استانداردهای جهانی نزدیک کنند.
در نهایت، برخورد قانونی و قاطع با تولیدکنندگانی که به استانداردهای ایمنی و کیفیت بیاعتنا هستند باید به یکی از اولویتهای اصلی تبدیل شود. نظارت دقیق و بدون ملاحظه بر عملکرد خودروسازان و الزام آنها به رعایت استانداردهای بینالمللی، میتواند گامی مؤثر در بهبود وضعیت فعلی باشد.
منبع بازتاب